المطالبة بميزانية متعادلة للمباني الدينية العربية

م.ع 00/1399، اتجاه ضد وزير الشؤون الدينية

التمس مركز عدالة العليا، في شهر شباط من العام 2000،  باسم منظمة اتجاه - اتحاد الجمعيات العربية، ضد كل من وزير الشؤون الدينية ووزير الداخلية ووزير الإسكان، وذلك لأن الميزانية المخصصة لبناء وترميم المباني الدينية، والمحافظة عليها، تميّز ضد المسلمين والدروز والمسيحيين. وعليه طالب الالتماس بملاءمة الميزانية المخصصة لبناء المباني الدينية، والمحافظة عليها وترميمها بين الطوائف المختلفة. ففي حين تصل نسبة أبناء الطوائف الإسلامية والمسيحية والدرزية في البلاد، إلى حوالي 20% من مجمل السكان، فإن الميزانية المخصصة لهذه الطوائف لا تتعدى الـ 2.5% فقط من الميزانية الكلية. كما أشار الالتماس أن انتهاج هذه السياسة يتعارض، بشكل صارخ، مع توصيات مراقبة الدولة حول التوزيع العادل للمخصصات. وطالب مركز عدالة وزارة الأديان بالعمل على وضع مقاييس عامة ومتساوية دون تمييز لتخصيص الميزانيات في هذا المجال. وجاء في الالتماس أنه، وبسبب عدم وجود ميزانية ملائمة، فإن 350 مسجدا في حالة متردية، وأن وزارة الأديان، بسياستها هذه، تنتهك حقوق المسلمين والدروز والمسيحيين في ممارسة طقوسهم الدينية بحرية.

وادعت النيابة العامة في ردها، باسم وزارة الأديان ووزارة الداخلية ووزارة الإسكان أنه لا يوجد أي تمييز بميزانيات المباني الدينية، وأنه قد خصصت ميزانية منفردة للمباني الدينية العربية، تساوي الميزانية المخصصة للمباني الدينية اليهودية. كما ادعت النيابة أن الإضافة الوحيدة، الواردة في الميزانية المخصصة للمباني الدينية اليهودية، هي لمسابح التطهير، غير الموجودة أصلا في المباني الدينية العربية. وفي جلستها الأخيرة، أوصت المحكمة العليا بتفصيل جميع بنود الميزانية، بشكل واضح، مع ذكر المباني الدينية في كل بند، والعمل على وضع مقاييس لتوزيع الميزانية. وقد وافق الطرفان على اقتراح المحكمة. وعليه، أمرت المحكمة الملتمس ضدهم بدفع 5000 شيكل لمركز عدالة، كمصاريف محكمة.