قبل أن يمرّ بالقراءة الثانية والثالثة: مركز "عدالة" يطالب الجهات المعنيّة بإيقاف سيرورة تشريع قانون فصل معلّمي المدارس

<< انظر/ي أيضًا: تعديل رقم 9 لقانون مكافحة الإرهاب 2023: "حظر استهلاك منشورات تنظيمات إرهابية" - https://shorturl.at/avS48

وجاء أيضًا في الرسالة أن هذا القانون من المتوقع أن يؤدي إلى سيادة جو عام من الخوف والردع عن التعبير عن الرأي بين جمهور المعلمين، إذ أنه من المستحيل معرفة أي تعابير قد تُعرف من قبل وزير التعليم ونائبه كتعبير عن "دعم للإرهاب" أو دعم "منظمة إرهابية" وبذلك فإن المسّ في الحق في التعبير عن الرأي قد يكون واسع بين موظفي جهاز التعليم العربي.

بالإضافة لذلك، يأتي هذا القانون في سياق سياسة العقاب الجماعي إذ أنه ينطوي على إمكانية سحب التمويل بشكل كامل من المدارس فقط على خلفية وجود انتهاك للقانون من قبل أحد معلمي المدرسة؛  وينطوي على ترهيب الموظفين والعاملين. وفي هذا السياق، قال الوزراء الذين يحاولون دفع سنّ القانون قدمًا بشكل واضح أنه يستهدف مدارس شرقي القدس بالتحديد؛ وهذا يشكّل جزء من الهجمة السياسية على مدارس القدس العربية، استقلالية التعليم بها وعلى تعليم المنهاج الفلسطيني والهوية الفلسطينية.

 من جهتها، أضافت المحامية سلام ارشيد من مركز عدالة قائلة:  "ننظر بعين القلق والحذر من هذا القانون الذي  ينتهك بشكلٍ صارخ حقوق المعلّمين بالتعبير عن الرأي والعمل. رأينا في تجارب عديدة سابقة من الأشهر الأخيرة توقيف وحتى فصل عمّال من أماكن عملهم لإبدائهم أراء سياسية مشروعة والتي تقع حتمًا في خانة حرية التعبير عن الرأي، كإبداء رأيهم بضرورة وقف الحرب أو انتقادهم لسياسات الحكومة، وذلك تحت ذريعة "التماهي والدعم للإرهاب"، مما يوضح خطورة منح الصلاحية لجهات سياسية بفصل المعلمين على خلفية أقوالهم و بالإستناد إلى مصطلحات مبهمة. لا يمكن أن نرى في عملية تشريع هذا القانون سوى محاولة لتوسيع دائرة الملاحقة السياسية والترهيب العامّ لفئات اجتماعية كاملة تحت غطاء قانوني".