المطالبة بالحصول على حقوق الخدمات الاجتماعية للمواطنين البدو الذين يسكنون في القرى غير المعترف بها في النقب

م.ع. 99/5838 المجلس اللوائي للقرى غير المعترف بها في النقب ضد وزارة العمل والرفاء الاجتماعي

قدم مركز عدالة التماسًا للمحكمة العليا طالب فيه بمواصلة توفير خدمات الرفاء، التي تم إيقافها بسبب تقليصات في الميزانية  لـ 60,000 مواطن عربي بدوي، والذين يعيشون في القرى غير المعترف بها في النقب، وأن تتم زيادة عدد وظائف موفري الخدمات بشكل يتلاءم مع احتياجات السكان. وفي شهر أيلول عام 2000، قبلت المحكمة تعهد الدولة بإضافة 11 وظيفة للعاملين الاجتماعيين خلال مدة عامين. يجدر بالذكر أنه حتى بعد هذه الزيادة يحصل سكان القرى غير المعترف بها على أقل من ثلث عدد العاملين الاجتماعيين المخصص للسكان اليهود في النقب.