خبيرة من قبل الأمم المتحدة في مجال المسكن اللائق: نموذج تطوير للأرض في إسرائيل وفي المناطق المحتلة يستثني الفلسطينيين ويشردهم ويميز ضدهم
(حيفا وبئر السبع) أنهت السيدة راكيل رولنيك مقرر الأمم الخاص للمتحدة المعني بالحق في السكن اللائق، يوم الأحد 12 شباط 2012 زيارةً دامت أسبوعين إلى إسرائيل والأراضي المحتلة عام 1967. وقد التقى مندوبو "عدالة" السيدة رولنيك وزودوها بمعلومات عن المشاكل الأساسية التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني في إسرائيل بكل ما يتعلق بالحق بالمسكن اللائق. كما رافق مندوبو "عدالة" المقرر الخاص إلى جولة ميدانية في النقب. وقد قدمت السيدة رولنيك ملاحظات أولية هامة وحازمة خلال مؤتمر صحافي عقدته في القدس في 12 شباط.
وذكرت المقررة الخاصة في ملاحظاتها الأولية:
"استطعت أثناء زيارتي أن أكون شاهدة على نموذج تطوير للأرض يستثني، ويشرد، ويميز ضد الأقليات في إسرائيل، وهو نموذج يجري نسخه في المناطق المحتلة، ويؤثر على المجتمعات المحلية الفلسطينية. إن البدو في النقب - في إسرائيل- وكذلك المستوطنات اليهودية الجديدة في مناطق "ج" بالضفة الغربية، وداخل الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية، – هي الساحات الجديدة لنزع الحيازات من السكان الأصليين، ولتنفيذ إستراتيجيةٍ للتهويد والسيطرة على المنطقة"...
تلقيت شكاوى مكررة من أوساط قانونية وجغرافية مختلفة، من الجليل والنقب إلى الضفة الغربية، حول الافتقار إلى السكن، والتهديدات بالهدم والإخلاء، والازدحام، وانعدام التطوير المجتمعي، وعدد أعمال الهدم غير المتناسبة، التي تؤثر على المجتمعات الفلسطينية، والتطوير المتسارع للمستوطنات اليهودية.
في 6 شباط قدمت المحامية سهاد بشارة من "عدالة" للسيدة رولنيك تقريرًا شاملاً عن الإطار القانوني الذي يحكم الحق في الأرض، الحق في المسكن والحق في التخطيط في إسرائيل. وتركزت المحامية بشارة في الآليات المستخدمة لسلب الفلسطينيين سكان إسرائيل حقهم في المسكن اللائق. وعرضت المحامية بشارة أمام المقرر الخاص بعض الملفات التي يعالجها "عدالة" بهذا الصدد، كالمحاولات المستمرة من قبل الدولة لإخلاء السكان العرب البدو من القرى غير المعترف بها عتير وأم الحيران وهدم بيوتهم. كما عرضت القوانين التمييزية التي سنت مؤخرًا كقانون لجان القبول الذي سن عام 2011 وقانون مستوطنات الأفراد (التعديل رقم 40 لقانون سلطة تطوير النقب)، الذي يهدف إلى تأكيد سيطرة مواطنين يهود على أكبر مساحة من الأرض والوحدات السكنية وتقليص ملكية العرب على الأراضي بهدف تركيزهم في أصغر رقعة ممكنة. في الجلسة مع المقررة الخاصة شارك أيضًا مندوبين عن جمعية حقوق المواطن ومركز مساواة.
في 8 شباط نظم مكتب "عدالة" في النقب للمقرر الخاص وأعضاء طاقمها زيارة إلى عدد من القرى غير المعترف بها. كما نظم مكتب عدالة في النقب حوارًا بصيغة طاولة مستديرة، بمشاركة مختصين، وتحدثوا عن التحديات الخاصة أمام حصول العرب البدو على حقهم بمسكن لائق. بعد جولة في القرى قصر السر وأبو تلول، وهما قريتان معدتان للهدم بموجب مخطط برافر وسكانهما مهددين بالاقتلاع، التقت السيدة رولنيك مع سكان من قرية العراقيب. يوم الاثنين 13 شباط 2012 هدمت العراقيب للمرة الخامسة والثلاثين على التوالي منذ تموز 2010. وقد رافق الوفد في زيارته إلى العراقيب بالإضافة إلى د. ثابت أبو راس، كل من البروفيسور اورن يفتاحئيل من جامعة بن غوريون، المحامية راوية أبو ربيعة من جمعية حقوق المواطن، السيدة حايا نوح من منتدى التعايش السلمي في النقب، السيد فريد العطاونة من المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب والسيد خليل العمور من سكان قرية السرة غير المعترف بها وعضو إدارة "عدالة". وقد أقامت المجموعة نقاشًا مستفيضًا تطرق إلى تاريخ التهجير وسياسات التهجير ومن ضمنها عدم الاعتراف في القرى وسلبها الخدمات الأساسية الضرورية، تحريج الأراضي وتطوير البلدات اليهودية، أنماط الملكية التقليدية على الأراضي والاستراتيجيات القضائية، هدم البيوت المتكرر، والإسقاطات الهدامة لاقتراح قانون تطبيق مخطط برافر المطروح على طاولة الكنيست.
