ورقة موقف بخصوص التقسيم العادل لمناطق نفوذ السلطات المحلية العربية في النقب

• هنالك علاقة مباشرة بين تصميم الحدود البلدية وتحديد مناطق التخطيط لكل بلدة وبين حقوق الإنسان، وذلك لأن جميع نواحي حياة الإنسان تتأثر من مدى نجاح السلطة الحلية التي يعيش في مناطق نفوذها، ومن مستوى الخدمات التي توفرها له. مدى تطور السلطة المحلية متعلق إلى حد كبير بالطريقة التي ترسم بها حدودها. نجاح السلطة يؤثر على مستوى الخدمات العامة وخدمات الرفاه، على البنى التحتية ، على إمكانية الوصول إلى موارد وعلى مجالات أخرى، وبالتالي على مستوى حياة السكان. كل هذه العوامل تؤثر على كرامة الإنسان الذي يسكن ضمن نفوذ السلطة المحلية وعلى حقه بالعيش في ظروف حياة لائقة.

• يصل عدد السكان العرب البدو في هذه المنطقة إلى 200,000 إنسان. سكان بلدات المجلس الإقليمي أبو بسمة وسكان القرى غير المعترف بها يعانون من مستوى دخل منخفض، وضائقة سكنية خانقة ومن نقص في الأرض المعدة للتطوير. كما لم يتم الاعتراف بملكيتهم على أراضيهم، ويعانون من نقص حاد في البنى التحتية المادية والاجتماعية أو من وجود بنى تحتية غير صالحة. سكان القرى غير المعترف بها يعانون منذ سنين طويلة من خرق حقهم الأساسي لسلطة محلية يديرونها بأنفسهم، ومن مس مستمر بحقهم بالكرامة، بالمساواة وبظروف معيشة لائقة.

• على اللجنة أن تعطي وزنًا خاصًا لاعتبارات حقوق الإنسان واعتبارات العدل في التوزيع والمساواة في الفرص، التي تهدف إلى تقليص الفجوات الاجتماعية-الاقتصادية بين سكان المنطقة وبين السلطات المحلية في هذا اللواء، مع تطلع للمساواة في تخصيص الموارد، والأراضي والتخطيط.

• تدرج الورقة مبادئ لتصميم الحدود البلدية:

1. احترام وتحقيق حقوق أساسية لكافة المواطنين البدو في النقب.
2. مساواة في مكانة المواطنين واحترام الاحتياجات الخاصة للمجتمع البدوي.
3. الفصل بين موضوع التمثيل البلدي وتلقي الخدمات وبين موضوع الملكية على الأراضي والاعتراف بالقرى
4. توزيع الموارد في اللواء بشكل متساو
5. خلق أفق تخطيطي للبلدات البدوية

1. الحلول البلدية: إعادة تقسيم البلدات في اللواء، توسيع مناطق النفوذ للبلدات القائمة، إقامة سلطات محلية جديدة.
2. ملائمة بين مناطق النفوذ وحيز التخطيط لكل بلدة

للاضطلاع على ورقة الموقف (بالعبرية) اضغط/ي هنا