اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، وعدالة، ومركز الميزان ورابطة أطباء لحقوق الإنسان تقدم تقريراً مشتركاً للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب حول استمرار عدم احترام إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب
قدمت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل ومركز عدالة ومركز الميزان لحقوق الإنسان ورابطة أطباء لحقوق الإنسان في إسرائيل تقريراً موجزاً للجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة خلال الأسبوع المنصرم حول فشل إسرائيل في احترام التزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويسبق تقديم التقرير إجراء تبني اللجنة لقائمة القضايا السابقة للتقرير الذي ستعتمده اللجنة في جلستها الـ 48 المقررة في شهر أيار (مايو) 2012.*
وفيما يلي موجز حول المواضيع الأساسية التي تطرق إليها التقرير:
1. منذ أن نظرت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة (المشار إليها أدناه باللجنة) في تقرير إسرائيل السابق في العام 2009، استمر جهاز الأمن الإسرائيلي/ جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في ممارسة التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة والحاطة من الكرامة أثناء التحقيق مع عشرات المعتقلين الفلسطينيين. إن استخدام طرق التعذيب – التي يشار إليها رسمياً كـ"إجراءات خاصة" أو "تحقيق الضرورة "، أمر يسمح به ويبرره ادعاء وجود "الضرورة" وفقاً لقانون العقوبات الإسرائيلي. هذا ويتم إغلاق شكاوى ضحايا التعذيب من قبل مكتب مدعي الدولة أو النائب العام الإسرائيلي دون اتخاذ أي خطوة سواءً للتحقيق في الشكاوى أو محاكمة المحققين أو رؤسائهم.
2. بحلول يناير 2012 بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل 4357 معتقلاً، غالبيتهم محتجزون خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 في سجون داخل إسرائيل. وتحتجز إسرائيل فلسطينياً واحداً من سكان قطاع غزة في مكان غير محدد وفقاً لقانون "المقاتلين الغير الشرعيين". وفي يونيو 2011، بلغ عدد المعتقلات النساء 37 والأطفال 211 طفلاً. وفي أكتوبر ونوفمبر 2011 انخفض عدد المعتقلين الفلسطينيين بعد الإفراج عن حوالي 1000 معتقلاً في صفقة تبادل الأسرى مع الجندي جلعاد شاليط.
3. يمارس الجنود والشرطة وأجهزة الأمن الإسرائيلية العنف والإهانة التي ترتقي لإساءة للمعاملة، وأحياناً التعذيب، أثناء اعتقال الفلسطينيين واحتجازهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذا ولا توجد إجراءات وقائية حقيقية أو فعالة، والتحقيقات نادرة الحدوث، بينما محاكمة مرتكبي هذه الممارسات نادرة، وإدانتهم أكثر ندرةً حتى الآن.
4. بينما لا يوجد أي جدل بشأن انطباق الاتفاقية في إسرائيل، تواصل إسرائيل الإدعاء بأن الاتفاقية لا تنطبق في الأراضي الفلسطينية المحتلة على الرغم من موقف اللجنة وآليات تعاقدية أخرى لحقوق الإنسان الذي يتناقض مع ذلك. وقد أكدت اللجنة بشكل مستمر بأنه "وفقاً لمحكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري، فإن معاهدات حقوق الإنسان التي صادقت عليها الدولة الطرف، بما فيها الاتفاقية، تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة". ولذلك فإن التقرير الإسرائيلي يجب أن يشمل الممارسات التي تحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويحتوي التقرير الموجز على عدد من القضايا تتفاوت ما بين إجراءات التحقيق الإسرائيلية، والمعتقلين الإداريين، والحبس الانفرادي، وأوضاع السجون، ونظام المحاكم العسكرية المعمول به للفلسطينيين من الضفة الغربية. كما تورد المنظمات التي قدمت التقرير بيانات شاملة حول الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة واستمرار غياب المحاسبة على حالات القتل والجرح والتدمير الواسع للممتلكات أثناء عملية الرصاص المصبوب.
لقد فشلت إسرائيل في تنفيذ توصيات اللجنة السابقة. وتأمل المؤسسات المقدمة للتقرير الموجز بأنه سيكون بمثابة مصدراً واضحاً ومفيداً للمعلومات في سياق السعي لضمان إذعان إسرائيل للحظر التام على ممارسة التعذيب.
وتجدد المؤسسات التي قدمت التقرير مطالبتها بأن تطبق السلطات الإسرائيلية اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بشكل كامل.
* في أكتوبر 2011، وافقت إسرائيل على تقديم تقريرها الدوري التالي المستحق تقديمه في عام 2013، وفقاً لإجراءات اللجنة المتعلقة بالتقارير الاختيارية، والذي بموجبه تقدم الدول الأطراف تقارير مركزة وفقاً لقائمة من القضايا ترسلها لها اللجنة قبل إرسال الدولة الطرف تقريرها.
