قضايا اقتصادية واجتماعيّة عالقة

المحكمة العليا 

المحكمة العُليا

1. المطالبة بإدراج قرية عرب العرامشة ضمن قائمة البلدات المستحقة لمخصصات إنتاج وتسويق البيض.
م.ع 3815/08 إياد مجيس ضد وزير الزراعة.

2. التماس وطلب لاستصدار أمر بحسب أمر تحقي المحكمة، على أثر التزام الدولة منذ العام 2007 بافتتاح المدرسة الثانوية الأولى في القرى غير المعترف بها في النقب، وهي مدرسة معدّة لـ750 طالب عربي بدوي.
المحكمة العليا 09/7562، فاطمة أبو سبيلة وآخرين ضد وزارة المعارف وآخرين.

3. التماس لإبطال قانون التأمين الوطني- تعديل 113 الذي يشترط تلقي مخصصات الأطفال بتلقي الطفل للتطعيمات وفقًا لبرنامج التطعيمات التابع لوزارة الصحة.
م.ع 7245/10 عدالة وآخرون ضد وزارة الرفاه وآخرين

4. استئناف للمحكمة العليا في آذار 2012 ضد قرار المحكمة المركزية في حيفا منع أهالي قرية أم الحيران من استخدام الماء. يأتي الإستئناف على أثر السابقة القانونية التي أقرتها المحكمة العليا بما يتعلق بالتماس عدالة في حزيران 2011، حيث أقرت المحكمة بأن الحق بالمياه هو حق دستوري يجب تأمين الحد الأدنى منه لكل المواطنين، دون علاقة بمكانة البلدة القانونية.
استئناف مدني 12/2541 سليم أبو القيعان ضد سلطة المياه والصرف الصحي.

5. التماس للمحكمة العليا في نيسان 2012 لوزارة الثقافة والرياضة بطلب تمويل مسرحيات لكل الأطفال في الدول-يهودًا وعربًا في عطلة أعياد الربيع. وزارة الثقافة تموّل مسرحيات وفعاليات ثقافية في 110 بلدات يهودية في الضواحي، ولكن في قائمة البلدات ليس هنالك أي بلدة عربية، رغم أن المدارس العربي تغلق أبوابها في هذه الفترة أيضًا.
المحكمة العليا 2728، عدالة ضد وزارة الثقافة والرياضة.