لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان توجّه أسئلة لإسرائيل حول التعذيب والمعاملة غير اللائقة

وجهت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في تاريخ 31 آب، أسئلة لإسرائيل تتعلق باستجابة إسرائيل لبنود الوثيقة الدولية للحقوق المدنية والسياسية، والتي وقعت عليها إسرائيل في العام 1991. تسع أسئلة منها تتعلق بالقضايا التي طرحها ائتلاف منظمات حقوق الإنسان في وثيقة قدمها الائتلاف لهذه اللجنة في شهر تموز من العام الحالي.

الائتلاف – اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، مركز عدالة، مركز الميزان لحقوق الإنسان وأطباء لحقوق الإنسان- قدّم رصدًا شاملاً لرفض إسرائيل الاستجابة لشروط وثيقة الحقوق المدنية والسياسية بما يتعلق بالتعذيب والمعاملة غير اللائقة للأسرى وللفلسطينيين في المناطق المحتلة عمومًا.

في قائمة الأسئلة الموجهة لإسرائيل، تشدد اللجنة على على جملة من الشؤون التي سبق طرحها في وثيقة الاستنتاجات والتوصيات التي قُدمت لإسرائيل في حزيران 2010. ومن ضمن هذه الأسئلة قضايا كثيرة نقتبس أهمها:

"4. بما يتعلق باستنتاجات وتوصيات اللجنة السابقة (الفقرة 5)، يُرجى تزويد مواد حديثة حول تطبيق الوثيقة في إسرائيل والمناطق المحتلة بما فيه شرقي القدس وهضبة الجولان المحتلة."

"12. (...) بأي طريقة تمتنع الدولة الموقعة على الوثيقة – إسرائيل- عن الاعتقالات الإدارية وتضمن حصول المعتقلين الإداريين على الضمانات الأساسيّة، بما فيه إمكانية الدعم القضائي المباشرة، إمكانية الفحوصات الطبية المستقلة، حقهم بإعلام الأقارب عن الاعتقال وكذلك الحق بالزيارات؟"

"14. يُرجى تفصيل إذا ما كانت الدولة الموقعة على الوثيقة قد تحقيقًا مستقلاً ونزيهًا بكل الحالات التي قدمت دعاوى ضد قوات الأمن، وخاصةً ضد الجيش الإسرائيلي، باستخدام القوى المبالغ بها (...) وخاصةً في التحقيقات مع الفلسطينيين على أثر عملية الرصاص المصبوب."

"15. يُرجى تزويد معطيات حول خطوات التشريع التي اتخذت أو من المرتقب اتخاذها لتعريف التعذيب كجريمة (...) ولإلغاء كل تبرير قانوني للتعذيب بحجة "دفاع الحاجة".

"16. يُرجى تزويد معطيات مفصلة حول اقتراح قانون الإجراءات الجنائية الذي يعفي جهاز المخابرات العامة من توثيق التحقيقات مع المتهمين الأمنيين. "

"17. الرجاء ذكر الخطوات التي اتخذت لضمان عدم مقاضاة المواطنين أمام محكمة عسكرية، وكذلك معلومات تتعلق بأحداث تعامل غير لائق للمعتقلين واعتقالات عشوائية."

"19. يُرجى تفصيل كل الضمانات وأساليب الدعم القضائية الجديدة التي تمنح للمتهمين، المعتقلين أو ضحايا الإرهاب، وأيضًا متى يتوقع أن تلغي الدولة، الموقعة على الوثيقة، التعديل الجديد على قانون احتجاز المقاتلين غير القانونيين كما عدل في العام 2008. "

"25. يرجى تزويد معطيات حول الخطوات التي اتخذتها الدولة الموقعة على الوثيقة لتجديد زيارات اهالي الاسرى الغزيين لأبنائهم،  وهي زيارات ينظمها الصليب الأحمر الدولي."

"26. على ضوء وثيقة الاستنتاجات والتوصيات السابقة للجنة (الفقرة 22) التحليل الذي جاء على أثرها، الرجاء ذكر الخطوات التي اتخذتها الدولة الموقعة... لضمان عدم مقاضاة الأطفال بذات أسلوب مقاضاة البالغين في المحكمةا لعسكرية للأحداث..."

كذلك، لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وجهت لإسرائيل أسئلة حول "الخطوات لرفع الحصار عن قطاع غزة"، خاصة بما يتعلق بـ"إمكانية للعلاج الطبي، ماء الشرب وظروف الصرف الصحي الملائمة".

لجنة مناهضة التعذيب، عدالة، الميزان وأطباء لحقوق الإنسان يطالبون إسرائيل بأجوبة مفصلة مكتوبة للأسئلة التي طرحتها اللجنة، والانصياع لكل الالتزامات الدولية القضائية التي تنطبق عليها في مجال حقوق الإنسان.