تسعة منظّمات مجتمع مدني تلتمس للعليا: توسيع نطاق صلاحيات قانون لجان القبول يؤكد طبيعته العنصرية وتحتّم واجب إبطاله

تنعقد يوم الاثنين، الموافق العشرين من أيّار/مايو، جلسة استماع في محكمة الصلح في حيفا للنظر في طلب تقدّم به مركز عدالة لإعادة النظر في اعتقال محمد طاهر جبارين من أم الفحم المعتقل حتى نهاية الإجراءات، وذلك بعد صدور لائحة اتهام ضده بالإضافة إلى المحامي أحمد خليفة وذلك على خلفية شعارات هتفوا بها في مظاهرة خرجت في المدينة تنديدًا بالحرب الدموية التي شنّت على قطاع غزّة في التاسع عشر من تشرين الثاني/أكتوبر 2023. وقدّم الطّلب طاقم الدفاع المكوّن من المحامية هديل أبو صالح، المحامية ميسانة موراني، ود. حسن جبارين الذي يمثّل المتهمين في القضية بالتعاون مع المحامية أفنان خليفة نيابةً عن صندوق المدافعين عن حقوق الإنسان "كازا".

لقراءة الطلب: bit.ly/3wE8juE

وعدّد الطلب أسباب وجوب قبوله في مناقشته تغير الظروف التي استندت إليها النيابة قبل أربعة أشهر لتبرير تمديد الاعتقال الفعلي،  إذ يشير طلب إعادة النظر الذي سيتم مناقشته اليوم، إلى أنه وفي ظل تغير الظروف المحيطة والوضع الأمني العام منذ صدور قرار الاعتقال قبل أربعة أشهر، يجب على المحكمة إعادة النظر في استمرار سلب محمد جبارين حريته؛ وتشمل هذه التغييرات أيضًا تغيّرًا في التوجه العامّ الملموس لقرارات المحاكم فيما يتعلق باعتقال المتهمين على خلفية تهم تمسّ بحرية التعبير، وهو ما ظهر في عدّة قضايا التي تم فيها إطلاق سراح المتهمين بدلاً من احتجازهم بسبب تهم أكثر خطورة من تلك المنسوبة إلى جبارين وخليفة. 

بالإضافة لذلك، هناك تغييرٌ في سياسة الشرطة التي انتهجت لفترة طويلة لمنع المظاهرات المندّدة بالحرب، الأمر الذي يثير الريبة والشك بأسباب قرار الاعتقال منذ البداية. كما وورد في الطلب تفاصيل خمس مسيرات حاشدة أقيمت منذ مارس/آذار 2024 بمشاركة الآلاف، وهتفت فيها شعارات مشابهة لتلك الواردة في لائحة الاتهام؛ لكن الشرطة تقم الشرطة بتفريق هذه المظاهرات ولم تعتقل أو أو تستجوب أي متظاهر. بالإضافة إلى ذلك، تظهر الأدلة التي حصل عليها محامو الدفاع مؤخراً أن رسائل المحققين الآخرين عقب المظاهرة التي تم فيها اعتقال جبارين وخليفة، تعزز رواية المتهمين بأن هدف المظاهرة هو التعبير عن معارضة الحرب وقتل الأبرياء وليس الاتهامات الموجهة إليهما بـ"دعم والتماهي مع منظمات إرهابية". 

تضيف هذه الأدلة، إلى جانب التغيير الحاصل في تعامل سلطات إنفاذ القانون تجاه مواقف مماثلة، تبرر، كما جاء في الطلب، إعادة تقييم الخطر الذي نسبته المحكمة إلى محمد جبارين، وهو سبب استمرار اعتقاله. 

كما وألقى المركز الضوء على أن إعادة النظر في اعتقال محمد جبارين يكتسب مصداقية عالية بالأخص في ظل طول الإجراءات المبالغ به في هذه المرحلة بينما هو يقبع خلف القضبان طوال هذه المدة في ظروف قاسية ومهينة في العنابر الأمنية التي تمر بها السجون. وتحدث محمد جبارين عن هذه الظروف في شهادته التي أدلى بها في إحدى الجلسات، وعن تعامل السجانين القاسي تجاهه أثناء مشاركته في جلسات المحكمة، والذي يرقى إلى حد التعذيب. وتتجدد مصداقية هذا الكلام في ظل تفاقم الوضع المتردي للمعتقلين الأمنيين والأسرى منذ بداية الحرب. وختم طاقم الدفاع عن محمد جبارين الطلب بأن اجتماع ظروف الاحتجاز اللاإنسانية هذه، مع التغيير الحاصل في الظروف التي فصّلت آنفًا في الطلب، وإطالة أمد الإجراءات القضائية في قضيته، تقضي بضرورة إطلاق سراحه ودراسة سريعة لبديل عن الاعتقال الفعلي.