عشية الذكرى السادسة والثلاثين ليوم الأرض: "عدالة" وإعلام ينظمان جولة ميدانية للصحافيين العرب في القرى غير المعترف بها في النقب

عشية الذكرى السادسة والثلاثين ليوم الأرض الخالد، نظم مركز إعلام ومركز "عدالة" يوم أمس الأحد، 18 آذار 2012، جولة ميدانية للصحافيين في النقب، شارك بها عشرات من الصحافيين العرب واليهود. وقد زار الصحافيون العديد من القرى العربية غير المعترف بها، ووقفوا عن كثب على آخر المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تضييق الخناق على المواطنين العرب البدو بغية تجميعهم وتركيزهم في بلدات ثابتة للاستيلاء على ما تبقى من أراضيهم. وشارك في الجولة صحافيين ممثلين عن صحف ومواقع انترنت ومحطات تلفزيون وإذاعات.

 

وقد بدأت المجموعة جولتها في محاضرة قصيرة وقيمة قدمها المرشد للجولة د. ثابت أبو راس، مدير مشروع عدالة في النقب، والذي أوضح للمشاركين على أن ما يحدث في النقب هو عملية ترانسفير ممنهجة مشتركة بها كافة أذرع المؤسسة الإسرائيلية. وأشار د. أبو راس على أن إسرائيل الدولة الوحيدة عالميًا والتي تدعي الديمقراطية فيما تملك 93% من أراضيها وتفتقر بصورة خاصة إلى ما يسمى بالسوق الحر في الأراضي. وتطرق د. ابو راس ايضا إلى معنى الأرض في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، موضحًا أنه يحمل البعد القومي، فيما تحمل بعدًا اقتصاديًا في أي مجتمع آخر.

 

وفي المحطة الأولى من الجولة، وصل المشاركون إلى تلة مشرفة على قرية السر غير المعترف بها البالغ عدد سكانها 2700 نسمة والتي تقع ضمن مناطق نفوذ بلدية بئر السبع ومتاخمة لسجن بئر السبع، حيث اطلعوا على  البنى التحتية، كشبكة المياه والكهرباء والمواصلات التي تمر من أراضي القرية ويحرم أهالي القرية من استخدامها، وبالمقابل يستخدم أهالي القرية مولدات الكهرباء وألواح الطاقة الشمسية للتزود بالكهرباء ويشترون المياه بالصهاريج والخزانات بتكلفة تصل إلى أضعاف التكلفة التي يدفعها سكان البيوت المتاخمة لبيوتهم.

 

في المحطة الثانية توقفت المجموعة في قرية أبو تلول الواقعة في قلب منطقة "السياج" وهي المنطقة التي تم تركيز سكان النقب البدو داخلها بعد النكبة. وقد اعترفت الدولة مؤخرًا بقرية أبو تلول البالغ عدد سكانها 5000 نسمة وبدأت بإعداد مخطط هيكلي للقرية، وبالرغم من ذلك اتضح من مذكرة قانون مخطط برافر أن القرية مهددة بالهدم والاقتلاع.

 

وفي قرية خشم زنه غير المعترف بها البالغ عدد سكانها 2500 نسمة، التقى الصحافيين عددًا من سكان القرية وتعرفوا على المبادرات التي يقوم بها سكان القرى بهدف تعزيز صمودهم على أراضيهم والتغلب على شح الخدمات وإمكانيات العمل، بما في ذلك الخدمات التي تقدمها منظمات المجتمع المدني بهدف التخفيف من معاناة سكان القرى. ومن بين السكان الذين التقتهم المجموعة السيد عطية العثامين صاحب مرفق سياحي ومطعم يشغل بعض سكان القرية الذي تحدث عن خلق فرص عمل للسكان كخطوة ضرورية للثبات في القرية.

 

وفي المحطة الأخيرة زارت المجموعة قرية السرة غير المعترف بها، التي أصدرت أوامر هدم بحق جميع البالغ عددها قرابة 55 مبنىً يعيش بها أكثر من 500 شخص. وقد شرح السيد خليل العمور، أحد سكان القرية، للصحافيين أنه بعد سنوات من النضال القضائي ألغت المحكمة أوامر الهدم بحق بيوت القرية لكن الدولة استأنفت للمحكمة المركزية ضد هذا القرار. واصطحب أهالي القرية الصحافيين إلى جولة داخل القرية وإلى بعض البيوت التي هدمها في الأشهر الأخيرة، لا لسبب بل فقط لأنه تم ترميمها وهو ما اعتبرته سلطات الدولة مخالفة لقانون التنظيم والبناء.

 

وقدم د. ثابت ابو راس أبو شرحًا للصحافيين عرض شرائح يشمل خرائط وصور جوية للوضع الحالي وما يمكن أن يحدث في حال تم تطبيق مخطط برافر. وشدد د. أبو راس أن إسرائيل تسعى إلى تركيز عرب النقب في منطقة محددة (شرقي شارع رقم 40) وذلك لمنع أي إمكانية تواصل جغرافي وديموغرافي فلسطيني بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وأشار أنه بموجب احدى الوثائق التي كشف عنها موقع ويكيليكس أنه سيتم اقتلاع 65 ألف مواطن بدوي من أراضيهم الأمر الذي يعني هدم جميع القرى غير المعترف بها، وليس 30 ألف كما تدعي الحكومة. وخلص د. أبو راس بالقول أن الدعاية التي تروجها سلطات الدولة وكأن البدو يسيطرون على النقب هي كاذبة وعارية عن أي صحة، ففي حال حصل المواطنين العرب البدو على كل ما يطلبون في النقب فستكون بحوزتهم 5% فقط من مساحة النقب في الوقت الذي يشكلون به 32% من سكان النقب.