اعتداء مُتطرِّفون على الطلبة العرب في مساكن الكُلّيّة الأكاديميّة "نتانيا"

الصورة من صفحة الفيسبوك "شُرطة إسرائيل"

2. رسالة عدالة

في أعقاب هذا الهُجوم والتصعيد الخطير، توجّه مركز عدالة في الثاني من نوفمبر 2023؛ باسم الهيئة المُشتركة للحركات الطُلّابيّة، إلى المُستشارة القضائيّة للحكومة؛ غالي بهاراف ميارا، والمدّعي العامّ للدولة؛ عميت آيزمان، والمُفوّض العامّ للشرطة؛ كوبي شفتاي، لِمُطالبتهم بفتح تحقيق حول مُجريات هذا الحدث الخطير، ومُعاقبة كُل من شاركَ فيه أو وَقَفَ خلف تنظيمه؛ وذلكَ بِمُوجب القانون الجنائيّ (بتُهمة التآمر لارتكاب جريمة أو جُنحة، القيام بأعمال شغب ومُحاولة الاعتداء؛ من بين غيرها من التُهم)، وبمُوجب قانون مُكافة الإرهاب الإسرائيليّ ( بتُهمة التحريض، من بين غيرها من التُهم).

في رسالته، أَرفق مركز عدالة جميع الوثائق والدلائل التي تُبَيِّن بأنَّ الاعتداء كان مُخطّطًا بشكل مُسبق ولم يكن وَليدَ اللحظة في مساء الحدث، إذ خَطَّطَ المُعتدون ولاءَمُوا فيما بينهم وصولهم للمساكن. هذا بالإضافة إلى ما سبقَ الهجوم من نقاشات واجتماعات لمُتّخِذِي القرارات حول إخلاء مساكن الطلبة في كُلّيّة نتانيا؛ بهدف إيواء المُواطنين اليهود الذين اضطرَّتهم الحرب إلى مغادرة بيوتهم فيها؛ وهُوَ ما أفضى بالتالي إلى نشوء دعوات تحريضيّة وعنيفة ضدّ الطلبة العرب. عدا عمّا تكشفه هذه الوثائق حولَ النِيَّةَ المُبيّتة بإيذاء العرب وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر على أسس عُنصريّة، قوميّة وعرقيّة. 

علاوةً على هذا، أرفقَ مركز عدالة مُستندًا آخر عنوانه "تلخيص اجتماع بشأن الأمن في كُلّيّة نتانيا"، وهو اجتماع شاركَ فيه البروفيسور يعكوف هارت؛ رئيس الكُلّيّة، وَشمُوئيل لَزَاري؛ المُسؤول عن مساكن الطلبة في الكُلّيّة، وَأُوهِيد أنجلشتايين؛ ضابط أمن الكُلّيّة؛ وآخرون من أصحاب المناصب العُليا في الكُلّيّة، هذا بالإضافة إلى مُمَثِّلين عَن جَمَاعَتَي "مواطنون يدافعون عن كريات هشارون" وَ "مُسَلَّحو شرق نتانيا". يعود تاريخ الاجتماع إلى عشرة أيّام قبل الحدث (أي إلى 18 أكتوبر 2023)، وبموجبه على المساكن أن تُخلى كُلِّيًّا من الطلبة من أجل أن تُستخدَم كمراكز إيواء واستضافة للمواطنين اليهود اللذين اضطرتهم الحرب إلى إخلاء بيوتهم في غلاف غزّة وغيرها من المناطق الجغرافيّة المُتأثّرة بالحرب. 

بشكل شبيه، تُبَيِّن صور لرسائل واتسآب أجراها المُعتدون في الثامن والعشرين من أكتوبر، إلى أنّ رئيسة بلديّة نتانيا؛ السيّدة ميريام فاينبرغ، كانت قد تعهّدت بإخلاء المساكن قبل أسبوع ونصف من وقوع الحدث. ذلكَ فَضلًا عن أنَّ فاينبرغ كانت قد خطبت أمام جُمهور المُعتَدِين في يوم الحدث مُعلنةً بأنّ إخلاء الطلبة من المساكن سيحدُث اليوم لا محالة، وسيُستبدلون بسكّان الجنوب (أنظر\ي هنا).

