بعد سنوات من المطالبة، وزارة القضاء الإسرائيلية تترجم الملاحظات الختامية الصادرة عن لجان الأمم المتحدة إلى العبرية
علم مركز عدالة في مؤخرًا أن وزارة القضاء الإسرائيلية قامت بترجمة العديد من "الملاحظات الختامية" الصادرة عن الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى اللغة العبرية، ونشرتها على موقع الوزارة. كما قامت وزارة العدل بنشر بعض الملاحظات الختامية التي تصدر عن الأمم المتحدة مترجمة إلى اللغة العربية، إحدى لغات الأمم المتحدة الرسمية.
علم مركز عدالة في مؤخرًا أن وزارة القضاء الإسرائيلية قامت بترجمة العديد من "الملاحظات الختامية" الصادرة عن الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى اللغة العبرية، ونشرتها على موقع الوزارة. كما قامت وزارة العدل بنشر بعض الملاحظات الختامية التي تصدر عن الأمم المتحدة مترجمة إلى اللغة العربية، إحدى لغات الأمم المتحدة الرسمية.
وقد دفعت عدالة وغيرها من منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل في نحو هذه الخطوة منذ أكثر من عشر سنوات، وذلك عن طريق تقاريرها المختلفة المقدمة لهذه الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان. هذا العام، تحديداً قبل يوم المرأة العالمي في آذار 2012، توجه مركز عدالة برسالة إلى المستشار القضائي للحكومة طالب فيها بإصدار أوامره للحكومة الإسرائيلية لترجمة الملاحظات الختامية المتعلقة بحقوق المرأة، إلى اللغة العبرية والعربية، وانه يصدر تعليمات للوزارات المعنية أن تقوم بتبنيها وتنفيذها. أعدت الرسالة المحامية سوسن زهر.
معاهدات حقوق الإنسان الدولية هي اتفاقيات ملزمة قانونيا للدول الموقعة عليهاً. وتنضم الدول الأطراف، بما في ذلك إسرائيل، إلى هذه المعاهدات على أساس طوعي. لكل معاهدة، تم إنشاء هيئة معاهدة لرصد امتثال الدول لهذا المعاهدة. هناك عشرة معاهدات حقوق إنسان دولية أساسية، وقعت إسرائيل وصدقت على ستة منها، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وغيرها.
بصفتها طرف في هاتين المعاهدتين، فإن إسرائيل ملزمة بتقديم تقارير منتظمة عن تنفيذها لتعليمات المعاهدتين. هيئة المعاهدة تنظر في هذه التقارير، إضافة إلى المعلومات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية. وقد دأبت "عدالة: على تقديم تقارير مفصلة إلى هذه الهيئات منذ عام 1997. وبعد أن تقوم بفحص تقرير الدولة وتقارير المنظمات غير الحكومية، تقدم الهيئات لائحة محددة من "الملاحظات الختامية" والتوصيات للدولة.
على الرغم من أن إسرائيل تقوم بإعداد تقارير شاملة عن أدائها فيما يتعلق بهذه المعاهدات، وترسل وفودًا رفيعة المستوى لتمثيلها أمام هذه اللجان، إلا أنها بالغالب تفشل بتنفيذ ملاحظاتها الختامية. ترجمة هذه الملاحظات الختامية إلى العبرية سوف يزيد من وعي الجمهور لوجودها، مما يتيح للجمهور الإسرائيلي إمكانية الضغط على الدولة للالتزام بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان (أو على الأقل يفسح أمامه المجال).
وكانت هذه الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات تدعو باستمرار لهذا التغيير. في عام 2012، أوصت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري أن تكون تقارير الدول الأطراف والملاحظات الختامية أن "متاحة بسهولة للجمهور"، وأن تنشر "باللغات الرسمية وغيرها من اللغات شائعة الاستخدام". كما ذكرت لجنة حقوق الإنسان، التي تراقب تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ذكرت عام 2010، انه "بالإضافة إلى اللغة العبرية، توصي اللجنة بأن يترجم التقرير والردود على قائمة القضايا والملاحظات الختامية إلى اللغة العربية ولغات الأقليات الأخرى" كذلك.
وثائق العبرية نشرت حديثا ويمكن الوصول إليها من خلال موقع وزارة العدل
