احتجاج محظور
ﻳﺘﻨﺎول هذا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﻒ كيفية ردّ ﺳﻠﻄﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﻤﻨﺎهضين ﻟﻠﻌﺪوان اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻋﻠﻰ ﻏﺰة. وﻳﻜﺸﻒ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ كيف ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻟﻨﻴﺎﺑﺔ وﺟﻬﺎز اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم - "اﻟﺸﺎﺑﺎك" والمحاكم وﺣﺘﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت أكاديمية ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻻﻋﺘﻘﺎل إﻟﻰ أداة ﺳﻬﻠﺔ وﺳﺮﻳﻌﺔ ﻟﻘﻤﻊ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﻤﻌﺎرﺿﻴﻦ ﻟﻠﻌﺪوان اﻟﻌﺴﻜﺮيّ، كما ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺎدت ﻓﻲ ﺳﻠﺐ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻈﺎهر.
يشير اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺬي ﺑﻴﻦ أﻳﺪﻳﻜﻢ إﻟﻰ أنّ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺗﺒﻨﺖ ﺗﻌﺎﻣﻼ ﺧﺎﻟﻴًﺎ ﻣﻦ أيّ ﺗﺴﺎﻣﺢ ﺗﺠﺎﻩ ﻣﻨﺎهضي اﻟﻌﺪوان، ﻓﻲ الحلبة شهدت أحداثًا احتجاجيّة، تقريبًا. وقد جرت اعتقالات عديدة ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﻢ ﻳﻤﺎرس ﻓﻴﻬﺎ أيّ ﻋﻨﻒ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺘﻈﺎهرين، وﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻟﻨﻴﺎﺑﺔ واﻟﻤﺤﺎكﻢ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ إﺟﺮاءات اﻻﻋﺘﻘﺎل كوسيلة ردع ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻟﻠﺨﺮوج إﻟﻰ اﻟﺸﻮارع. وكما هو ﻣﻌﺮوف ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، ﻓﺈنّ اﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺮدع ﺗﺘﻄﺮق إﻟﻰ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻤﻔﺮوض ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ ﺑﻌﺪ ﺗﺬﻧﻴﺒﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ، وﻳﺠﺐ ﻋﺪم ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻻﻋﺘﻘﺎل إﻟﻰ أداة ﺗﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﺳﻠﻄﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ أﺟﻞ ردع اﻟﻨﺎس ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻨﺸﺎط ﻣﺎ، وﺧﺼﻮﺻًﺎ إذا كان هذا اﻟﻨﺸﺎط ﻧﺸﺎﻃﺎ اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺎ. وﻟﻜﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻟﻢ ﺗﻨﺢَ هذا اﻟﻤﻨﺤﻰ ﻓﻲ اﻟﺸﺄن اﻟﻤﻄﺮوح هنا.
