"عدالة" تطالب المفوض العام للشرطة بالتراجع عن تعليماته بمنع التظاهر والاحتجاج

<< لمشاهدة فيديو التعليمات الذي نشرته صفحة الشرطة الرسمية بهذا الخصوص: https://vt.tiktok.com/ZSN69yGe3/

وأكدت الرسالة التي أرسلتها د. سهاد بشارة، على أن تعليمات صارمة كهذه، لا تنتهك الحق الدستوري بالتعبير عن الرأي بشكل صارخ لمواطنين يتظاهرون ضد استمرار الحرب فحسب، بل وهي فاقدة للشرعية أيضًا، إذ لا توجد صلاحية قانونية للمفوض العام للشرطة لإعطاء تعليمات منع مظاهرات بشكل قاطع وشامل.

<< لقراءة الرّسالة: bit.ly/3M5BlYE

كما وسلّط نصّ الرسالة الضوء على المضامين العنصرية وحتى التحريضية التي تخلّلها هذا الإعلان والتهديدات المباشرة بقمع التظاهر والتلويح بما أسماه "العقوبات الاقتصادية" على كل من يتجرأ على مخالفة التعليمات، من خلال كافة الوزارات الحكوميةالتأكيد لا يقع ضمن نطاق صلاحيات المفوض العام للشرطة نصًا وقانونًا. كما وأنه لا يمكن تجاهل عبارة "من يريد التضامن مع غزة، سأرسله في الباصات إلى هناك" لما فيها من محتوى عنصري وتحريضي وإشارة لأن التظاهر ضد العدوان الاسرائيلي على غزة غير شرعي ويرقى حتى للدعوة إلى "ترانسفير"..

وختمت د. بشارة رسالتها بالإشارة إلى أن تصريحات المفوض العام بشأن وضع "سياسة اللاتسامح" في أعلى حالات التأهب والاستعداد يترجم على أنه موافقة ضمنية وإشارة لعناصر الشرطة بإمكانية تفعيل أدوات قمع وترهيب بقوة مفرطة وغير قانونية لفضّ الاعتصامات والمتظاهرين، ويمكن أن تؤدي إلى الإضرار بسلامة المتظاهرين وقد تصل حد الخسارة بالأرواح، وعليه فإن على المفوض العام للشرطة التراجع عن أقواله هذه فورًا وإلزام المفوض العام باستبدالها بتعليمات تحرص على ضمان حرية التعبير والسماح بالمظاهرات والاحتجاجات بحسب ما تنص عليه المبادئ الدستورية، القانون وتعليمات المستشارة القضائية للحكومة بخصوص حرية التظاهر.