معارضة القانون العنصري الذي يستثني المدن العربيّة البدوية من إعفاءات في ضريبة الدخل
م.ع. 05/6901، عدالة ضد وزير المالية
قدم مركز عدالة التماسًا نيابة عن رئيس بلدية راهط في النقب وثلاثة رؤساء مجالس محلّـية وسكّان يعيشون في المدن الخمس المذكورة في الالتماس، ونيابة عن المركز نفسه، مطالبًا بضمّ خمس مدن بدوية في النقب إلى قائمة البلدات التي تتمتع بإعفاءات في ضريبة الدخل. كما طالب عدالة في الالتماس بإلغاء تعديل قانون ضريبة الدخل المُقدّم في حزيران عام 2005، والذي بموجبه تم منح تخفيض بنسبة 13% في ضريبة دخل المستوطنات التي تقع على بعد
يذكر أن اللجنة المالية في الكنيست قد منحت هذا التخفيض لنحو 18 مستوطنة يهودية أخرى تقع خارج نطاق المنطقة المحدّدة موضوع هذا التعديل المذكور أعلاه.
نشرت المحكمة العليا في 15.09.2010، قرارها في الالتماس الذي قدمه كل من جمعية حقوق المواطن ومركز "عدالة" وجهات اخرى ضد التعديل على قانون ضريبة الدخل.
وقد تضمن قرار المحكمة انتقادات شديدة اللهجة على سياسة المماطلة التي انتهجتها الحكومة بهذا المجال، حيث جاء في القرار: "...امتنعت الحكومة والكنيست، بشكل منهجي وعلى مدار عدة سنوات، من حل القضية موضوع الالتماس وذلك بخلاف موقف ممثلي المستشار القضائي للحكومة".
وقد أقرت المحكمة أن التعديل على قانون ضريبة الدخل يمس بالحق بالمساواة ولا يستند الى معايير واضحة، ولا مفر من إصدار تعليمات لإلغائه. وقد منحت المحكمة للحكومة مدة زمنية محددة لإلغاء القانون قبل أن تصدر هي تعليمات لإلغائه. وقد أشارت المحكمة أنه من المستحسن أن يتم تغيير القانون ضمن قانون الميزانية للأعوام 2010-2011.
