المحكمة العليا بهيئة قضائية موسعة تنظر في التماس ضد سحب الحقوق البرلمانية من النائبة زعبي

نظرت المحكمة العليا الثلاثاء 5 حزيران 2012، بهيئة قضائية موسعة مؤلفة من سبعة قضاة، في الالتماس الذي قدّمه كل من عضو الكنيست حنين زعبي ومركز عدالة وجمعية حقوق المواطن ضد سحب الحقوق البرلمانية من النائبة زعبي، في أعقاب مشاركتها في أسطول الحرية إلى غزة عام 2010. وقد عرض المحامي حسن جبارين، مدير عام مركز عدالة، أمام المحكمة أهم الادعاءات القانونية الواردة في الالتماس، وشدد أن الكنيست خرجت عن صلاحياتها وعملت بشكل مناف لقانون الحصانة البرلمانية الذي يحرِّم المس بحصانة نائب في الكنيست أو بحقوقه بسبب نشاطه السياسي.

كما استمعت المحكمة إلى رد المستشار القضائي للكنيست الذي ادعى أنه يحق للكنيست وفق القانون سحب حقوق برلمانية من أحد أعضائها كإجراء يهدف إلى الردع وعدم تكرار نفس التصرف. وشدد محامي الكنيست أن سحب الحقوق من النائبة زعبي تم وفقًا للإجراءات القانونية الواردة في الأنظمة الداخلية للكنيست وأن مشاركة النائبة زعبي في الأسطول لا تندرج ضمن حصانتها البرلمانية. وبالتالي، فإن سحب الحقوق البرلمانية هو أمر قانوني. يذكر أن المحكمة العليا كانت قد قررت في تشرين ثاني 2011 توسيع الهيئة القضائية التي تنظر في هذا الالتماس وذلك نظرًا لأهميته  وللجوانب المبدئية التي يتضمنها.

وجاء في الالتماس الذي أعده المحامي حسن جبارين مدير عام مركز عدالة والمحامي دان ياكير المستشار القضائي لجمعية حقوق المواطن أن مشاركة النائبة زعبي في أسطول الحرية جاءت للتعبير عن احتجاجها السياسي ضد الحصار المستمر على قطاع غزة وللتعبير عن دعمها السياسي لجهود حركة الاحتجاج العالمية التي تسعى لإنهاء الحصار على القطاع وأيضًا لتقديم مساعدات إنسانية لسكان القطاع. بهذا تكون مشاركة النائبة في الأسطول نشاط سياسي بحت يندرج في إطار حصانتها البرلمانية. يذكر أن الحقوق التي سلبت من النائبة زعبي هي: الحصانة التي تمكنها من مغادرة البلاد في كل حال، دخول كل موقع في البلاد، سحب جواز سفرها الدبلوماسي وسحب حقها في استرجاع المصروفات القضائية. الهيئة العامة للكنيست صادقت على قرار اللجنة بتاريخ 13.07.2010.

وادعى الملتمسون أنه ليس هنالك أساس قانوني لسحب الحقوق، حيث اعتمدت لجنة الكنيست على قرار حكم أصدره القاضي أهارون براك قبل 25 سنة، رغم معارضة القضاة شمغار وبن بورات في حينه، وبموجبه أقر براك أن حصانة عضو الكنيست لا تحمي عضو الكنيست من الكنيست نفسها بل من تدخل السلطة التنفيذية. وشدد الملتمسون أنه بهذا تكون الكنيست قد تجاهلت قراري حكم صدرا عن القاضي براك نفسه لاحقًا، يحدد بهما موقفه ويقر أن الحصانة الجوهرية تحل على كل نشاط وهدفها هو حماية الأقلية من الأغلبية، عدا الأمور الداخلية في الكنيست التي تقر أنظمة العمل فيها كخرق قوانين الآداب، على سبيل المثال. وفي كل الأحول، كما أدعى الملتمسون، المشاركة في أسطول الحرية لا تقع ضمن أنظمة العمل الداخلية للكنيست. حتى أن رئيس الكنيست رؤوفين ريفلين، ذكر أمام أعضاء اللجنة أنه ليس من حقهم معاقبة النائبة زعبي وسحب حقوقها. وأضاف ريفلين أن سحب الحقوق يكون في حال مخالفة من نوع خرق أنظمة الآداب أو النظام الداخلي للكنيست وهي ليست واردة في هذه الحالة.

وحذر الملتمسون في التماسهم أن الأغلبية في الكنيست التي طالبت بمعاقبة زعبي فقط بسبب مواقفها ونشاطها السياسي، لا تهدد فقط المكانة البرلمانية لممثلي الأقلية العربية في الكنيست ، بل هي تكثف وتشرعن التحريض العنصري ضدهم وضد الجمهور الذي يمثلونه. الهدف الأساسي للحصانة الجوهرية، التي لم تأخذ بالحسبان في هذه الحالة، هو منع حالات من هذا النوع.

الالتماس (باللغة العبرية)