المحكمة تقرر البت في مسألة سريان الحصانة البرلمانية على التهم الموجهة للنائب نفاع قبل الخوض في الاجراءات القضائية في هذا الملف
استأنفت المحكمة المركزية في الناصرة صباح اليوم الخميس 28 حزيران 2012، محاكمة النائب سعيد نفاع، الذي تنسب له النيابة الإسرائيلية تهم السفر بشكل غير قانوني إلى "دولة عدو" والمساعد في تنظيم زيارة إلى دولة عدو وتهمة الاتصال بعميل أجنبي. وتعود هذه التهمة إلى قيام النائب نفاع بتنظيم وفد ضم قرابة 300 شخص من رجال الدين العرب الدروز وشخصيات اجتماعية قامت بالحج إلى الأماكن المقدسة في سورية عام 2007 ومرافقة هذا الوفد، وإجراء لقاءات سياسية مع منظمات تعتبرها دولة إسرائيل "منظمات إرهابية".
وكانت هذه هي الجلسة الأولى للنظر في الادعاءات الاستباقية التي يطرحها طاقم الدفاع عن النائب نفاع المكون من المحاميان حسن جبارين وأورنا كوهين من مركز عدالة والمحامي سليم واكيم. الادعاء الاستباقي الرئيسي الذي طرحه الدفاع هو أن الحصانة البرلمانية للنائب نفاع تسري على كافة التهم الموجهة إليه.
وأضاف الدفاع انه حتى لو افترضنا أنه كان هنالك لقاء بين النائب نفاع وبين "عميل أجنبي"، فإنه بموجب الأدلة التي قدمتها الشرطة وبموجب لائحة الاتهام، فإن طابع هذه اللقاءات لم يكن أمنيًا بل سياسيًا. بناءً عليه، فإن الحصانة البرلمانية للنائب نفاع تسري على هذا اللقاء لكونه نشاطًا سياسيًا. يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تقديم لائحة اتهام ضد عضو كنيست على خلفية لقائه مع عميل أجنبي، مع أن اللقاء لم يكن ذا طابع أمني.
أما بالنسبة لتهمة السفر إلى دولة تعتبرها إسرائيل دولة عدو، يشدد طاقم الدفاع أن قانون الحصانة البرلمانية لأعضاء الكنيست يقر بشكل صريح أن لكل عضو كنيست الحق في حرية التنقل داخليًا وخارجيًا، وبالتالي فإن الحصانة الجوهرية تسري على هذه التهمة أيضًا.
ونظرًا لأهمية ادعاء الحصانة في هذا الملف، قرر قضاة المحكمة: القاضي يتسحاك كوهين، القاضي ينيامين أربيل والقاضية استير هلمان، بعقد جلسة إضافية لسماع ادعاءات الأطراف في هذا المجال وذلك في 12 تموز القادم.
الادعاءات الاستباقية (بالعبرية)
