ترخيص قضائي لقتل الفلسطينيين: العليا ترفض التماس ذوي الشهيد إياد الحلاق في طعنهم على قرار النيابة بعدم الاستئناف على تبرئة قاتل ابنهم

رفضت المحكمة العليا اليوم، الاثنين الموافق الحادي عشر من نيسان\أبريل، الالتماس الذي تقدّم به كلّ من مركز عدالة ومؤسسة الميزان بالنيابة عن ذوي الشهيد إياد الحلاق، التماسهم بالطعن في قرار وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش) والنيابة العامة، بعدم الاستئناف على قرار تبرئة قاتل ابنهم في البلدة القديمة في القدس بتاريخ 30.05.2020.

<< لقراءة القرار باللغة العبرية: bit.ly/4cRcRyc

 الالتماس الذي تقدّم بيوم 05.09.2023 طالب المحكمة بالتدخّل في قرار النيابة ووحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش) بكونه قرار غير معقول إلى حدّ كبير، ومطالبتهما بالاستئناف على قرار تبرئة الشهيد اياد الحلاق إلى المحكمة العليا. وفي لبّ الالتماس أشار الملتمسون إلى العواقب الوخيمة التي يمكن لها أن تترتّب على هذا النوع من القرارات في حال مرّ قرار المحكمة المركزيّة دون استئناف، والتي ستتيح حصانة لأفراد الجيش والشرطة بإعدام الفلسطينيين، وقد تمنع أي احتمال لتحميلهم المسؤولية الجنائية على قتل الفلسطينيين في مواقف مشابهة. الحكم، كما يعلّل الالتماس، يوسّع بشكل خطير وغير معقول شروط الدفاع عن النفس في القانون الجنائي، إذ تسمح المحكمة لأفراد الشرطة بقرارها هذا عمليات قتل  استنادًا فقط لـ"مشاعرهم الشّخصية بالخطر". بالاضافة إلى ذلك، فإن استناد المحكمة على حقيقة قتل إياد الحلاق داخل أسوار البلدة القديمة في القدس، "في فترة أعياد ما بين شهر رمضان وأعياد يهودية" "وفي مكان وزمان ذات احتماليّة عالية لأعمال الشغب"، يشير إلى منح الصلاحية للعنصرية البنيويّةضد الفلسطينيين، والتي أدت في نهاية الأمر إلى الاشتباه به وقتله بدم بارد.

<< لقراءة الالتماس باللغة العبرية: bit.ly/3Z4nas6

في قرار المحكمة العليا، تقرّر أنه لا يوجد مجال للتدخل القضائي في قرار النيابة العامّة بعدم الاستئناف على قرار المحكمة المركزيّة، لأنه كقاعدة عامّة، لا يمكن للمحكمة التدخّل بمثل هذه القرارات إلا في حالات خاصّة واستثنائية للغاية، وأن هذا القرار، بحسب قرارها، ليس واحدًا منها. وفقًا لنص القرار، فأنّ قرار النيابة العامة ووحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش) لم يتأثر باعتبارات خارجيّة، ولا يمكن ادراجه ضمن القرارات التي اتخذت بعدم معقولية مطلقة أو تحريف للحقائق. كما أن المحكمة رفضت ادعاء الملتمسين بأن القرار يحمل بجوهره تأثير واسع النطاق على مستوى سياسة الشرطة والحصانة لاطلاق النار على المدنيين وخاصة الفلسطينيين منهم، بادعائها أن مثل هذا القرار ملزم فقط لهذه الحادثة على وجه الخصوص، لصدوره عن المحكمة العليا ووفقًا للحيثيّات العينيّة للملف.

من جانبه، علّق مركز "عدالة" على القرار قائلًا:  

" قرار المحكمة العليا والذي رفض الالتماس يمنع التدخّل بقرار الذي يجيز بتبرئة قاتل اياد الحلاق حتى وإن كان الشهيد إياد ذاته بريئًا من أي تهمة أو مخالفة. بالإضافة، فإن قرار الحكمة بموجبه لا يمكن أن يكون تأثير واسع النطاق على الحصانة الممنوحة لأفراد الشرطة والجيش مناقض بشكل جدّي للواقع على الأرض.. إن الأعداد المهولة من حالات سابقة لقتل الفلسطينيين وإعدامهم ميدانيًّا، والتي تتلقّى دعم منهجي ومتكامل الأركان من السلطات الإسرائيلية على اختلافها، اعتمدت فقط على ذات الادعاء: "الشعور الشخصي للشرطي بالخطر". إن هذا القرار يشير فيما يشير إلى ترسيخ منهجي لإفلات الجنود ورجال الشرطة من المحاسبة والعقاب وإعفائهم جنائيًا من عواقب القتل غير المبرر؛ وقرار المحكمة العليا اليوم هو جزء بل واستمراريّة لهذه المنهجية. من لحظة صدور حكم المحكمة المركزية، اختارت النيابة العامة إنهاء مهامها كجسم محاسب للقاتل، واصطفت إلى جانبه ووافقت على الاعتبارات العنصريّة والمخالفة للقانون والتي تجيز القتل بمخالفة أوامر إطلاق النار. بهذا، أصبحت النيابة العامة درعًا إضافيًا لحمايته، حيث وقف ممثليها في قاعة المحكمة المركزية لعرض ادعاءات تحميه من حمل المسؤولية وحمايته. إن الطريقة التي اتخذت بهما النيابة العامة ووحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش) قرارهما بعدم الاستئناف على قرار التبرئة، لهو سوء استخدام لسلطتهما غير المقيدة تقريبًا أمام الأجسام القضائية، ويضعنا أمام واقع فيه تنعدم سلطة القانون في سبيل  رسم صورة مشوّهة للحقيقة، والتي تقلب الموازين ليصبح المعتدي وقاتل الأبرياء هو في الحقيقة، البريء".