المحكمة ترفض السماح لراوي سلطاني إنهاء تعليمه الأكاديمي: منع الأسرى السياسيين من التعليم الأكاديمي هو جزء من "منع تشجيع الإرهاب"
رفضت المحكمة المركزية في الناصرة الالتماس الذي تقدم به مركز "عدالة" المطالب بتمكين الأسير السياسي راوي سلطاني من إتمام تعليمه الأكاديمي في الجامعة المفتوحة الذي بدأه بعد اعتقاله، وذلك بعد أن قطع سلطاني شوطًا كبيرًا في تعليم العلوم السياسية وأحرز نجاحا لافتا في هذا المجال. قدمت الالتماس المحامية ريما أيوب من مركز "عدالة".
وجاء في قرار المحكمة أن منع الأسرى من التعليم الأكاديمي هو جزء من "منع تشجيع الإرهاب" وبالتالي فهو مصلحة جماهيرية عليا. وجاء في قرار المحكمة اعتمادًا على شهادة سرية قدمها الشاباك أن "منظمات إرهابية" تكافئ الأسرى عن طريق تمويل تعليمهم الأكاديمي بطرق مختلفة وبشكل غير مباشر. وأضاف القرار أن الأسرى و"المنظمات الإرهابية" يستغلون الامتيازات التي تمنحها سلطة السجون للسجناء الأمنيين بهدف تمرير معلومات من وإلى السجون. وقد تجاهلت المحكمة في قرارها ادعاء الأسير أن حقه بالتعليم هو حق دستوري مشتق من قانون أساس: حرية الإنسان وكرامته، واعتبرت أن التمييز بين الأسرى "الأمنيين" والسجناء السياسيين وهو أمر شرعي في مجال التعليم أيضًا.
في تعقيبها على قرار الحكم قالت المحامية ريما أيوب أن هذا القرار هو قرار تعسفي يندرج ضمن الحملة الشرسة التي تشنها سلطات السجون ضد الأسرى السياسيين. نحن في "عدالة" ندرس هذه الأيام إمكانية الاستئناف على القرار للمحكمة العليا
وكان "عدالة" قد التمس المحكمة في أيلول 2011 باسم الأسير سلطاني مطالبًا بالسماح له بإتمام دراسته الأكاديمية في الجامعة المفتوحة. سلطاني هو سجين سياسي يبلغ من العمر 25 عامًا، يقضي فترة حكم في السجن لمدة 68 شهرًا بتهمة الاتصال بعميل أجنبي، بدأ دراسته في السجن في قسم العلوم السياسية في الجامعة المفتوحة منذ سنتين. يذكر أن الجامعة المفتوحة هي المؤسسة الأكاديمية الوحيدة التي يستطيع الأسرى الالتحاق بها من داخل سجنهم فان إغلاقها أمامهم يمنعهم عمليًا من أي إمكانية تعليم أكاديمي.
وشدد "عدالة" في الالتماس هذا القرار لم يأتِ بهدف الحفاظ على أمن السجن, النظام أو السلامة داخله، ولا يتطرق لأي أمر يتعلق بالخطورة الشخصية تنبع من استمرار سلطاني بتعليمه الأكاديمي، وهي الحالات الوحيدة التي يمكن لسلطة السجون بها معاقبة سجين بحسب القانون.
وشدد عدالة في الالتماس أن القانون والسوابق القضائية تنص على وجوب حفظ حقوق الإنسان والمواطن الخاصة بالأسير بعد سجنه أيضًا ولا يفترض أن تضاف عليه عقوبات إضافية علاوةً على سجنه وتقييد حرية حركته. أي مس إضافي بحقوق السجين يجب أن يعتمد على مرجعية قانونية واضحة وان يتلائم مع تعليمات قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته. سريان القانون وحقوق الفرد لا ينتهيان عند دخول الأسير إلى السجن. بل على العكس في هذه الظروف بالذات يجب حماية السجين من القوة والسيطرة المطلقة المفروضة عليه من سلطة السجون بسبب سجنه".
