المحكمة العليا تصدر أمرًا احترازيًا في التماس النائب د. أحمد طيبي لزيارة الأسير مروان البرغوثي

وردَ مركز "عدالة" قبل قليل، قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية، بإصدار أمر احترازي  يلزم كل من وزير الأمن القومي، مصلحة السجون الإسرائيلية، والمستشارة القضائية للحكومة، والكنيست الإسرائيلي، بأن يبرّروا موقفهم بالنسبة لقانونية سياسة منع أعضاء الكنيست من زيارة الأسرى الأمنيين وبشكل عيني من منع النائب البرلماني، د. أحمد طيبي، من لقاء الأسير مروان البرغوثي. كما وقررت المحكمة تعيين جلسة في شهر أيلول/سبتمبر 2024 وذلك بعد أن يتم تقديم ردود كافية ومفصلة من قبل الأطراف على جميع ما ورد في الالتماس.

لقراءة القرار: https://bit.ly/3VUbnvj

وجاء القرار عقب ردّ أولي  من قبل وزير الأمن القومي، مصلحة السجون والمستشارة القضائية، تم تقديمه يوم أمس الإثنين (08.07). وكان رد النيابة جزئيًا حيث تجاهل الجوانب المبدئية التي يطرحها الالتماس وتطرق بالأساس للطلب العيني بالسماح للنائب طيبي بلقاء مروان البرغوثي. في هذا الصدد، ادعت النيابة وجود اعتبارات أمنية تمنع هذا اللقاء في هذه الفترة بالذات. يذكر أن هذه الادعاءات ذكرت أمس للمرة الأولى بشكل عرضي وغير مدعوم بأي تفسير أو توضيح يبرر القرار، وذلك بالرغم من أنّ طلبات النائب الطيبي لم تلق أي رد منذ 18 شهرًا. وكانت الكنيست، التي من المفروض أن تقدم ردها اليوم، قد طالبت بوقت سابق المحكمة بإصدار امر احترازي بالنسبة للزيارة العينية على ضوء تأخر النيابة بالرد على الالتماس.

لقراءة ردّ الدولة: https://bit.ly/3xFcKGl

وقد قدّم عضو الكنيست، د. أحمد طيبي بواسطة مركز "عدالة" في الحادي والعشرين من نيسان/أبريل 2024، التماسًا للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد وزير الأمن القومي ومصلحة السجون مطالبًا بزيارة مروان البرغوثي بشكل فوري؛ ومنع وزير الأمن الداخلي، إيتمار بن غفير، من التدخل ومنع الزيارة بدون صلاحية قانونية. كما طالب الالتماس بانعقاد جلسة مستعجلة على ضوء الأخبار عن شروط الاعتقال الصعبة التي يعاني منها البرغوثي وعن تعرضه للضرب والتنكيل من قبل السجانين. 

إقرأ/ي أيضًا:
 

• النائب د. أحمد طيبي يلتمس للعليا لزيارة الأسير مروان البرغوثي بواسطة مركز عدالة
   
• المحكمة العُليا ترفض التماس عدالة والنائب جبارين وتصادق على منع اعضاء الكنيست من زيارة الأسرى; عدالة ستتوجه بطلب لإعادة النظر بالقرار

وبدوره عقب النائب الدكتور أحمد الطيبي: "منذ أكثر من سنة ونصف وأنا أحاول زيارة الأسرى، وليد دقة ومروان البرغوثي واحمد خليفة ومحمد طاهر جبارين، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها الأسرى في السجون. ولكن في أعقاب التجاهل المتعمّد من قبل وزير الأمن الداخلي المدان بن جفير وتجاهل وزارته لكل هذه التوجهات التي تمت بواسطة المستشارة القضائية للكنيست على مدار أشهر عديدة، قمت بتقديم التماس لمحكمة العدل العليا بواسطة "مركز عدالة"، حتى صدور الأمر الاحترازي اليوم لزيارة الأسير مروان البرغوثي. وما زلت متمسكًا بضرورة الموافقة على زيارة الأسير مروان البرغوثي، ومصرّ على المواصلة بكل الوسائل القانونية رغمًا عن تعنّت بن جفير ووزارته".

من جانبها، قالت المحامية ميسانة موراني: "قرار المحكمة يوضح أنّ المحكمة عمليًا لم تأخذ التبريرات الأمنية التي أعدتها الدولة على محمل الجد مطالبة إياها بالتطرق للجوانب المبدئية التي يثيرها الالتماس بشأن منع أعضاء البرلمان من زيارة الأسرى الأمنيين. هذه الزيارات بالغة الأهمية بالذات في هذه الأيام بظل العزل التامّ للأسرى الفلسطينيين عن العالم الخارجي وعلى ضوء الشهادات المروعة عن التعذيب والتنكيل والمعاملة اللاإنسانية التي يتعرض لها الأسرى."