"عدالة" يطالب سلطة السجون بالتوقف وفورًا عن التفيتش الجسدي العاري للأسرى وأبناء علائلاتهم الذين يأتون لزيارتهم في السجن
وطالب عدالة في الرسالة بتعيين لجنة تحقيق في أعقاب التفتيش العاري المهين والعنف الذي يتعرض له الأسرى الفلسطينيين في سجون مختلفة. كما طالبه "عدالة" بوقف التفتيش العاري غير القانوني الذي تخضع له عائلات السجناء عند قدومهم لزيارة ذويهم في سجن نفحة.
وصلتنا في الآونة الأخيرة شكاوى كثيرة وفظيعة عن إهانات، تفتيش جسدي عاري وعنف من قبل السجانين ورجال الوحدات الخاصة التابعة لسلطة السجون ضد الأسرى الفلسطينيين. أبناء عائلات الأسرى اللذين جاءوا إلى سجن نفحة لزيارة أقربائهم اضطروا للانتظار 7 ساعات قبل السماح لهم بالدخول إلى السجن، ومن ثم تم إخضاعهم لتفتيش عاري مهين وتم احتجازهم في غرفة صغيرة لساعات.
توجه مركز عدالة يوم الأحد 4 حزيران 2012 إلى مدير سلطة السجون ايلان فرانكو، بطلب تعيين لجنة تحقيق وتقديم السجانين وأفراد الوحدات الخاصة التابعة لسلطة السجون إلى محكمة جنائية وذلك في أعقاب التفتيش العاري المهين والعنف الذي يتعرض له الأسرى الفلسطينيين في سجون مختلفة. كما طالبه "عدالة" بوقف التفتيش العاري غير القانوني الذي تخضع له عائلات السجناء عند قدومهم لزيارة ذويهم في سجن نفحة .
في 30 أيار 2012، في الساعة الثامنة صباحًا، وصل قرابة أربعين شخصًا من أبناء عائلات الأسرى إلى سجن نفحة في النقب، بعد أن خرجوا من بيوتهم في شمال ومركز البلاد عند الساعة الثالثة فجرًا، وذلك بهدف الوصول لزيارة أقربائهم في الموعد المحدد. واضطر أبناء العائلة إلى الانتظار قرابة ثلاث ساعات خارج السجن، قبل أن يبدءوا مرحلة التفتيش الأمني للدخول إلى السجن.
وقد أمر السجانون جميع النساء اللواتي وصلن إلى التفتيش، ومن ضمنهن السيدة حلوة مرعي، سيدة في الستين من عمرها والدة أسير، بدخول مراحيض عمومية، ذات أبواب لا تقفل، وخلع حمالات الصدر. وبعد ذلك تم إدخالهن إلى غرفة أخرى وتم إخضاعهن لتفتيش جسدي عاري ومهين. النساء اللواتي يرتدين الحجاب أمرن بإزالته أثناء التفتيش، وبرفع ملابسهن بشكل يمكن الحارسة التي قامت بتفتيشهن بتمرير جهاز الفحص على أجسادهن.
وقد أرسل قرابة ثلاثين رجل وامرأة بعد خضوعهم للتفتيش للانتظار في غرفة مكتظة وخانقة واضطروا للبقاء فيها قرابة الساعتين. وكان من بين الزائرين مسنين مرضى، مرضى سكري، نساء حوامل ومرضى ربو الذين عانوا من صعوبات في التنفس بسبب انعدام التهوئة في الغرفة. وبعد ساعتين تم نقل المنتظرين من الغرفة إلى الساحة المتاخمة. وفقط عند الساعة الثالثة بعد الظهر، وبعد انتظار دام قرابة 7 ساعات وبعد مفاوضات بين ممثلي العائلات وبين إدارة السجن، سمح للعائلات بزيارة أقربائهم. كما اضطرت إدارة السجن بالسماح لعدة نساء أصرين على حقهن بعدم الخضوع للتفتيش المهين، بالدخول للزيارة. هذا التعامل مع عائلات الأسرى يشكل خرقًا جسيمًا للحق الدستوري بالكرامة، ويرتقي حد المعاملة القاسية والمهينة المحرمة في القانون الإسرائيلي وفي قانون حقوق الإنسان الدولي.
