العدد الخامس - حول التجريم

إن عمل جهاز العدالة الجنائي هي الممارسة السّلطوية الأكثر عدوانيةً وإكراهًا من قبل الدولة على مواطنيها، بفعل فداحة الثمن المنوط بفرض الحظر. وهو ثمن لا يجب قياسه بمفهوم فقدان الحرية الشخصيّة فحسب، وإنما أيضًا بمفهوم الضرر الشامل الذي يلحق بالأفراد والمجموعات الذين يتمّ تجريمهم، والذي قد يشتمل على أذى جسديّ، نفسيّ واقتصاديّ. ونتيجة للتفرّعات الهدّامة المحتملة لفرض القانونا لجنائيّ، فإن التلاعب بالقانون الجنائيّ واستخدامه بشكل سيء من قبل الدول لغايات سياسيّة، هو حالة خطرة، بشكل استثنائيّ.