في هذا السياق، يُذكر بأنّ شركة "إيستا بَعَام" -وهي شركة خاصّة مسؤولة عن المساكن- كانت قد وَجَّهَتْ تعليمات، في وقت سابق للاعتداء، بعدم السماح للطلبة بدخول المساكن. في واقع الأمر، ووفقًا لشهادات الطلبة الفلسطينيّين الذين تَعَرَّضوا للاعتداء، فإنَّ تطبيق هذه التعليمات وقعَ على الطلبة العرب دون غيرهم، وذلكَ رضوخًا منها للضغوطات التي فعّلها سُكّان بلدة نتانيا عليها. اعتراضًا على هذه السياسة التمييزيّة، قَرَّرَ قِسم من الطلبة العودة إلى المساكن، خاصّة أنّهم لم يروا أن أَمرَ الإدارة قانونيًّا، نظرًا إلى وجود عقد استئجار بينهم وبين الشركة. هذا بالإضافة إلى ما يُسَبِّبهُ قرار إدارة المساكن من ضرر اقتصاديّ للطلبة الذين يعملون في المركز، وتجاهل لاحتياجات الطلبة التعليمية بعد بداية العامّ الدراسيّ (وإن كان عن بُعد).

بالتالي، في أعقاب الاعتداء؛ اتّهمت شركة "إيستا بَعَام" الطلبة الفلسطينيّين بمُخالفة توجيهاتها وتعليماتها التي أصدرتها بشأن منع الدخول إلى مبنى المساكن. وعليه، فقد وَجَّهَتْ في اليوم التالي للاعتداء، دعوات إلى الطلبة للامتثال أمام لجان الطاعة لمُناقشة "مُخالفتهم التأديبيّة"، ورسالة تُعلمهم فيها بأنَّ المَساكن ستُغلق في وجه الطلبة، وذلكَ لِمُدَّة أُسبوع. من ثُمَّ قامت الإدارة بتمديد إغلاق المساكن في وجه الطلبة أنفسهم لمُدّة أُسبوع إضافيّ كما ذكرت في رسالة بتاريخ 03.11.2023. ولكي تضمن عدم دخول الطلبة على الإطلاق إلى المساكن، فقد اهتمّت شركة "إيستا" بحظر الطلبة من التطبيق الذي يسمح بدخولهم وخروجهم من المساكن.

الصورة من صفحة الفيسبوك لكُلّيّة نتانيا

في أعقاب ذلك، مَثَّلت الطلبة في جلسات لجنة الطاعة المُحاميّة سلام إرشيد عن مركز عدالة،  والمحامي سهيل مصطفى محاميد عن مركز الميزان، بالإضافة إلى المُحامي نايف سُهيل زيدان، وآخرون؛ خلالها ادّعوا بأنّ قرار إدارة المساكن بإبعاد الطلبة عن مساكنهم ومنعهم من الدخول إليها هو قرار غير قانوني وفقًا للتعاقد بين الطَرفين. وعليه، فإنَّ قرار الطلبة بالعودة إلى المساكن والإقامة فيها لا يُعَدُّ مُخالفة تأديبيّة تستدعي مُعاقبتهم.

لاحقًا، وفي أعقاب رفع شكوى ضدّ شركة إيستا في محكمة الصلح بنتانيا (أنظر\ي أدناه)، أعلنت إدارة المساكن عن سماحها للطلبة بالعودة إلى المساكن،فيما تراجعت عن اتّخاذ إجراءات تأديبيّة بحقّ الطلبة فيما يَتعلّق بدخولهم إلى المساكن بادّعاء مُخالفتهم للتوجيهات والتعليمات التي أصدرتها. مع ذلك، وَجَّهَت إدارة المساكن إلى الطلبة تُهمًا بمُخالفات تأديبيّة مُغايرة للمخالفة الأولى، مثل التدخين، تَخرِيب مُمتلكات، إصدار الضجيج وغيرها. في النهاية، جاءَت القرارات في هذا السياق إمّا عبارة عن دفع مبلغ غرامة ماليّة أو دعوة لجلسة استماع ثانية. 

