هدم البيوت في المناطق الفلسطينية المحتلة
في تموز 2007 رفضت المحكمة الالتماس وقررت أنه ليس هنالك حاجة في هذه المرحلة للبت في الادعاءات الجوهرية الواردة في الالتماس نظرًا لتصريحات الجيش انه ستوقف عن هدم ا لبيوت، مما يجعل الالتماس نظريًا وجدليًا. وأضافت المحكمة أن رفض الالتماس لا يعني رفض أي من ادعاءات الملتمسين، الذين يستطيعون التوجه إلى المحكمة مرة أخرى في حال غير الجيش سياسة كما أعلنها أمام المحكمة. ورد "عدالة" على هذا الادعاء بالقول أن عدم إجراء أي رقابة قضائية على عمليات هدم البيوت واسعة النطاق التي قام بها الجيش الإسرائيلي، رغم الأدلة العديدة والواضحة حول عدم قانونيتها والتوجه إلى المحكمة العليا أثناء عمليات هدم البيوت وبعدها، يعتبر بمثابة إضفاء شرعية قانونية على خروقات جسيمة للقانون الدولي.
م.ع 04/4969 عدالة وآخرون ضد قائد منطقة المركز في الجيش، موشي كابلينسكي وآخرين
الالتماس (بالعبرية)
قرار المحكمة العليا (بالعبرية | بالانكليزية)
معلومات إضافية
ملخص صادر عن عدالة حول استعمال الجيش الإسرائيلي لذريعة "حاجة عسكرية مطلقة" لتبرير سياسة هدم البيوت في المناطق المحتلة- شباط 2005 (باللغة الانجليزية)
البيانات الصحفية
