الكنيست الإسرائيلي يصادق على قانونين عنصريين من شأنهما ترحيل عائلات فلسطينية والحكم على أطفال فلسطينيين لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا بالسجن
"قانون ترحيل عائلات الإرهابيين منفذي العمليات، 2024" يمنح وزير الداخلية صلاحيات واسعة لترحيل أفراد عائلات الفلسطينيين الذين تصنفهم إسرائيل على أنهم "ناشطين إرهابيين" وفق تعريف القانون، إذا اقتنع الوزير أن "أحد أفراد العائلة علم أو كان عليه أن يعلم حول المخطط لتنفيذ عملية إرهابية ولم يقم بالجهود اللازمة من أجل منع تنفيذ العملية أو نتائجها " بغض النظر عما إذا كان هؤلاء الأقارب متورطين في أي نشاط غير قانوني. ويُخَول القانون الوزير ترحيل عائلات فلسطينية خارج إسرائيل إلى غزة أو أي منطقة أخرى تُقر. وينص القانون أيضاً على أن أمر الترحيل لمواطنين سيكون ساري المفعول لمدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تزيد عن 15 عام وللمقيمين لا تقل عن 10 أعوام ولا تزيد عن 20 عاما.
وكان عدالة، بواسطة المحامية هديل أبو صالح، قد أرسل رسالة قبيل المصادقة على القانون، بتاريخ 3.11.24، إلى الجهات المعنية وأبدى موقفه حول عدم دستورية القانون وتعارضه مع المبادئ الأساسية للقانون الجنائي والقانون الدولي.
اضغط/ي هنا لقراءة رسالة عدالة [بالعبرية]
أما بالنسبة لقانون الأحداث (الحكم والعقوبة وطرق العلاج) (تعديل رقم 25) (السجن في جريمة القتل وهي العمل الارهابي) – 2024"، فهو سن كقانون مؤقت ساري المفعول لمدة 5 سنوات. وبموجبه، بالامكان الحكم بالحبس على قاصرين لم يبلغوا سن الرابع عشر، في حال إدانتهم بالقتل العمد الذي يعتبر عملاً إرهابياً، جريمة قتل والتي تم تنفيذها في إطار أنشطة منظمة إرهابية وتحقيقاً لأهدافها ومحاولة القتل من خلال عمل إرهابي كما هو محدد في قانون مكافحة الإرهاب. وينص القانون على أنه بامكان الحكم بالسجن الفعلى على أطفال دون سن ال 14 حيث يقضون محكوميتهم في مؤسسة مغلقة لمدة تحددها المحكمة ومن ثم يُنقلون لاتمام محكوميتهم في مصلحة السجون بشرط أن يكونوا بلغوا سن ال 14.
وكان عدالة، بواسطة المحامية هديل أبو صالح، قد أرسل رسالة قبيل المصادقة على القانون، بتاريخ 5.6.24 الى الجهات المعنية وأبدى موفقه حول عدم دستورية القانون ومحاولة سنه هي لاهداف غير مشروعة.
اضغط/ي هنا لقراءة رسالة عدالة [بالعبرية]
وعقب مركز عدالة: "إن الإقرار الأخير لهذه القوانين يشير إلى تصعيد خطير في الحملة التشريعية الإسرائيلية على حقوق الفلسطينيين، والتي يتم تأطيرها تحت ستار مكافحة الإرهاب. هذه القوانين تمكن الدولة من معاقبة الفلسطينيين جماعياً من خلال السماح بترحيل عائلات بأكملها وإخضاع القاصرين الذين لا تتجاوز أعمارهم 12 عاماً لأحكام سجن شديدة. تجسد هذه القوانين مسارات تشريع القمع والعقاب الجماعي. ومن خلالها، تعمل إسرائيل على ترسيخ نظام الفصل العنصري في القانون الجنائي، حيث تسري بعض القوانين على الإسرائيليين اليهود وقوانين أخرى على الفلسطينيين بحجة مكافحة الإرهاب. ومن خلال تضمين سياسات شبيهة بالفصل العنصري في القانون، فإن الكنيست تنتهك بشكل أكبر القانون الدولي والحقوق الإنسانية والدستورية الأساسية"
