"عدالة" يلتمس للعليا في مطالبة بتحرير جثمان الأسير الشهيد وليد دقة باسم عائلته
تحديث – 21.04.2024
من أجل تداول الأمر بين السلطات لغاية الخامس من أيّار: النيابة العامة الإسرائيلية تطالب بالإبقاء على جثمان الشهيد الأسير وليد دقة قيد الاحتجاز
"عدالة": طلب مجحف، فاقد لأي أساس قانوني ويرقى إلى حدّ التنكيل
تلقّى مركز "عدالة" رد السلطات الإسرائيلية الأوّلي للمحكمة العليا على الالتماس الذي تقدّم به المركز نيابة عن عائلة الشهيد الأسير وليد دقة لتحرير جثمانه، حيث طالبت بالإبقاء على جثمانه في حوزتها حتّى يتسنّى لها النظر في سياسة تحرير جثامين الأسرى الفلسطينيين مواطني الدولة بشكل مبدئي من جديد، بما في ذلك إمكانية تفعيل أنظمة الطوارئ الانتدابية في شأنهم.
لقراءة الردّ (باللغة العبرية): https://shorturl.at/oAFR3
وأحاطت السلطات المحكمة علمًا بأنها تحتاج لمهلةٍ من الزمن حتّى يتسنّى لها دراسة هذه الإجراءات وبحث اعتباراتها بهذا الصدد وطلبت أن تطلع المحكمة على قرارها بحلول الخامس من أيّار/مايو 2024، لتحديد شكل متابعة الإجراءات القضائية من هناك.
وعقب مركز عدالة بأن احتجاز جثمان الشهيد وليد دقة هو غير قانوني ولا يستند إلى أي صلاحية لأي من الجهات الحكومية الإسرائيلية وهو رقى إلى حدّ التنكيل ومعاقبة العائلة من خلال التعامل معها بشكل قاس وغير إنساني. ناهيك عن انتهاك الحقّ الدستوري للمتوفى بالدفن بشكل لائق وعلى النحو المتعارف عليه، وحقّ العائلة في دفن فقيدها بأسرع وقت ممكن من وقت وفاته.
تقدّم مركز "عدالة" اليوم، الثلاثاء الموافق السّادس عشر من نيسان\أبريل 2024، بالتماسٍ للمحكمة العليا الإسرائيلية بالنيابة عن زوجة الشهيد الأسير وليد دقة وأخيه، مطالبًا فيه بالإيعاز لكل من مصلحة السجون الإسرائيلية والشرطة الإسرائيلية بتسليم جثمانه إلى أسرته من أجل أن يوارى الثرى على الفور ودون مماطلة. وذلك بأعقاب نقله في صباح السّابع من نيسان\أبريل إلى مستشفى "أساف هروفيه"، وهو ما يزال في عهدة مصلحة السجون، ليعلن عن وفاته لاحقًا مساء ذاك اليوم بعد صراع مع مرض السرطان.
<< لقراءة الالتماس باللغة العبرية: https://bit.ly/49IOuQq
في الالتماس الذي قدّمه كلّ من المديرة القانونية لمركز "عدالة"، د. سهاد بشارة، والمدير العامّ لـ"عدالة"، د. حسن جبارين، أكّد على أن كلّ من مصلحة السجون الإسرائيلية وشرطة إسرائيل يؤخرّان بشكل غير قانوني وغير دستوري تسليم جثمان الفقيد إلى أجل غير مسمّى، منتهكين بذلك الحقّ في الكرامة لكلّ من الفقيد وأسرته بلا أي صلاحية وخلافًا لسلطة القانون.
سلّط الالتماس الضوء على سلسلة الانتهاكات التي تورّطت بها مصلحة السجون في هذا الملف: إذ أنها لم تكتفِ بمنع أسرة الفقيد من زيارته لأكثر من نصف سنة رغم معرفتها بأنه يعاني من مرض عضال، إلا أنها لم تبلغهم أيضًا بنقله إلى المستشفى صبيحة يوم وفاته بسبب تدهور حالته الصحية، ولم يوفّروا لهم إمكانية زيارته في ساعاته الأخيرة، حتّى أنها لم تقم بإبلاغ الأسرة بوفاته ولم تزودها بشهادة وفاة.
أوضح الالتماس أنه لا يوجد قانون إسرائيلي يسمح لمصلحة السجون الإسرائيلية والشرطة الإسرائيلية باحتجاز جثمان الشهيد ولا يوجد تشريع صريح يقضي بسماح السلطات الإبقاء على جثمان المتوفى في حالات كهذه. وعليه، فإنّ الإبقاء على جثمان وليد دقة لهو فعل يتعدّى كونه غير قانوني فقط بل يهدف إلى الإساءة للعائلة والفقيد.
من جانبه، أفاد مركز "عدالة":
لم تكتفِ مصلحة السجون والشرطة بالانتهاكات الدستورية العديدة والأفعال الانتقامية بحقّ الأسير الشهيد وليد دقة وعائلته، في حياته ومماته، من منعه من رؤية أسرته أو إعلام الأخيرة بمستجدات وضعه الصحي، إلى هدم خيمة عزائه وتفريق الحاضرين بالقوة واعتقال بعضهم وهم في حالة حداد، لتروّع أهل الفقيد بحرمانهم من دفنه بشكل لائق. إن تكاتف أذرع الأمن المختلفة ما هي إلا امتداد لسياسة عنصرية مقيتة تمعن في الإساءة والأذى.
