"عدالة" وجمعية حقوق المواطن: منع إحياء ذكرى النكبة في الجامعات الإسرائيلية، مس خطير بحرية التعبير السياسي

توجه مركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن، يوم الأربعاء 16 أيار 2012، برسالة عاجلة إلى رئيس جامعة حيفا، البروفيسور أهارون زئيف وعميد الطلبة في الجامعة البروفيسور حنان اليكساندر، وطالبهما بإعادة النظر في قرار الجامعة بإلغاء نشاط فني-سياسي لإحياء ذكرى النكبة بمبادرة الجبهة الطلابية في الجامعة، وذلك بعد المصادقة عليه. 

وكان سكرتير الجبهة الطلابية في الجامعة، الطالب محمد خلايلة، قد تقدم بطلب لإقامة نشاط فني-سياسي لإحياء ذكرى النكبة، تعرض خلاله مسرحية "ساغ سليم" من بطولة الفنان سليم ضو، وبمشاركة الناشط اليساري ساعر صقالي. وقد صادقت إدارة الجامعة على إقامة النشاط قبل يومين من موعده. لكن بعد المصادقة على النشاط بدأت الجامعة بوضع تقييدات وعراقيل أمام تنفيذه، كمنع الطلاب من توزيع منشورات تتضمن كلمة "نكبة"، إلغاء مشاركة ساعر صقالي ومنعه من دخول الجامعة وحتى التهديد بطرده في حال دخوله الجامعة. 

وفي اليوم المقرر للبرنامج، دعي الطالب خلايلة إلى مكتب عميد الطلبة وتم إخباره أنه بضغط من وزير التربية والتعليم جدعون ساعر ونقابة الطلاب العامة وإدارة الجامعة تم سحب التصريح الذي منح لإقامة البرنامج، وتقرر تأجيله بأسبوع. 

وذكر المحاميان سوسن زهر من مركز عدالة ودان ياكير من جمعية حقوق المواطن في الرسالة أن إقامة النشاط لإحياء ذكرى النكبة هو جزء من حرية التعبير السياسي وهي حق دستوري. إلغاء البرنامج أو حتى تأجيله لموعد آخر، تُفرغ هذا الحق من مضمونه وبالتالي تمس بحرية التعبير للمنظمين وللطلاب المشاركين فيه. وطالبت المؤسستان الجامعة بالمصادقة على إجراء البرنامج مجددًا دون أي تأجيل، وفقًا للتصريح الأصلي، بما في ذلك السماح بتوزيع المنشورات والسماح بمشاركة الناشط صقالي.

وفي سياق متصل توجه مركز عدالة يوم  13 أيار 2012، إلى وزير المعارف جدعون ساعر، ورئيس لجنة التربية والتعليم في الكنيست أليكس ميلر، وطالبهم بضمان المحافظة على حرية التعبير السياسي لطلاب مؤسسات التعليم العالي وتمكينهم من إحياء ذكرى النكبة دون عقبات وشروط. وجاء توجه "عدالة" قبيل جلسة لجنة المعارف البرلمانية التي من المفترض أن تعقد اليوم لمناقشة الموضوع. وذكرت المحامية سوسن زهر في التوجه أنه في السنة الأخيرة اشترطت مؤسسات التعليم العالي إقامة النشاطات السياسية التي يبادر إليها الطلاب العرب بدفع تكاليف الحراسة.

فعلى سبيل المثال اشترطت جامعة تل أبيب المصادقة على إقامة نشاط لإحياء ذكرى النكبة، الذي من المفترض أن يجري غدًا، بدفع تكاليف الحراسة التي تبلغ 970 شيكل. وفي العام الماضي اشترطت إدارة الجامعة العبرية منح تصريح لإقامة فعالية سياسية بمشاركة النائبة حنين زعبي بدفع تكاليف الحراسة التي بلغت 5,640 شيكل.وقد أبلغت جامعة تل أبيب المنظمين أن طلب دفع تكاليف الحراسة ينبع من تعليمات "قانون النكبة"، لكونه يحظر على المؤسسات التي تحظى بدعم حكومي من تمويل نشاط يهدف إلى إحياء ذكرى النكبة.

المحامية سوسن زهر ذكرت في الرسالة أنه بموجب رد نيابة الدولة على التماس مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن ضد قانون النكبة، لا يندرج هذا النشاط ضمن النشاطات المحظورة بموجب القانون. وشددت زهر أن وضع شروط وعراقيل أمام إجراء نشاطات سياسية في الجامعات يمس بالحق الدستوري للطلاب بحرية التعبير، وأن الدفاع عن حرية التعبير يمتحن بالذات في أوقات الخلاف، وخصوصًا في قضية جماهيرية وسياسية مشحونة من هذا النوع.

الرسالة إلى الوزير ساعر (بالعبرية)

الرسالة  الى جامعة حيفا (بالعبرية)