الكنيست تصوت اليوم على اقتراح قانون يفرض تقييدات إضافية على الأسرى الفلسطينيين
توجه مركز عدالة يوم أمس، الأحد 13 أيار 2012، إلى جميع أعضاء الكنيست وطالبهم بعدم المصادقة على اقتراح القانون لتعديل أنظمة سلطة السجون، الذي من المتوقع أن يطرح للتصويت اليوم في القراءتين الثانية والثالثة. ويهدف اقتراح القانون إلى تخويل مدير سلطة السجون بفرض تقييدات على لقاء الأسرى مع محاميهم، عن طريق تحديد عدد المحامين الذين يزورون الأسير في سجنه. وبحسب اقتراح القانون، بإمكان مدير سلطة السجون تحديد عدد المحامين لأعضاء مجموعة معينة من الأسرى الذين أدينوا بمخالفات أمنية أو لسجين بمفرده، وذلك في حال وجود شك ملموس أن اللقاء يستغل لهدف المس بأمن الدولة، أو بسلامة الجمهور، أو بالنظام والانضباط داخل السجن.
وسيخول تعديل القانون المقترح مدير سلطة السجون بتقييد عدد المحامين لمدة ثلاثة أشهر، وتمديد هذه الفترة لثلاثة أشهر إضافية بموافقة المستشار القضائي للحكومة. بالإضافة لذلك، يخول اقتراح القانون المحكمة المركزية بتمديد مدة المنع لفترة 6 إضافية في كل مرة، وكل ذلك دون فحص الشبهات المزعومة بخصوص كل أسير على انفراد.
وذكرت المحامية ريما أيوب في التوجه أن اقتراح القانون يتجاهل أن الأسرى، كما هو حال الأشخاص العاديين، لديهم أحيانًا حاجة باستشارة أكثر من محام أو أن يقوم بتمثيلهم عدة محامين في إجراءات وقضايا مختلفة. في الكثير من الأحيان يكون أكثر من محام شركاء في تمثيل سجين أو يعملون كأجيرين في نفس مكتب المحامين أو في نفس الجمعية، وبهذا يفرض اقتراح القانون تقييدات غير معقولة على الأسرى ومحاميهم، إضافة إلى التقييدات التعسفية المفروضة في هذا المجال والمقننة في أنظمة سلطة السجون. يشار إلى أن الأسرى المصنفين كأمنيين ممنوعين بتاتًا من استخدام الهاتف، ولذا يضطر المحامين الذين يمثلونهم لزيارتهم بوتيرة أعلى من الأسرى الجنائيين الذين بالإمكان الاتصال بهم عبر الهاتف.
في حال المصادقة على تعديل القانون المقترح، سيؤدي ذلك إلى مس كبير وجارف بالحقوق الدستورية الأساسية للأسرى باستشارة محام وأن يكون الأسير ممثلاً عن طريق محام، كما سيمس ذلك بحقهم بالتقاضي. كما سيمس الأمر بالحق الدستوري للمحامين الذين يمثلون الأسرى بحرية العمل والكرامة والسمعة الطيبة. وشددت المحامية أيوب أن الهدف من اقتراح القانون هو شرعنة المس الجارف والجماعي بحقوق الأسرى، وخصوصًا المصنفين كأمنيين، وبمحاميهم.
