هبة أكتوبر 2000
خلفية | قائمة بأسماء الشهداء| لجنة التحقيق الرسمية | روابط | مرافعة قانونية | تقرير ماحش | تقرير المستشار القضائي للحكومة | إصدارات
خلفية
يصادف الأوّل من تشرين الأول ذكرى أحداث أكتوبر 2000، التي راح ضحيّتها 13 شابًا فلسطينيًا في المثلث والجليل على يد قوّات الشرطة الإسرائيلية، خلال احتجاجات ضد القمع العنيف في الضفة الغربية وقطاع غزة مع اندلاع الانتفاضة الثانية، ودخول آريئيل شارون إلى المسجد الأقصى بمرافقة ألف شرطي. وقد أصبح هذا الشرخ الذي سبّبه استشهاد الشبان الفلسطينيين منذ ذلك الوقت عنصرًا أساسيًا ومؤسسًا في الذاكرة الجماعية للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل.
وقد أقامت الحكومة لجنة فحص عامة، بدون أية صلاحية قانونية أو مكانة مستقلة. لكن النضال المشترك لعائلات الشهداء الـ13، لجنة المتابعة العليا، وأجسام سياسية ومنظمات غير حكومية وأكاديميين يهود وعرب من أجل إقامة لجنة تحقيق رسمية أدى في نهاية المطاف إلى قرار حكومي جديد بإقامة لجنة كهذه. وفي 8 تشرين ثانٍ من العام نفسه جرى تعيين "لجنة التحقيق المَلكية للتحقيق في الصدامات بين قوات الأمن والمواطنين الإسرائيليين في أكتوبر عام 2000"، والمعروفة في الغالب كـ"لجنة أور"، نسبة إلى القاضي تيودور اور الذي ترأسها.
وقد نشرت لجنة أور تقريرها في أيلول 2003، وذلك بعد أن استمعت إلى مئات الإفادات وفحصت آلاف المستندات وفحصت عشرات آلاف الصفحات من مادّة الأدلّة. وقد أقرت لجنة أور أنه لم يكن هناك أي مبرر لقتل 13 شابًا عربيًا وأنه جرى استخدام القناصة خلال الأحداث في أكتوبر 2000 لتفريق المظاهرات وذلك لأول مرّة منذ عام 1948، بصورة مخالفة للقانون ومخالفة لتعليمات البدء بإطلاق النيران، وأنه لم يكن يظهر خطر في أي من الحالات يبرّر إطلاق النار القاتل.
تعرض تلخيصات لجنة أور التعامل غير المُواطِنيّ لأجهزة الحكم، وبصورة خاصة الشرطة، تجاه المواطنين الفلسطينيين. ويعالج قسم هام من هذه التلخيصات الدور السلبي وغير القانوني لجهاز المخابرات العام (الشين بيت) في تحديد السياسة الحكومية تجاه الأقلية العربية. وأصدرت اللجنة تعليماتها إلى وحدة التحقيق مع الشرطة (مَحَش) لمواصلة وتعميق فحص حيثيات القتل، نظرًا إلى ضرورة تحديد المسؤولية الجنائية، كما رأت اللجنة من المصيب توجيه إنذار إلى السلك السياسي والتنفيذي. وموقف عدالة هو أنه بالرغم من التحفظات إزاء مواضيع معيّنة، ورغم النواقص، فإن تقرير لجنة أور يشكل وثيقة هامّة يجب العمل من أجل تنفيذ توصياتها.
وفي أيلول 2005، وبعد مرور نحو خمس سنوات على أحداث أكتوبر 2000، نشرت وحدة التحقيق مع الشرطة (ماحاش) تقريرًا ينصّ على أنه لا مجال لتقديم لائحة اتهام في أيّ من حوادث القتل الـ13 التي نفذها أفراد الشرطة. وقد لاقى القرار نقدًا لاذعًا، خاصةً بما يتعلّق بتبرير استخدام العنف ضد المواطنين العرب في حين قرّر خبراء قانونيون كثيرون أن استنتاجاته غير معقولة وتتناقض بصورة جوهرية مع توصيات لجنة أور. وفي كانون ثانٍ 2008 تبنّى المستشار القضائي للحكومة توصيات "مَحَش" وأغلق الملفات.
قائمة بأسماء الشهداء
ا أكتوبر
محمد جبارين، 23 عامًا (أم الفحم)
أصيب بعيار حيّ في عجيزته، واستشهد في اليوم التالي.
أحمد صيام جبارين، 18 عامًا (معاوية)
أصيب بعيار معدنيّ مغلف بالمطاط في عينه، واستشهد في اليوم ذاته.
رامي غرة، 21 عامًا (جت)
أصيب بعيار معدنيّ مغلف بالمطاط في عينه، واستشهد في اليوم ذاته.
إياد لوابنة، 26 عامًا (الناصرة)
أصيب بعيار في صدره، واستشهد في اليوم ذاته.
