حصار غزة

23/05/2012

التمست عشرة مؤسسات حقوق إنسان فلسطينيّة وإسرائيليّة بالتعاون مع نائب مدير شركة المياه لمدن الساحل الفلسطينيّة ومدير مستشفى بيت حانون ومزارع من بيت حانون، للمحكمة العليا اليوم 28 تشرين الأوّل 2007 وطالبت بإصدار أمر فوري لوزير الأمن ورئيس الحكومة يمنعهما من تشويش تزويد قطاع غزّة بالكهرباء والوقود. وادعى الملتمسون أنّ قرار الحكومة آنف الذكر هو غير قانوني وتنفيذه سيشكّل خطرًا على المدنيين الأبرياء. بعد تقديم الالتماس، أمرت العليا الدولة بتقديم ردها على الالتماس خلال خمسة أيّام.

وجاء في الالتماس أنّه وخلافًا لادعاء الحكومة القائل أنّ سكّان غزّة سيتضررون قليلاً، إنّ تنفيذ هذا القرار سيؤدي إلى مس إنساني واسع لأنه سيعرّض حياة سكان القطاع للخطر بسبب المس المتوقع بالمستشفيات وبجهاز الصرف الصحي وبالمياه، وسيمنع تشغيل الأجهزة الطبيّة البيتيّة والأجهزة الكهربائيّة الضروريّة في البيوت مثل الثلاجات وسيضر بالأدوية الضروريّة. "لا يمكن السيطرة على الضرر الذي سيسببه تشويش تزويد الكهرباء والوقود ولا يمكن السيطرة على نتائج هذه العمليّة، وعليه فإنّ المس في البنى التحتيّة المدنيّة في قطاع غزّة هي عمليّة غير قانونيّة، والقانون الدولي لا يسمح بعقاب "صغير"، بل يمنع العقاب الجماعي بتاتًا"، ادعى الملتمسون.

في 30 كانون ثاني 2008، ردّت المحكمة العليا الالتماس ضد التقتير في تزويد الكهرباء والوقود إلى غزة. وقد ادعى الملتمسون أنّ التقتير في الوقود والكهرباء هو خطوة عقاب جماعي ضد مواطنين أبرياء، خلافًا للقانون الدولي، الذي يمنع المسّ المتعمد بالمواطنين.

وجاء في الالتماس أنه لا يمكن تقليص تزويد الكهرباء إلى غزة من دون المسّ بالمستشفيات وبمضخات المياه وبالاحتياجات الإنسانية الأساسية الأخرى، ويعود ذلك –من ضمن الأسباب- إلى أنّ النقص في الكهرباء سيُلزم قطع الخطوط الرئيسة التي توصل الكهرباء إلى المستشفيات والمنشآت الأخرى.

الملتمسون هم: عدالة: المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، مسلك- مركز للدفاع عن حرية الحركة، هموكيد: مركز الدفاع عن الفرد، مؤسسة الحق الحق، مركز الميزان لحقوق الإنسان- غزة، أطباء لحقوق الإنسان، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، برنامج الصحة العقلية في غزة، بتسيلم- مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة

م.ع 07/9132 جابر البسيوني أحمد ضد رئيس الوزراء

مواد قانونية

الالتماس (الإنجليزية ، العبرية)

الرد الدولة الأولي (العبرية)

قرار للمحكمة العليا، 30 نوفمبر 2007 (الإنجليزية ، العبرية)

رد الدولة (العبرية)

رد الملتمسين (العبرية)

القرار النهائي للمحكمة العليا، 30 يناير 2008 (الانجليزية ، العبرية)

بيانات صحفية

"العليا" تردّ الالتماس ضد التقتير في الوقود والكهرباء في غزة. 31 كانون الثاني 2008

رغم قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بعدم مس تزويد الكهرباء لسكان غزة حتى موعد الجلسة القادمة لنقاش التماس مؤسسات حقوق الإنسان: إلحاق ضرر جسيم بتزويد الكهرباء لغزة في أعقاب تقليص السولار الصناعي، ومؤسسات حقوق الإنسان تطالب من العليا التدخل فورًا. 7 كانون الثاني 2008

العليا ستنظر في التماس عدالة وجمعيّة مسلك ومؤسسات حقوق إنسان أخرى ضد العقوبات الجماعية التي تفرضها إسرائيل على قطاع غزّة 27.01.2007