وذكرت المحامية ريما أيوب في الرسالة التي أرسلتها إلى إدارة سلطة السجون أنه من الشهادات التي وصلت إلى مركز عدالة من أسرى في سجن الدامون، سجن الجلبوع وسجن شكما، تظهر صورة مشابهة لما حدث مع الأهالي لكنها أشد وأكثر حدة. حيث يستخدم السجانون العنف والإهانات ضد الأسرى في الساعات المتأخرة من الليل عندما يكون الأسرى نيام. وتشمل التفتيشات الليلية تفتيشات جسدية عارية وتفتيش في أغراض الأسرى، وكثيرًا ما يسببون ضررا لهذه الأغراض بسبب طريقة التفتيش.
ووصف أسرى يقبعون في سجن الجلبوع كيف أنه في الفترة ما بين أكتوبر 2011 وكانون ثاني 2012، اعتاد قرابة 20 سجانًا من أفراد الوحدات الخاصة التابعة لسلطة السجون بالسطو على غرف الأسرى مرة كل أسبوع بالمعدل، وفي كل مرة إجراء تفتيش في ثلاث غرف التي يقبع داخل كل واحدة منها 8 أسرى. وقد تم دخول السجانين المسلحين إلى هذه الغرف فجأة ودون أي سابق إنذار وبوحشية مما سبب الذعر للأسرى النائمين.
وأوردت الرسالة شهادات فظيعة عن العنف والاهانة التي يتعرض لها أسرى سجن شكما:
"أمروا أحد الأسرى، فارس خليفة، أن يخلع ملابسه لكنه رفض. ردًا على ذلك، قام السجانون بجره وهم يقبضونه من رقبته وذراعيه. وعند وصولهم إلى الأسفل باتجاه قسم 3، ضربوه بكافة أنحاء جسده وأدخلوه لغرفة صغيرة تسمى "انتظار 3"، وهناك استمر السجانون من الوحدة الخاصة بضربه وبعدها خلعوا ملابسه بالقوة. وقد أصيب السجين جراء الضرب وعانى من أوجاع شديدة. في رأسه، كانت ثلاثة جروح تنزف دمًا، وظهرت خدوش وجروح على يديه وبقية أنحاء جسمه، وازرقاق في ظهره نتيجة الركلات والضربات التي تعرض لها. وبعدها تم نقله وهو ينزف دمًا إلى غرفة تدعى "انتظار – زيارات الأهالي"، وهناك انتظر قرابة 40 دقيقة دون أي علاج طبي. يذكر أن السجين مصاب بمرض الصرع، وهو أمر معلوم لطاقم السجن. كل الأسرى في تلك الغرفة حظوا بتعامل مشابه من سلطات السجن".
وشددت المحامية أيوب في الرسالة أن إجراء تفتيش عاري على جسد أسير هي من صلاحية ضابط السجن وحده، وفقط في الحالات التي يثار بها شك جدي أن الأسير يخبئ بملابسه أو في أغراضه شيء ممنوع، وذلك منوط بموافقة الأسير. وفي حال رفض الأسير ذلك، ينص القانون، يمنح الأسير حق الاعتراض أمام مدير السجن وعرض أسبابه لذلك. وفي حال قرر الضابط أن هنالك حاجة لإجراء التفتيش دون موافقة الأسير، فهو ملزم بإخبار الأسير أنه قد يتم استخدام القوة ضده بهدف إجراء التفتيش. إجراء تفتيش عاري على جسد الأسير يسبب مسًا بحقه الدستوري بالكرامة، بالخصوصية وسلامة الجسد، حقوقه الواردة في قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته.
في هذه الظروف، وبهدف منع تكرار حالات مشابه في المستقبل يجب إجراء أمرين: أولا إصدار أوامر واضحة تمنع إجراء تفتيش عار على أجساد الأسرى بما يخالف تعليمات القانون، وإجراء تحقيق شامل في الشكاوى على الأحداث التي وردت في الرسالة ومعاقبة المسؤولين عن التفتيشات غير القانونية واستخدام القوة دون حاجة من خلال استغلال المكانة التي منحت للسجانين وللوحدات الخاصة. وثانيًا يجب اصدرا تعليمات واضحة تمنع التفتيش الجسدي على أبناء العائلات الذين يأتون لزيارة الأسرى ومنع الانتظار الطويل دون الحاجة.
