في أعقاب التماس "عدالة"، وزارة الثقافة والرياضة تخصص 775 ألف شيكل لفعاليات للأطفال العرب خلال عيد الفطر وعيد الميلاد القريبين

"إقامة هذه البرامج بهذه الطريقة، ودون إشراك المدارس العربية، يشكل تمييزًا مرفوضًا بين الأولاد العرب والأولاد اليهود ويصل حد المس بالحق الدستوري للأطفال بالمساواة."

 

في ردها على التماس مركز عدالة أعلنت وزارة الثقافة والرياضة عن إقامة برنامج "عيد الأعياد"، الذي يوفر عروض مسرحية مجانية للأطفال العرب خلال عطلة عيد الفطر وعيد الميلاد القادمين في 90 بلدة عربية في جميع أنحاء البلاد. وأضاف الرد أنه تم الاتصال مع مسارح عربية لتوفير هذه العروض.

 

 

وقد أبلغت الوزارة السلطات المحلية العربية بهذا البرنامج وأنه على كل سلطة محلية معنية بالحصول على تمويل لإجراء هذه العروض أن تقدم طلب للشركة الموكلة بتطبيق البرنامج "تربوت يسرائيل". وأضاف الرد أنه حتى يوم 31 تموز 2012 قامت 26 سلطة محلية عربية فقط بتقديم طلبات للحصول على التمويل المقترح.

 

وفي تعقيبها على رد وزارة الثقافة والرياضة قالت المحامية سوسن زهر من عدالة: يشترط رد الوزارة منح السلطات المحلية تمويل لعروض ثقافية مجانية للأطفال بأن تقوم السلطات المحلية بتوفير "قاعات ملائمة" والتوقيع على عقود مع الشركة الموكلة بتطبيق البرنامج. نحن نخشى أن تشكل هذه الشروط عقبات أمام حصول السلطات المحلية على تمويل لإقامة العروض، وبالتالي أن لا يحظى الأطفال العرب بعروض ثقافية مجانية خلال عطلة عيدهم.

 

وكان مركز عدالة قد التمس المحكمة العليا في  2 نيسان 2012، باسم طالبتين عربيتين في الصف الأول ابتدائي من قرية يافة الناصرة، بطلب شمل المدارس العربية في البرنامج الذي أطلقته وزارة الثقافة والرياضة والذي يوفر عروض ثقافية مجانية للأطفال خلال عطلة عيد الفصح في 110 بلدة يهودية. وطالب "عدالة" المحكمة بعقد جلسة عاجلة للنظر في هذه القضية وأصدر أوامرها للوزارة بتطبيق البرنامج بشكل متساو في كافة المدارس في البلاد بما فيها المدارس العربية. بالإضافة لذلك طالب "عدالة" في الالتماس بسن معايير واضحة تحدد كيفية تمويل العروض ومكانها.


وذكرت المحامية سوسن زهر في الالتماس أن برنامج "أفيكومان" سيقام خلال عطلة عيد الفصح، في الوقت الذي تخرج فيه المدارس العربية لعطلة عيد الفصح، لدى العرب أبناء الطوائف المسيحية وعطلة الربيع في بقية المدارس العربية، وبالتالي على الوزارة توفير عروض مجانية للأطفال العرب أيضًا. وأضافت المحامية زهر أن إقامة هذه البرامج بهذه الطريقة، ودون إشراك المدارس العربية، يشكل تمييزًا مرفوضًا بين الأولاد العرب والأولاد اليهود ويصل حد المس بالحق الدستوري للأطفال بالمساواة.