"عدالة" في رسالة إلى رئيسي الكنيست والحكومة: اقتراح قانون تبييض البناء على أراض فلسطينية خاصة مناف للقانون الإسرائيلي والدولي

في رسالة إلى رئيس الكنيست، أعضاء الكنيست، رئيس الحكومة والمستشار القضائي للحكومة، طالب مركز "عدالة بعدم المصادقة على اقتراحات قوانين تهدف إلى شرعنة وتبييض البناء الذي أقيم على أراض فلسطينية خاصة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وكان من المفترض أن تطرح اقتراحات القوانين هذه للتصويت في الكنيست يوم أمس الأربعاء 23 أيار، إلا أنه تم تأجيلها بأسبوعين وذلك خشية الضغط والإدانة الدولية المتوقعة في حال المصادقة عليها.

وذكرت المحامية سهاد بشارة من "عدالة" في الرسالة أن اقتراحات القوانين ستؤدي إلى مصادرة أراض واسعة من السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، وستسلبهم موارد الأرض الضرورية للنمو العمراني والاقتصادي. كما أن الفكرة الأساسية من وراء هذه الاقتراحات هي تهويد الحيز في الضفة الغربية المحتلة وتحويل كل الموارد الممكنة لخدمة هذا الهدف.

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد منحت مكانة خاصة لحق الفلسطينيين في الضفة الغربية بالملكية، وحتى أنها تعالمت معه كحق دستوري يمنع المس به إلا في الحالات الضرورية، وبشكل يتناسب مع مبادئ القانون الإسرائيلي والقانون الدولي الإنساني. كما أقرت المحكمة في سلسلة من القرارات سريان القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي على سكان الضفة الغربية المحتلة. وتلزم تعليمات القانون الدولي الإنساني إسرائيل بتلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين القابعين تحت الاحتلال وعدم إجراء تغييرات كبيرة في المناطق المحتلة، وعدم مصادرة أراض من السكان إلا لخدمة أهل المنطقة أو لأغراض عسكرية ضرورية وفورية. وبالتالي، يمنع أيضًا مصادرة أراض لأهداف سياسية. اقتراحات القوانين مناقضة للقاعدة المطلقة التي أقرها القانون الدولي الإنسان التي تمنع نقل سكان من المحتل (إسرائيل) إلى المنطقة المحتلة (الضفة الغربية).

تجدر الإشارة إلى أن اقتراحات القوانين هذه تأتي في أعقاب عدد من قرارات الحكم التي أصدرتها المحكمة العليا مؤخرًا وأمرت من خلالها بإخلاء عدد من المستوطنات التي بنيت على أرض فلسطينية خاصة. لذا، فإن اقتراحات القانون جاءت لمنع تنفيذ قرارات المحكمة العليا، الأمر الذي يمس مبدأي سلطة القانون ومبدأ فصل السلطات.