في أعقاب توجّه عدالة: إلغاء المخالفات التي حررت لمتظاهرين احتجوا على الاعتقال التعسفي لأصدقائهم خلال وقفة تضامن مع السجناء المضربين عن الطعام‎

في أعقاب توجّه مركز عدالة، أعلن رئيس قسم التنسيق والتطبيق في وزارة الحفاظ على البيئة عن إغلاق الملفات وإلغاء المخالفات التي صدرت بحق خمسة المتظاهرين الذين وقفوا بجوار مدخل مركز شرطة الرملة واحتجّوا على الاعتقال غير القانوني لأصدقائهم خلال مظاهرة لدعم الأسرى المضربين عن الطعام في أيار 2012 أمام سجن الرملة.


وشددت المحامية أورنا كوهن من مركز عدالة في الرسالة التي طالبت الوزارة من خلالها بإلغاء المخالفات، أن إصدار المخالفات بحق المتظاهرين على خلفية "إصدار ضجيج بواسطة مكبرات الصوت" ليس له أي أساس، وأنه يُعتبر استغلالاً مسيئًا للصلاحيات.


وقد أشارت المحامية كوهن في رسالتها أن مجموعة من المتظاهرين انتقلت من مكان المظاهرة أمام سجن الرملة إلى مركز الشرطة في المدينة لمتابعة ما يجري مع المعتقلين الثمانية الذين اعتقلتهم الشرطة بعد انتهاء المظاهرة المرخّصة، وقد كانوا بطريقهم إلى اعتصام أمام أحد مداخل السجن، حين انهال عليهم رجال الشرطة واعتقلوهم مستخدمين العنف الشديد ضدهم.


وقد وصول المتظاهرين إلى مركز الشرطة وانتظروا أمام المدخل لمتابعة ما يجري مع أصدقائهم. حينها، ودن أي مبرر، اعتدت عليه الشرطة بوحشية واعتقلت تسعة منهم. بعد ذلك، خرج رجال شرطة من المركز وأمروا خمسة ممن بقوا خارج المركز بمرافقتهم إلى داخله، هناك تم تسليمهم المخالفات بحجة إصدار الضجيج والمس بجودة البيئة! المخالَفين الخمسة قالوا لرجال الشرطة أن هذه المخالفات هي مجرد مضايفة، وأنهم سيتوجهون لجهاز القضاء ويستأنفوا على هذه المخالفات. وقد أجاب رجال الشرطة بأنه "يسرهم أن يشهدوا أمام المحكمة، ليُمنحوا يوم عطلة من العمل ويتقاضوا أجرًا جيدًا من المحكمة."


المحامية كوهن أدعت في رسالتها أن المخالفات أصدرت دون أي مبرر، بحيث أن المواطنين الذين صدرت المخالفات بحقهم لم يشكلوا أي إزعاج أو ضجة ولم يمسّوا بجودة البيئة بوقوفهم بجانب مركز الشرطة، خصوصًا وأن مركز الشرطة يقع بعيدًا عن المناطق السكنية، كما تمر دوريّات الشرطة بشكل دائمًا، وبأحيانٍ كثيرة تشغّل الصافرات.