الإجراءات القضائية التي اتخذها "عدالة" خلال كانون ثاني 2012 بهدف وقف إخلاء وهدم بيوت قرية عتير أم الحيران في النقب

خلال شهر كانون ثاني 2012 عملنا في "عدالة" على سلسلة إجراءات قضائية تخص قرية عتير/أم الحيران غير المعترف بها في النقب. تسعى الدولة إلى هدم القرية بهدف إقامة بلدة يهودية باسم "حيران" وإقامة غابة برعاية الصندوق الدائم لإسرائيل (الكيرن كييمت)، باسم غابة "يتير"، على أنقاضها. يلتمس مركز "عدالة" إلى المحاكم الإسرائيلية ولجان التخطيط والبناء المختلفة بهدف إلغاء أوامر هدم البيوت وأوامر إخلاء السكان. عمل على إعدام هذه الإجراءات القضائية المحاميان في "عدالة" سهاد بشارة وأرام محاميد.

 تقع قرية عتير أم الحيران التي يبلغ عدد سكانها قرابة 1000 مواطن، في منطقة وادي يتير شمال شرق بلدة حورة في النقب. تتكون القرية من مجمعين أساسيين (أم الحيران وعتير)، ويسكن في كل مجمع قرابة نصف سكان القرية. البناء في القرية هو من الطوب والاسمنت ويتلاءم مع نمط الحياة القروي التقليدي الذي يعيشه أبناء عشيرة أبو اللقيعان، سكان القرية. وقد أقيمت القرية بإذن وموافقة وطلب من الدولة عام 1956.

 تسعى الدولة إلى إخلاء القرية بشقيها، وذلك بهدف إقامة بلدة يهودية باسم "حيران" على أنقاض أم الحيران وزارعة "غابة يتير" على أنقاض عتير. بهدف إخلاء القرية والتمكن من تطبيق سياسة الدولة في المنطقة، بدأت سلطات الدولة باتخاذ خطوات قضائية وتخطيطية عديدة:

1. أوامر هدم، أصدرت بحضور طرف واحد، ضد جميع البيوت في أم الحيران. أصدرت هذه الأوامر عام 2003 بواسطة محكمة الصلح في بئر السبع. الطلبات التي قدمت للمحكمة لإلغاء هذه الأوامر رفضت في كانون أول 2011. وقد أقر قاضي المحكمة أن البناء غير المرخص الذي قام به أهالي أم الحيران هو أمر يضر بالصالح العام ويستوجب الهدم وأن السكان بكل الأحوال لن يستطيعوا الحصول على رخص بناء في إطار البلدة المخطط إقامتها "حيران". في كانون ثاني 2012 قدم "عدالة" استئنافًا على القرار للمحكمة المركزية في بئر السبع (استئناف جنائي آخر (עפ"א) 50761-01-12 أبو اللقيعان ضد دولة إسرائيل).

2. دعوى لإخلاء جميع سكان القرية. قدمت للمحكمة خلال عام 2004. في جزء من الدعاوى أصدر قرار حكم في محكمة الصلح في بئر السبع الذي أقر أن الأهالي يسكنون في هذه الأرض بإذن من الدولة، لأن نقلهم من مكان قريتهم الأصلية إلى المكان الحالي قبل عشرات السنين تم بإذن بل بأمر من السلطات المختصة. مع ذلك، أقرت المحكمة، أن الدولة منحت السكان الأرض دون مقابل مناسب، وبالتالي أمرت المحكمة بإخلائهم. لمحكمة المركزية في بئر السبع رفضت الاستئناف الذي قدمه الأهالي ضد قرار الحكم هذا، وبالتالي قدم "عدالة" طلب إذن استئناف للمحكمة العليا. وقد حددت جلسة لسماع ادعاءات الأطراف في هذا الملف في تموز 2012. بقية دعاوى الإخلاء ضد سكان القرية لم ينظر بها بعد، وتم تحديد جلسة أولية أولى في محكمة الصلح في بئر السبع في 2012.

3. في تشرين أول 2007 قدم مركز "عدالة" بالتعاون من جمعية بمكوم- مخططون لأجل حقوق الإنسان اعتراضًا على الخارطة الهكلية اللوائية متروبولين بئر السبع (خارطة هيكلية لوائية (תמ"מ)/ 23/14/4)، التي تغطي غالبية مساحة النقب الشمالي. وقد قدم الاستئناف باسم 82 مواطن عربي بدوي ورؤساء العائلات في قرية عتير أم الحيران. وجاء في الاعتراض أن الخارطة تتجاهل وجود وحاجات الاف المواطنين العرب البدو سكان القرى غير المعترف بها. في أعقاب سماع الاعتراض في تموز 2008، أوصت المحققة الخاصة، المعينة من قبل سلطات التخطيط للنظر في الاعتراضات، أوصت بالاعتراف بمجمع عتير، وقد قبلت سلطات التخطيط المعنية هذه ا لتوصية وتبنتها. في تشرين ثاني 2010، وفي أعقاب طلب من مكتب رئيس الحكومة لجلسة خاصة لإعادة النظر في القضية، تراجعت سلطات التخطيط عن قرارها وألغت اعترافها بالقرية. حتى هذه اللحظة لم يصل السكان الجواب النهائي من قبل سلطات التخطيط على اعتراضهم. وفي أعقاب معلومات عن نية اللجنة تحويل المخطط إلى وزير الداخلية للمصادقة النهائية عليه، توجهنا في 10.01.2012 إلى المجلس القطري للتخطيط والبناء بطلب عدم تحويل المخطط لمصادقة الوزير قبل أن يحصل المعترضون على الإجابة النهائية على اعتراضاتهم. وبالمقابل توجهنا في 19.01.2012 بطلب للحصول على الحق بطرح ادعاءاتنا أمام الوزير قبل أن يقرر بشأن المصادقة على المخطط.

4. قدم "عدالة" بالتعاون مع بمكوماعتراض على المخطط الهيكلي رقم 107/02/15 الذي يشمل مرحلة أولى مفصلة لبلدة حيران المزمع إقامتها. يرمي هذا المخطط إلى إقامة بلدة جديدة في منطقة غابة يتير. ولتحقيق أهداف المخطط يتطلب ذلك هدم البيوت في مجمع أم الحيران في القرية عتير أم الحيران، القائمة على أراض معدة للسكن، وكل ذلك بهدف إسكان سكان يهود في هذه الرقعة من الأرض. في كانون ثاني 2012، رفضت اللجنة اعتراضات السكان، وفي أعقاب ذلك قدم السكان يوم 25.01.2012 طلب إذن استئناف لرئيس اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء.

5. في 31 كانون أول 2011 قدم "عدالة" بالتعاون مع بمكوماعتراض على المخطط التفصيلي رقم 264/03/11 "غابة يتير". يرمي المخطط إلى هدم بيوت مجمع عتير في القرية وذلك بهدف غرس أشجار على أنقاضها وذلك ضمن مخطط "غابة يتير". قدمت الاعتراضات على المخطط في كانون أول 2011 للجنة اللوائية للتخطيط والبناء – لواء الجنوب، والمعترضون ينتظرون تحديد موعد لسماع اعتراضاتهم.