طلب إلغاء قانون يحرم من يملك أو يستعمل سيارة من مخصصات ضمان الدخل
قدم مركز عدالة التماسًا بالتعاون مع جمعية صوت العامل مطالبًا المحكمة بإلغاء قانون تأمين الدخل (1982) والبند 10(ج) أنظمة تأمين الدخل (1982)، التي تنص على أن الأشخاص العاطلين عن العمل الذين يملكون أو يستعملون سيارات لا يحق لهم الحصول على مخصصات تأمين دخل من مؤسسة التأمين الوطني.
وقامت مؤسسة التأمين الوطني بحرمان العاطلين عن العمل ليس فقط من الحصول على مخصصات تأمين الدخل في المستقبل، وإنما طالبتهم بالمخصصات التي دفعتها لهم في الماضي. علاوة على هذا، ففي الحالات التي لم يتمكن بها أفراد من تسديد الغرامات التي فرضتها مؤسسة التأمين عليهم، قامت المؤسسة بخصم قيمة الغرامات هذه من مخصصات الأولاد ومن مخصصات تأمين الدخل المستقبلية.
