مطالبة بإلغاء بنود قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (قانون ساعة)، 2003

في شهر آب 2003 قدّمنا التماسًا للمحكمة العليا طعناً في دستورية تعليمات قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (أمر مؤقت - 2003) الذي سنته الكنيست في نهاية شهر تموز 2003، تتمة لقرار الحكومة الصادر في العام 2002، والذي كنا قد التمسنا ضده أيضًا للمحكمة العليا. القانون الجديد يمنع في الأساس لم شمل العائلات حين يكون الزوج من سكان المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967. وفي شهر أيار 2006 رفضت المحكمة العليا الالتماس بأغلبية 6 ضد 5 قضاة. القاضي ليفي الذي انضمّ إلى رافضي الالتماس أوضح أن القانون غير دستوريّ ولكنه يريد منحَ الكنيست مهلة لتعديله. 

محكمة العدل العليا 7052/03 عدالة وآخرون ضد وزير الداخلية وآخرين. قُدّم الالتماس باسم عدالة وعائلتين عربيّتين ولجنة المتابعة العليا وأعضاء الكنيست العرب.