راس جرابة: فصل من فصول النكبة المستمرة في النقب

تنعقد يوم غد، الموافق التاسع والعشرين من أيّار\مايو، في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا، جلسة في المحكمة المركزية للنظر في الاستئناف على قرار محكمة الصلح في بئر السبع والذي قضى بإخلاء أهالي قرية راس جرابة بيوتهم وتهجيرهم من أجل توسيع مدينة "ديمونا" وبناء حيّ جديد على أنقاض قريتهم.

 لقراءة الاستئناف: https://bit.ly/3WW7KHm

في التاسع من كانون الثاني/يناير 2024، قدم مركز عدالة استئنافًا إلى محكمة بئر السبع المركزية من أجل الطعن في قرار محكمة الصلح الذي صادق على عشر دعاوى إخلاء رفعتها سلطة أراضي إسرائيل ضد كافّة أهالي القرية البالغ عددهم أكثر من 500 نسمة. قضى قرار محكمة الصلح الصادر في الرّابع والعشرين من تمّوز\يوليو، بإخلاء القرية من السكان وهدم منازلهم بحلول الأول من آذار\مارس 2024. بالإضافة إلى ذلك، أُمر السكان بدفع مبلغ 117,000 ش.ج.  لتغطية أتعاب محامي الدولة. 

 لقراءة القرار: https://bit.ly/3R2YaP8

وجاء في الاستئناف، الذي قدمته المحامية ميسانة موراني من مركز عدالة، إن محكمة الصلح ارتكبت خطًأ فادحًا باعتبارها أهالي القرية يتواجد فيها بطريقة غير قانونية وذلك على الرغم من اعترافها بأن سكان يقطنون في موقع القرية ذاته المحدد منذ 45 عامًا. مبررة ذلك بأن سلطة أراضي اسرائيل لم تعلم بوجودهم في المنطقة ولم توافق على ذلك، رافضة بذلك شهادة السكان حول زيارات الحاكم العسكري لهم في بدايات الخمسينيات ووعدهم بالبقاء على أرضهم وتقديم السلطات للخدمات لهم على مدار عقود طويلة.

كما ووضح الاستئناف أن قرار المحكمة يشكل تطبيقًا للفصل العنصري في السكن بشكل عمليّ. حيث أن المحكمة شرعنت تهجير سكان أصلانيين يسكنون على  أراضيهم منذ عقود طويلة بالرغم من أن هذه الأراضي مخصصة للسكن وذلك بهدف تخصيصها لمجموعة سكانية أخرى وبهدف التهويد. مما يعني أن المحكمة عمليًا صادقت على سياسة الفصل العنصري في السكن وسمحت للدولة عمليًا بتطبيق سياسة "منفصلين وغير متساويين" والتي وفقا لها يسكن البدو فقط مع البدو وفقط في بلدات بدوية. 

وناقش الاستئناف أيضًا فشل محكمة الصلح في فحص قرار الإخلاء والتهجير وفق المعايير الدستورية التي تم انتهاكها بشكل صريح. إذ أكد الاستئناف على أن قرار التهجير ينتهك حق السكان في الكرامة والسكن. حيث أن الإخلاء لن يحرمهم من منازلهم فحسب، بل سيقوض كذلك الروابط الأسرية والعلاقات  المجتمعية فيما بينهم. ففي قرارها بالتهجير، تتعامل الدولة مع السكان وكأنهم "أغراض" يمكن تحريكها ونقلها بسهولة من مكانٍ لآخر، متجاهلة بذلك تاريخهم على الأرض ومهملة لتداعيات هذا القرار على حياتهم الاجتماعية والعائلية والمجتمعية والاقتصادية، مما يشكل مسًا صارخًا بحقهم في الكرامة..

وأوضح مركز عدالة سابقًا أنه اعتبر قرار الحكم بتهجير راس جرابة تجسيدًا لنظام الأراضي في إسرائيل الذي يخلق نظامًا ممنهجًا للفصل العنصري يرقى إلى جريمة (الأبرتهايد) وفقًا للقانون الدولي؛ حيث يبرز مرةً تلو الأخرى ترجيح كفة الميزان لسياسات الاستيطان العنصرية على حساب الحقوق الدستورية المنصوص عليها في القوانين الأساسية. إذ ترى الدولة أنّه لا حرج من تهجير أهالي القرية من أراضيهم إلى قرية قصر السرّ (قرية بدوية أخرى معترف بها)، ورفض إدراجها في مخططات مستقبلية لديمونا، من أجل توطين اليهود مكانهم. 

وتقع قرية راس جرابة شرقي مدينة ديمونا وضمن منطقة نفوذها و يُقدَّر عدد سكان القرية بـِ 500 نسمة ينتمون لعائلات الهواشلة، أبو صُلب والنصاصرة. تاريخيًا، تتبع هذه الأرض لقبيلة الهواشلة وتعرف باسم "الشعيرية" او "مركبة الهواشلة" وتمتد من منطقة كرنب (بقرب محطة الشرطة الإنجليزية الانتدابية) وإلى منطقة أم دِمنى وهي منطقة فيها بئر ماء معروفة وعليها أقيمت البيوت الأولى في ديمونا وسُميت باسمها.