قرارات صدرت مؤخرًا

1. في كانون الثاني من العام 2012 رفضت المحكمة العليا الالتماس الذي قدمه مركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن، ضد "قانون النكبة"لإعلان "قانون النكبة" قانونًا غير دستوري. المحكمة العليا لم تقبل الادعاء بأن القانون يمس بحق التعبير عن الرأي وبحق المساواة وأنه يمس بشكل جدّي بحقوق المواطنين العرب بالحفاظ على تاريخهم وثقافتهم. المحكمة قررت أن الالتماس قُدم بمرحلة مبكرة، بحيث أن الدولة لم تنفذ القانون بعد عن طريق تقليص الميزانيات التي يتلقاها المّدّعي.
المحكمة العليا 11/3429، جمعية خريجي المدرسة العربية الارثذوكسية في حيفا وآخرين ضد وزير المالية وآخرين.

2. محكمة العمل القطرية رفضت في كانون الثاني 2012 الالتماس الذي قُدم بطلب تطبيع اتفاقية التقاعد في سوق العمل على كل العمّال فوق سن الـ 18.

اتفاقية جماعي 09/52، عدالة وإدفا ضد الهستدروت- الاتحاد القطري للجان العمال، نُشر في كانونا لثاني 2012.

3. اللجنة القطرية للتخطيط والبناء رفضت في كانون الثاني 2012 الاعتراض الذي قدمه مركز "عدالة"، جمعية "بمكوم" وسكان قرية أم الحيران البدو، ضد إقامة البلدة اليهودية  الجديدة "حيران" (خطة هيكلية 107/02/15)، على  منطقة وادي عتير المقامة عليها قرية أم الحيران.

الاعتراض قدم من قبل "عدالة، "بمكوم" وسكان أم الحيران، في كانون الثاني 2011 للجنة القطرية للتخطيط والبناء.

4. في كانون الثاني 2012 رفضت المحكمة العليا بأغلبية ستة قضاة أمام خمسة، التماسًا قدمه مركز "عدالة" بطلب لإلغاء تعديل قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل منذ العام 2007، والذي يمنع توحيد العائلات في إسرائيل بين الفلسطينيين مواطني الدولة والفلسطينيين سكّان الضفة وقطاع غزة، أو اللاجئين في ما يسميه القانون الإسرائيلي "دولة عدو."؛ سوريا، لبنان، إيران والعراق.

المحكمة العليا 466/07، عضو الكنيست زهافا جلئون وآخرين ضد المستشار القضائي للحكومة وآخرين.

5. في شباط 2012، بسابقة قانونية قررت المحكمة العليا قبول الالتماس الذي قدمه مركز "عدالة" ومنظمات اجتماعية أخرى لإلغاء بند القانون الذي يمنع متلقي مخصصات ضمان الدخل من استخدام سيارة أو امتلاكها.

المحكمة العليا 10662/04 صلاح حسن وآخرين ضد مؤسسة التأمين الوطني وآخرين.

6. رفضت المحكمة المركزية في الناصرة في 17 شباط 2012 مجددًا السماح للأسير السياسي وليد دقة الانفراد بزوجته بهدف إنجاب طفل. وقد علل قاضي المحكمة قراره بوجود معلومات وأدلة سرية تثبت أن الأسير لا زال على علاقة بتنظيم معاد لدولة إسرائيل وأنه قد يستغل انفراده بزوجته لأغراض تضر أمن الدولة.
المحكمة المركزية في الناصرة، التماس سجين 11-11-54950.

7. قبلت المحكمة العليا في قرارها الصادر في أيّار 2012، ثمانية التماسات قدمتها سلطات محلية مختلفة وجمعية حقوق المواطن ومركز "عدالة"، طالبت بإلغاء التسهيلات الضريبية التي منحت على نحو مميز لبلدات يهودية فقط واستثنت البلدات العربية.
المحكمة العليا 6901 رئيس بلدية راهط وآخرين ضد وزير المالية وآخرين. 

8. أعلن المدعي من قبل الشرطة خلال جلسة محكمة الصلح في بئر السبع في تاريخ 5 حزيران 2012، عن إلغاء لائحة الاتهام ضد سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، أيمن عودة، والتي تنسب له تهمة "عرقلة عمل الشرطة"، أثناء هدم قرية العراقيب في النقب في شهر شباط 2011.

محكمة الصلح في بئر السبع. ملف جنائي 11-10-24563

9. قرر المجلس القطري للتخطيط والبناء يوم 5 حزيران 2012، رفض الاعتراضات التي