الكنسيت يصادق على قانون عنصري جديد: قطع مخصصات الرعاية الاجتماعية عن أهالي الأطفال منفذي العمليات

 صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون عنصري جديد يستهدف حقوق الأطفال وعائلاتهم، إذ يقضي بقطع مخصصات الرعاية الاجتماعية عن الأطفال الذين تتم إدانتهم بتنفيذ عمليات أو مخالفات أمنية وتعّرفها المحاكم الإسرائيلية على أنها أعمال إرهابية. وينص القانون على قطع كل مزايا الرعاية الاجتماعية مثل المخصصات المالية من التأمين الوطني والمنح التعليمية والنفقات ودعم الدخل الإضافي خلال فترة سجن الأطفال. وقبيل المصادقة على القانون، أرسل مركز عدالة في 28.10.2024 رسالة للمستشارة القضائية للحكومة والمستشار القضائي للكنيست وسلطات مسؤولة أخرى، يحذر فيها من المصادقة على التشريع ويطل إلغاءه كونه غير دستوري وينتهك حقوق الأطفال لشكل واضح. وجاء في الرسالة التي أرسلتها المحامية لبنى توما التعديل يخلق تمييزًا قانونيًا بين القاصرين المصنفين كـ "سجناء أمنيين" و "سجناء جنائيين". وفي الممارسة العملية، يخلق هذا تمييزًا على أساس الجنسية، حيث أن الأطفال الفلسطينيين هم فقط من أدينوا بارتكاب جرائم أمنية، وهو ما يرقى إلى التمييز غير القانوني. لقراءة الرسالة (بالعبرية): https://www.adalah.org/uploads/uploads/Bill_Welfare_Benefits_Palestinian_Children_28102024.pdf

وقد تم تقديم التعديل استجابة لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية لعام 2021 الذي ألغى قانونًا مشابهًا في أعقاب التماس قدمه عدالة ومنظمات حقوق إنسان أخرى. وكان القانون السابق، من عام 2015، يحرم آباء القاصرين الفلسطينيين المدانين بجرائم أمنية أو جرائم ارتكبت على أساس "دوافع قومية" من مزايا الرعاية الاجتماعية. وفي قرارها - وهي حالة نادرة حيث ألغت المحكمة العليا قانونًا يميز ضد الفلسطينيين - قضت المحكمة بأن القانون غير دستوري لأنه ينتهك مبدأ المساواة. يعكس القانون الجديد قانون عام 2015 ولكنه يزيل شرط "الدوافع القومية"، ويطلب بدلاً من ذلك من المحاكم تحديد ما إذا كانت الجريمة تشكل "عملاً إرهابيًا". وفي رسالتها، زعمت عدالة أن هذه محاولة شفافة للالتفاف على قرار المحكمة العليا لعام 2021 دون معالجة العيوب الدستورية التي حددتها المحكمة بالفعل. وأشار مركز عدالة إلى أن حرمان الأطفال من إعانات الرعاية الاجتماعية يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي وينتهك الحقوق الأساسية. وخلال المناقشات في لجنة العمل والرفاه في الكنيست، زعم مؤيدو التعديل أنه "يوجه رسالة ردع واضحة" في المقام الأول، ويهدف إلى إرسال رسالة ضد الإرهاب. ومع ذلك، أشار مركز  عدالة إلى أن النية الحقيقية هي عقابية انتقامية وغير قانونية، كما أكدت العديد من التصريحات التي رافقت العملية التشريعية، بما في ذلك تصريح لرئيس اللجنة، الذي قال: "إن مخصصات الأطفال ليست جزءًا من العقوبة، إلا في حالات الإرهاب. الإرهاب حرب". مثل هذه التصريحات تكشف عن الهدف الحقيقي للتشريع: فرض تدابير عقابية بحجة مكافحة الإرهاب من خلال حرمان الأطفال من إعانات الرعاية الاجتماعية. كما أكدت المناقشات والتعليقات طوال العملية التشريعية أن القاصرين الفلسطينيين لا يُنظر إليهم باعتبارهم أطفالاً يستحقون إعادة التأهيل والرعاية من قبل المشرعين الإسرائيليين، بل كأفراد يستحقون العقاب ويتطلبون الردع. وفي ملاحظاتها الختامية لعام 2024، دعت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التي استعرضت تنفيذ إسرائيل للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ــ وهي اتفاقية صادقت عليها إسرائيل ــ إسرائيل إلى "إلغاء مشروع القانون المقترح لتعديل قانون التأمين الوطني" وضمان "حصول الأطفال على الغذاء والضمان الاجتماعي والسكن والفوائد الأسرية ومخصصات الأطفال". وفي تعقيبها، قالت المحامية لبنى توما إنه "من خلال هذا التشريع، الذي يهدف إلى التحايل على حكم سابق للمحكمة العليا، لا يفرض الكنيست عقوبات أشد قسوة فحسب، بل ويستغل أيضًا مزايا الرعاية الاجتماعية ضد الفلسطينيين، مهاجمة الحقوق الأساسية التي لا علاقة لها بالقانون الجنائي. ومن خلال تقديم هذا الإجراء، الذي يرقى إلى العقاب الجماعي الموجه حصريًا للفلسطينيين، يسعى القانون بوضوح إلى تعميق النظام القانوني الإسرائيلي المزدوج. في هذا النظام، يتم محاكمة القاصرين الفلسطينيين تحت ستار جرائم "الأمن" و"الإرهاب"، مع حماية أقل وعقوبات أشد قسوة، بينما يخضع الإسرائيليون اليهود لإطار قانوني منفصل يستند إلى اتهامات جنائية". وأكدت توما على أن "أصحاب قانون قطع المخصصات عن أسر الأطفال المدانين بـ"الإرهاب" لا يرون أي إمكانية أو فائدة من ضرورة تأهيل هؤلاء الأحداث، بل يتحدثون عن أن الهدف من هذا القانون لم يعد الردع وتشجيع الأهل على فعل ذلك، وإنما يتحدثون عن انتقام ومحو إيديولوجية "الإرهاب"، وهم يرون بأن هؤلاء الأطفال "إرهابيين" بالفطرة!".