عدالة: اقتراح تعديل قانون اساس: الكنيست يهدف الى منع القوائم العربية والمشتركة من الترشح للكنيست وينشيء مسارين منفصلين على اساس قومي في الانتخابات

طالب مركز عدالة، في 25 تشرين الثاني نوفمبر 2024، الكنيست والمستشارة القضائية للحكومة سحب مشروع قانون تعديل بند 7إ لقانون اساس: الكنيست، الموجه ضد المرشحين والقوائم العربية والمشتركة والذي يهدف إلى تسهيل شطبهم ومنعهم من الترشح لانتخابات الكنيست. ويتيح مشروع القانون شطب أي مرشح أو قائمة بادعاء دعم "لعمل إرهابي منفرد"، كما أنه يخفض مستوى الأدلة التي تتطلب شطب المرشح أو القائمة، من أدلة محكمة وبكم كبير، إلى الحد الأدنى. وتستهدف هذه التعديلات حصراً امكانيات الشطب المتعلقة بدعم الكفاح المسلح من قبل منظمة إرهابية، والتي استخدمتها لجنة الانتخابات المركزية منذ سنها عام 2002 حصراً ضد العرب وقوائمهم. ومن ناحية أخرى، لم تتطرق هذه التعديلات إلى الامكانيات الاخرى لعدم الأهلية، مثل التحريض على العنصرية الذي يطبق فعلياً على المرشحين والقوائم اليهودية منذ تشريعه.

كما يسمح التعديل بشطب قائمة من تلك الموجودة في قائمة مشتركة أو متحالفة. ورغم أنه جرت العادة، وفق القانون، في الإشارة إلى الطرح الجديد للتحالف وليس إلى طرح كل قائمة من القوائم على حدى، إلا أن هذا التعديل جاء لمحاسبة أعضاء التحالف الانتخابي بشكل منفصل ولإقصاء القوائم العربية أو المشتركة التي تشكله - اللذين اضطروا، بعد ارتفاع نسبة الحسم التي استهدفتهم، إلى الترشح في قوائم مشتركة. وبهذه الطريقة، فإن إخراج قائمة واحدة من التحالف الانتخابي سيؤدي إلى المخاطرة بمن بقي بعدم تجاوز نسبة الحسم، الأمر الذي بامكانه أن يؤدي إلى عدم وصول جميع القوائم الى الكنيست. بالإضافة إلى ذلك، تلغي التعديلات المقترحة صلاحية المحكمة العليا في المصادقة على شطب المرشحين، مع نقل سلطة القرار الكاملة إلى لجنة الانتخابات المركزية. وتضم هذه اللجنة، المؤلفة من ممثلي الأحزاب في الكنيست، أغلبية يمينية دائمًا، يتمثل دورها المخصص في الانتخابات في ملاحقة المرشحين والقوائم العربية والمشتركة.

وفي رسالة عدالة، تم التأكيد على أن التشريع المقترح ينشئ عمليا مسارين منفصلين في ممارسة الحق في الترشح: أحدهما للعرب والآخر لليهود، وبالتالي فهو مبني على اسس الفصل العنصري بما يتعلق بالانتخابات وهو غير دستوري.