عدالة لرئيس الحكومة والمستشار القضائي: أوقفوا اقتراح القانون الذي يمنح إعفاءات ضريبية بقيمة 35% لمن يتبرع للمستوطنات
توجه مركز"عدالة" يوم الأربعاء 15 شباط 2012 برسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينيشطاين ووزير القضاء يعكوف نئمان، وطالبتهم بوقف اقتراح القانون الذي يمنح إعفاء ضريبي بقيمة 35% على التبرعات للجمعيات التي تعمل على "تشجيع الاستيطان". وقد صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الأسبوع الماضي على هذا الاقتراح الذي قدمه عضوا الكنيست من الليكود زئيف ايلكين وتسيون فينان، وفي وقت لاحق صادقت الكنيست على هذا الاقتراح بالقراءة التمهيدية.
وذكرت المحامية سوسن زهر من مركز "عدالة" في الرسالة أن اقتراح القانون الذي يميز بين المؤسسات الجماهيرية على خلفية سياسية وإيديولوجية، يناقض مفهوم الامتيازات الضريبية المعدة لخدمة أهداف اجتماعية في مجال التعليم والثقافة والدين. التمييز المقترح يمس مبدأ المساواة بين المؤسسات الجماهيرية، بغض النظر عن طبيعة عملها. عمليًا، سيمنح القانون المقترح أفضلية للمؤسسات التي تشجع إقامة أو توسيع المستوطنات في القدس الشرقية والضفة الغربية وهي أمور سياسية خلافية.. وبالتالي يصبح منح الإعفاءات الضريبية مبني على أساس وجهة نظر سياسية وليس على اعتبارات اجتماعية وثقافية.
وأضافت المحامية زهر أن تفضيل مؤسسات جماهيرية بناءً على نشاطها السياسي فقط سيمنح هذه المؤسسات امتيازات أوسع من الإعفاء ذاته. هذه الامتيازات لن تعطي بشكل متساو لمؤسسات أخرى التي تعمل من أجل تعزيز أهداف تعليمية وثقافية. هذا التقييد سيؤدي بالضرورة إلى مس بالحق بحرية التعبير وحرية الرأي. كما أن القانون المقترح سيمس بحرية التنظيم.
بناءً عليه طالب "عدالة" الحكومة بأن تسحب دعمها لاقتراح القانون وعدم إحضاره للتصويت في الكنيست بقراءات إضافية.
لمعلومات إضافية عن اقتراح القانون:
