المشاركة السياسية – تمثيل أعضاء كنيست عرب

يتولى عدالة المرافعة عن أربعة أعضاء كنيست عرب أمام المحاكم الإسرائيلية: عضو الكنيست حنين زعبي (التجمع الوطني الديمقراطي)، د.أحمد طيبي (القائمة العربية الموحدة)، سعيد نفاع (التجمع الوطني الديمقراطي) ومحمد بركة (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة).

يتعرض أعضاء الكنيست العرب لهجوم وتحريض مستمر، من قبل الحكومة وأعضاء الكنيست من اليمين، بسبب نشاطهم السياسي المشروع. في العامين الماضيين سحبت الحقوق والحصانة البرلمانية لاثنان منهما، ويواجه اثنان آخران تهمًا جنائيةً.

هذه الخطوات تنتهك حق أعضاء الكنيست العرب بالمشاركة السياسية، تقيد حرية الرأي والحق في التعبير، تهدد حرية التنظيم والتجمهر والحق في حماية القانون المتساوية ومبدأ سلطة القانون.

1. عضو الكنيست حنين زعبي:

يقوم عدالة بتمثيل عضو الكنيست حنين زعبي في ملفين: الأول التماس قدمه عدالة بالتعاون مع جمعية حقوق المواطن، للمحكمة العليا باسم عضو الكنيست حنين زعبي، في أعقاب قيام الكنيست بسحب بعض حقوقها البرلمانية. في أكتوبر 2011 قررت المحكمة زيادة عدد القضاة في الملف، ليصبحوا سبعة قضاة.
هذا ويدعي مقدمي الالتماس أن سحب الحقوق البرلمانية لعضو الكنيست حنين زعبي يعتبر سابقة تخول ممثلي الأغلبية في البرلمان معاقبة ممثلي الأقلية بسبب رفضهم لنشاطهم السياسي. كما وتعتبر هذه الخطوة مسًا بالحصانة البرلمانية الممنوحة لأعضاء الكنيست والتي تهدف لحماية حق منتخبي الجمهور في القيام بنشاطهم السياسي دون أي استثناءات. الجلسة القادمة في القضية، يوم 5 حزيران 2012.

الالتماس الثاني قدم على يد عضو الكنيست ميخائيل بن آري (هئيحود هليئومي) وإيتمار بن جبير ضد قرار المستشار القضائي للحكومة إغلاق ملفات التحقيق ضد مواطنين إسرائيليين شاركوا في أسطول الحرية إلى غزة ومن بينهم عضو الكنيست حنين زعبي. هذا ويطالب مقدمي الالتماس بمحاسبة عضو الكنيست حنين زعبي قضائيًا وتقديم لائحة إتهام ضدها. الجلسة القادمة في القضية، يوم 24 ايلول 2012.

2. عضو الكنيست أحمد طيبي:

في تموز 2011 قدم عدالة التماسًا للمحكمة العليا باسم عضو الكنيست أحمد طيبي ضد قرار رئاسة الكنيست شطب اقتراح قانون تقدم به وعدم عرضه على أعضاء الكنيست للتصويت عليه. وينص اقتراح القانون على منح وزير المالية صلاحية تقليص الميزانية الحكومية الممنوحة لأي جسم ينكر النكبة الفلسطينية، باعتباره حدث تاريخي حقيقي ومفصلي في تاريخ الشعب الفلسطيني. هذا وتم شطب اقتراح القانون لكونه بحسب إدعائهم يلغي تعريف إسرائيل كدولة الشعب اليهودي. هذا وتعتبر هذه المرة الأولى في تاريخ الكنيست التي يتم بها شطب اقتراح قبل تقديمه بسبب هذا التعليل. الجلسة القادمة في القضية، يوم 20 تموز 2012.

3. عضو الكنيست سعيد نفاع:

في كانون ثاني 2011 قامت لجنة الكنيست بسحب الحصانة البرلمانية لعضو الكنيست سعيد نفاع ليتم تقديمه للمحاكمة بسبب زيارته "لدولة عدو" في العام 2007. هذا وفي أعقاب سحب الحصانة قدمت النيابة العامة يوم الاثنين 26 كانون أول 2011 للمحكمة المركزية في الناصرةلائحة اتهام بحق النائب سعيد نفاع بتهمة السفر إلى "دولة عدو بشكل غير قانوني" والمساعد في تنظيم زيارة إلى دولة عدو. وتعود هذه التهمة إلى قيام النائب نفاعبتنظيم وفد ضم قرابة 300 شخص من رجال الدين العرب الدروز وشخصيات اجتماعية قامتبالحج إلى الأماكن المقدسة في سورية عام 2007 ومرافقة هذا الوفد. كما وجهت النيابةإلى النائب نفاع تهمة "الاتصال بعميل أجنبي" حيث تنسب له تهمة لقاء قيادات فيمنظمات سياسية تعتبرها إسرائيل "منظمات إرهابية". الجلسة القادمة في القضية، يوم 28 حزيران 2012.

4. عضو الكنيست محمد بركة:

وجهت نيابة الدولة للنائب محمد بركة، رئيس القائمة البرلمانية للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، لائحة اتهام تتضمن أربعة تهم بخصوص مشاركته في مظاهرات، بادعاء أنه اعتدى على جنود ورجال شرطة. بحسب التهمة الأولى حاول النائببركة منع مستعربين من وحدة متساداة التابعة لسلطة السجون من اعتقال شابفلسطيني خلال مظاهرة في قرية بلعين في شهر أيار من العام 2005. وبحسب التهمة الثانية قام بركةبالاعتداء على ناشط يميني، خلال مظاهرة ضد الحرب الثانية على لبنان في شهر تموز 2006، بالرغم من أن الناشط اليميني هو من حاول الاعتداء على المشاركين بالمظاهرةوما كان من النائب بركة إلا أن صده عنهم. التهمةالثالثة هي إهانة شرطي خلال مظاهرة ضد الحرب الثانية على لبنان فيتموز 2006، والرابعة هي عرقلة عمل شرطي خلال مظاهرة لأهالي شهداء هبة أكتوبر 2000في الناصرة ضد إغلاق ملفات التحقيق في مقتل أبنائهم. وكانت المحكمةقد استجابتفي تشرين أول 2011 لطلب طاقم الدفاع الذي يترافع عن بركة، المحاميانحسن جبارين وأورنا كوهين من مركز عدالة، وشطبت التهمة الثالثة والرابعة الموجهةللنائب بركة وذلك لأن هذه التهم تقع ضمن الحصانة البرلمانية. الجلسة القادمة في القضية، يوم 3، 5 و 9 أيلول 2012.