جلسة في العليا غدًا الاثنين (08.07) للمداولة في قانون المواطنة ولمّ شمل العائلات الفلسطينيّة
أصدرت المحكمة العليا قبل قليل، أمرًا احترازيًا في تسعة التماسات مقدمة ضد "قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل"، المعروف بقانون منع لمّ شّمل العائلات الفلسطينية، والذي أقره الكنيست في العاشر من آذار/مارس 2022. أمهل الأمر الأطراف المدعى عليها في الدولة والكنيست مدة تسعين يومًا لتشرح سبب عدم إلغاء القانون؛ فمن بين عدّة أمور، هو يمنع تحسين المكانة القانونية لأفراد العائلة الفلسطينيين من حملة تصاريح الإقامة المؤقّتة، ويمنعهم من الحصول على مواطنة أو إقامة دائمة، كما وأنه يحجب عنهم بذلك التمتّع بحقوقهم الاجتماعية التي تتبع تجنيسهم، إضافة لذلك، فهو يضع سقفًا لعدد التصاريح الممنوحة للحالات الإنسانية الاستثنائية. تمّ إصدار الأمر عقب جلسة الاستماع الثانية في هذه القضية يوم أمس الاثنين، الموافق الثّامن من تمّوز/يوليو، وذلك بعد أن طلبت المحكمة من الكنيست والحكومة لأن تبديا ردّهما فيما إذا كانتا على استعداد لإجراء تغييرات على القانون. أظهرت مداولات البارحة أن واقع الأمر هو عدم وجود أية نية لتغييرات جوهرية تعتزم الدولة إجرائها على القانون وأنها ستستمر بالتزامها بتعليماته.
لقراءة قرار المحكمة العليا: https://bit.ly/3xFN3Wb
وقال مركز عدالة، الذي قدم التماسًا ضد القانون:
"عطفًا على قرار المحكمة العليا وصيغته، يتّضح أن الحكومة والكنيست فشلتا، من خلال استخدام الادعاءات الواهية حول الهدف الأمني للقانون، في إضفاء الشرعية على الهدف الذي أشار إليه الملتمسون منذ البداية: وهو أن القانون عنصري ويخدم أهداف ديموغرافية بحتة. وأي محاولة أخرى من جانب الدولة والكنيست للمواصلة في تبرير هذا الادعاء الضعيف مستقبلًا سيكون مصيرها الفشل، لأن الحقيقة الدامغة والتي برهنتها مداولات أمس واضحة كوضوح الشمس: قانون كهذا ما هو إلا ترسيخ للفوقية اليهودية وسياسة الفصل العنصري . والآن، لا يسعنا إلا أن نأمل بأن توقف المحكمة هذه الأوامر المستمرة منذ أكثر من عشرين عامًا وتنتهك أبسط الحقوق الإنسانية للفلسطينيين في الحصول على حياة أسرية وتقطّع أوصال العائلات وتشرذم الأسر بشكل سافر وجائر وضد كل شريعة قانون ومنطق إنساني وحقوقي."
تنعقد غدًا الاثنين، الموافق الثّامن من تمّوز/يوليو 2024، في تمام السّاعة الحادية عشر ونصف صباحًا (11:30)، في القاعة (ج)، جلسة استماعٍ في المحكمة العليا الإسرائيلية، في التماسٍ تقدّم به مركز "عدالة" باسم عدد من العائلات الفلسطينيّة ضدّ قانون "المواطنة ولمّ الشّمل"، والذي يحرم آلاف العائلات فيها أحد الوالدين من الضفة الغربية وقطاع غزة ومن دول عربية من لمّ الشمل، والاجتماع تحت سقف واحد، ليقنّن بذلك مسارين متوازيين للمواطنة على أساس عنصريّ.
وهذه هي الجولة الثانية من الجلسات، حيث تقدّم المركز بالتماسٍ في الثّالث عشر من آذار/مارس 2022، فور إقرار القانون في الكنيست، في العاشر من ذات الشّهر، ليطالب بإبطاله التّام. ذلك، بسبب جوهره العنصري ومساسه بوضع المواطنة المتساوية والحقوق الدستورية الأساسية، كما أنه يتعارض مع القانون الدولي والمعايير الدوليّة. منذ ذلك الحين، انعقدت جلسة قرّرت المحكمة على إثرها مطالبة الكنيست والحكومة لأن تبديا ردّهما فيما إذا كانتا على استعداد لإجراء تغييرات على القانون.
من بين عدّة أمور، ينتقد الالتماس "الأمر المؤقت" الذي يتضمن لأول مرة بند آيديولوجي يوضح هدفه الديمغرافي العنصري، وبند آخر يحدّد عدد الطلبات الإنسانية للم الشمل لأسباب ديموغرافية. كما ويستعرض الالتماس سلسلة من الحالات الإنسانية التي تشهد مجتمعة على أن القانون لا يخدم غرضًا أمنيًا، كما تواصل الدولة ادعائها.
ومن وجهة نظر "عدالة،" فإنه الرّدود التي قدمتها الدولة حتّى الآن تثبت أن الدولة رافضة لأن تقوم بتغييرات جوهرية في القانون بناءً على طلب المحكمة، وأنها ما زالت تشير إلى ادعاءات أمنيّة لا أساس لها. فعلى سبيل المثال، تتعمّد الدولة الإشارة إلى موقف مشاركين في استطلاع رأي فلسطيني عامّ استندت إليه في ردّها، وذلك من أجل تبرير حرمان المواطنين الفلسطينيين من حقهم في الحياة الأسرية.