2 أكتوبر
رداً على أحداث القتل التي وقعت في اليوم السابق، أعلنت لجنة المتابعة العليا عن استمرار الإضراب احتجاجًا على عنف الشرطة تجاه المتظاهرين، الذي اشتدّ واستعر، ممّا أدّى إلى استشهاد خمسة شهداء في يوم واحد، هم:
علاء نصار، 18 عامًا (عرابة)
أصيب بعيار في صدره واستشهد في اليوم ذاته.
أسيل عاصلة، 17 عامًا (عرابة)
أصيب بعيار في عنقه من الخلف واستشهد في اليوم ذاته.
عماد غنايم، 25 عامًا (سخنين)
أصيب بعيار حيّ في الرأس واستشهد في اليوم ذاته.
وليد أبو صالح، 21 عامًا (سخنين)
أصيب بعيار حيّ في بطنه واستشهد في اليوم ذاته.
مصلح أبو جراد، 19 عامًا (دير البلح)
أصيب في رأسه برصاص قناصة الشرطة واستشهد في اليوم ذاته.
3 أكتوبر
إستمرّت الاحتجاجات لليوم الثالث على التوالي، وأسفر عنف الشرطة المنفلت ضدّ المتظاهرين عن مقتل الشهيديْن:
رامز بشناق، 24 عامًا (كفر مندا)
أصيب بعيار في رأسه واستشهد في اليوم ذاته.
محمد خمايسي، 19 عامًا (كفر كنا)
أصيب برصاص حيّ في ركبته واستشهد في اليوم التالي.
8 أكتوبر
تزامن هذا اليوم مع حلول يوم الغفران لدى الشعب اليهودي الذي شكّل ذريعة لبعض المجموعات اليهودية في طبرية وأماكن أخرى لمهاجمة مجموعات عربية. وفي الناصرة تجمهر عشرات الشبان اليهود عند تخوم "نتسيرت عيليت" والناصرة، ممّا حدا بالعشرات من شبان الناصرة للخروج في مظاهرة مضادّة، قابلتها الشرطة بعنف الأمر الذي أسفر عن جرح العشرات واستشهاد الشابيْن:
عمر عكاوي، 42 عامًا (الناصرة)
أصيب بعيار في صدره واستشهد في اليوم ذاته.
وسام يزبك، 25 عامًا (الناصرة)
أصيب بعيار حيّ في عنقه من الخلف واستشهد في اليوم ذاته.
لجنة التحقيق الرسمية
في تشرين الثاني من العام 2000، أعلنت الحكومة عن تعيين لجنة تقصّي حقائق رسمية للتحقيق في أحداث أكتوبر، برئاسة قاضي المحكمة العليا السابق، القاضي ثيودور أور، وبعضوية القاضي سهل جراح الذي اُستبدل لاحقاً بالقاضي هاشم خطيب وبروفيسور شمعون شمير.
أعلنت لجنة أور عن تقريرها في شهر أيلول 2003. وكانت أهمّ توصيات التقرير أنه يتوجّب على "ماحَش" مواصلة التحقيق في ظروف مقتل الشبان الثلاثة عشر وفي عدد من الأحداث التي جُرح فيها المئات. وأقرّت اللجنة أنّ الشرطة خالفت القانون حين استعملت الرصاص المعدنيّ المغلف بالمطاط والرّصاص الحيّ والقناصة في تفريق المظاهرات خلال الأحداث، بما ينافي قواعد إطلاق النار. كما دحضت اللجنة، جملةً وتفصيلاً، إدعاءات الشرطة بأنّ إطلاق النار كان مُبرَّرًا كونه نبع من منطلق الدفاع عن النفس.
وعلى الرغم من مواقف وتوصيات اللجنة أعلاه، إلا أنّ تقريرها خلا من أيّ نقد مباشر لـ "ماحَش" على تقاعسها في إجراء تحقيقات فورية بشأن أحداث القتل والجرح، لكنها أوصت بفتح تحقيق جنائيّ في جميع حالات القتل، معلّلة ذلك بأنّ تقديم لوائح اتهام هو من مسؤولية المستشار القضائيّ للحكومة. كما قامت اللجنة بتحميل جزءٍ من قادة المجتمع الفلسطيني المسؤولية عمّا أسمته "التحريض وتعبئة الجماهير، اللذين أسفرا عن تأجيج أحداث العنف"- على حدّ قول اللجنة.
