الكنيست يصادق على قوانين عنصرية لإغلاق وكالة الأونروا

في 28 تشرين الأول 2024، أقر الكنيست قانونين يهدفان إلى إيقاف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين- الأونروا. وتمت الموافقة على مشاريع القوانين بدعم واسع من كل من أعضاء الائتلاف الحكومي والمعارضة، حيث حصل المشروع الأول على  موافقة 92 عضوا ومعارضة 10، وموافقة 87 عضوا ومعارضة 9 للقانون الثاني. ستقوض هذه القوانين بشدة الخدمات الأساسية والإنسانية المقدمة للاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة- في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وقبل المصادقة على القوانين، في 21 تشرين الأول (أكتوبر) 2024، تقدم مركز عدالة إلى المستشار القانوني للحكومة والمستشار القانوني للكنيست، بطلب التحرك من أجل وقف تقدم مشاريع القوانين، والتي ستؤدي نتيجتها إلى تتطلب إغلاق مكاتب الأونروا في القدس الشرقية، والتي تعمل كمركز أساسي لنشاط المساعدة الذي تقدمه الوكالة للسكان الفلسطينيين في جميع الأراضي المحتلة. كما تحظر هذه القوانين على سلطات الدولة وموظفيها التواصل مع الوكالة أو ممثليها.

وأوضحت في الرسالة التي أرسلتها المديرة القانونية لمركز عدالة د. سهاد بشارة، أن نتائج التشريع المذكور ستكون كارثية على كافة اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والأراضي المحتلة الأخرى، بما فيها شرق القدس. وشدد مركز عدالة في مناشدته على أن القوانين تتعارض مع القانون الإنساني الدولي، الذي يلزم دولة إسرائيل بالعمل لصالح السكان المدنيين الخاضعين لسيطرتها، كما أنها تنتهك التزامات إسرائيل تجاه ميثاق الأمم المتحدة. وبالإضافة، فإن هذه القوانين تتعارض مع الاجراءات المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في الدعوى المرفوعة من دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بسبب انتهاكها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

اقرأ/ي المزيد: مشاريع القوانين لإغلاق الأونروا تنتهك القانون والمواثيق الدولية ويجب إلغاؤها على الفور

تعقيب مركز عدالة على تشريع القوانين العنصرية والفاشية لإغلاق وكالة أونروا:  "بينما تواصل إسرائيل حرب الإبادة وحملة التطهير العرقي القاتلة في قطاع غزة، يسن الكنيست قوانين من شأنها أن تهدد حياة أكثر من مليوني رجل وامرأة، كبارا وصغارا، الذين يفرون من ترهيب الجيش الإسرائيلي والهجمات القاتلة في غزة. إن القوانين التي تم إقرارها الليلة بأغلبية ساحقة من أعضاء الكنيست سوف تقطع شريان الحياة الحيوي الذي تقدمه أونروا للاجئين الفلسطينيين في كل من قطاع غزة والضفة الغربية وشرق القدس المحتلة. إن هذا التشريع ينتهك التزامات إسرائيل تجاه القانون الدولي ويعتبر دليلا آخر على الحاجة الملحة لتدخل المجتمع الدولي لوقف استمرار الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ولضمان استمرار النشاط الحيوي لوكالة الأمم المتحدة للإغاثة".