روابط :
تقرير لجنة التحقيق الرسمية – النص الكامل باللغة العبرية
تلخيص تقرير لجنة التحقيق الرسمية باللغة العبرية
مرافعة قانونية
التماس لإلغاء رسائل التحذير الموجهة ضد ممثلي جمهور عرب
م.ع.02/6342، عضو الكنيست عبد المالك دهامشه ضد لجنة التحقيق الرسمي
المطالبة بفتح جلسات "لجنة أور" للجمهور خلال شهادات أفراد "الشاباك"
م.ع. 02/950، عدالة، ضد لجنة التحقيق الرسمية؛
حق عائلات شهداء أكتوبر 2000 بالاطلاع على تقارير التشريح
م.ع. 01/1274، محمود جبارين وآخرون ضد مركز الطب القانوني وآخرين
المطالبة بإقالة قائد اللواء الشمالي للشرطة، اليك رون، من منصبه
م.ع.01/2431، محمود زيدان وآخرون، ضد وزير الأمن الداخلي وآخرين؛
التماس ضد ترقية قائد حرس الحدود، بينتسي ساو
م.ع. 01/3286، لجنة عائلات الشهداء، ضد وزير الأمن الداخلي وآخرين
بعد مماطلة دامت عاميْن منذ تقديم لجنة أور توصياتها، أصدرت "ماحَش" تقريرها المتعلق بتوصيات اللجنة بالنسبة لملفات القتلى والجرحى، حيث أعلنت نيتها عدم تقديم أية لائحة اتهام بحقّ أيٍّ من الشرطيين، وذلك استنادًا على ادعاءات قانونية تتناقض وقرارات لجنة أور. وفي أغلب الحالات لم تواصل "ماحَش" التحقيق في حالات القتل المختلفة، كما أوصت اللجنة، ولم تقم بفحص عيّنات الأسلحة وملاءمتها لموقع الحادث، وفقاً للمتبع في مثل هذه التحقيقات. كما ألقت "ماحَش" بالمسؤولية في بعض الحالات على العائلات، بادّعاء رفضهم إخراج جثامين أبنائهم من القبور لتشريحها، علمًا بأنّ "ماحَش" لم تقم باستنفاد كافة خطوات التحقيق التي من شأنها أن تدفع التحقيق من دون الحاجة لإخراج جثامين الشهداء من قبورهم.
علاوة على ذلك، اتّسمت اللهجة المعتمدة في التقرير بطابع العدائية والانحياز المطلق لادّعاءات الشرطيين الذين برّروا القتل والعنف انطلاقًا من "شعورهم بالخطر على حيواتهم" من المتظاهرين، كما جرى تصوير الأحداث على أنها حالة حرب لإضفاء الشرعية والتبرير لحوادث القتل والجّرح. كما شَرْعَنت "ماحَش" اللجوء إلى القناصة والرصاص الحيّ والرصاص المعدنيّ المغلف بالمطاط، على الرغم من أنّ "لجنة أور" أقرّت بأنّ استخدام هذه الوسائل كان مُنافياً للقواعد المُتبعة.
قوبل تقرير "ماحَش" بموجة انتقادات عارمة لفشله الذريع وتقاعسه في الكشف عن الحقيقة، ما حدا بعيران شندار، رئيس "ماحَش"، لعقد مؤتمر صحفيّ بعد ثلاثة أيام من نشر التقرير لتبرير قرار إغلاق كافة الملفات، بدعم ومساندة ومرافقة المستشار القضائي للحكومة آنذاك، مناحِم مزوز، الأمر الذي أثار غضب الكثيرين وسحب البساط من تحته كهيئة استئناف على عمل "ماحَش" بسبب تضارب المصالح الواضح.
روابط: التقرير (باللغة العبرية)
تقرير المستشار القضائي للحكومة
في أعقاب الانتقاد الجماهيري الواسع لـ "ماحَش" ولقرارها إغلاق كافة ملفات التحقيق مع الشرطيين، والضغط الذي رافق ذلك لمحاسبة المسؤولين عن القتل، أقام المستشار القضائي للحكومة لجنة فحص خاصة من طرفه لمناقشة تعاطي "ماحَش" مع التحقيق في أحداث أكتوبر وقرارها إغلاق كافة الملفات.
في كانون الثاني 2008، أصدر المستشار القضائي للحكومة تقريره، الذي كرر فيه موقف "ماحَش" بالنسبة لكافة ملفات القتل، مع الإصرار على تحميل الضحايا الذنبَ في قتلهم عبر التأكيد على الخطر الذي تعرض له الشرطيون في جميع حالات القتل، وبادّعاء أنّ الأدلة ليست كافية بما يتطلب ذلك وفقاً للقانون الجنائيّ، وذلك بتناقضٍ تامٍّ مع توصيات "لجنة أور" ونقدها لطريقة عمل "ماحَش"، ومن دون الأخذ بعين الإعتبار لتوصيات واستنتاجات تقرير "المتهمون" الذي قدّمه له مركز "عدالة". هكذا، اعتبر الكثيرون أنّ المستشار القضائي عمل بمثابة محامي دفاع عن الشرطيين المتورّطين في القتل، وعن "ماحَش" التي كانت المسؤول المباشر عن عدم تقديم هؤلاء للمحاكمة، وعليه تم التعامل مع تقريره على أنه غير موضوعي ومُنحاز.
روابط: التقرير (باللغة العبرية)
إصدارات:
إ تقرير المتهمون
تقرير المتهمون 2
التقرير (باللغة العبرية) | ملخّص مديرين (باللغة العربية)