(2) تقديم دعوى "أمر تنفيذ" وَجلسة المَحكمة

من بينَ الخُطوات لمُواجهة قرارات إدارة المساكن، كان المُحامي نايف سهيل زيدان، بالتعاون مع مركز مُساواة -لحقوق المواطنين العرب في إسرائيل- قد قَدَّم دعوى في محكمة الصلح بنتانيا ، باسم الطلبة اللذينَ يُقيمون في المساكن، ضِدَّ كُلّيّة نتانيا وعقارات "إيستا بَعَام" (الشركة التي تدير المساكن). طالبت الدعوى بالسماح للطلبة بالعودة إلى مساكن الكُلّيّة والإقامة فيها كما تنصّ اتّفاقيّة التأجير المُوقّعة بين جميع الأطراف. كذلك، طالبَت الدعوى بتوجيه أمر إلى الكُلّيّة وإدارة المساكن بضرورة ضمان الحفاظ على سلامة وأمن الطلبة، بل وتسليم جميع المستندات التي تمتلكها حَول هويّة المُعتَدِين من مساء 28 أكتوبر 2023 إلى الشرطة. ساهمَ في كتابة المُطالبات التعاقديّة في الشكوى كُل من المُحامي نايف سهيل زيدان (وهُوَ مَن مَثَّل الطلبة أمام المحكمة أيضًا)، المُحامي أحمد غانم والمُحامية عَليا زُعبي عن مركز مُساواة؛ فيما شاركَت المُحامية سلام إرشيد من مركز عدالة بكتابة المُطالبات والادّعاءات الدُستوريّة فيها. 

جاء في نصَّ الدعوى أَنَّ على إدارة المساكن والكُلّيّة الالتزام بالتعاقد المُوقّع بين جميع الأطراف بتأجير غرفًا لطلبة الكُلّيّة، ممّا يعني أنّ لهُم الحقّ في دخول المساكن واستخدامها. كذلك، جاءَ في نصّ الدعوى، أنّه حَتّى ولو صَدَقَتْ إدارة المَساكِن بشأن المُخالفات التأديبيّة التي ارتكبها الطلبة في بعض الحالات، إلّا أنّ قرارها بإغلاق المساكن في وجه جميع الطلبة العرب يُعَدُّ قرارًا جارفًا وعُقوبةً جماعيّةً يَرفُضها القانون. يُضافُ إلى ذلك تمييز إدارة المساكن في تطبيقها لتعليماتها بين الطلبة العرب مُقارنةً بأقرانهم اليهود؛ وهو ما يُناقض القانون الذي يمنع التمييز بالخدمات أو المُنتجات التي تُزوّدها الشركات لزبائنها؛ ويمنع التمييز بين فئات مُختلفة عندَ دخول الأماكن الترفيهيّة والأماكن العامّة. فَضلًا عمّا تُخَلِّفُهُ هذه السياسات من تبعات مُستقبليّة في كُل ما يَتعَلَّق بمبدأ المساواة وقانون أساس كرامة الإنسان وحُرِّيَّتُه؛ ولهذا ترى الشكوى أنَّهُ من الضروريّ على المُؤسسات الأكاديميّة أن تعمل وفقًا للمبادئ الأساسيّة: العدل، المساواة، المعقوليّة، النزاهة، وحُسن النيّة.

خلال جلسة المُحاكمة، أنكرت إدارة المَساكن وقوع أي تمييز ضدّ الطلبة العرب، وشَدَّدت على مُعاملتها للجميع بشكلٍ مُتساوٍ؛ وبأنَّها وَجَّهت المنع بدخول المساكن  إلى جميع الطلبة على اختلاف أجناسهم وأعراقهم، عربًا ويهودًا. مع ذلك، كانَ الطلبة الفلسطينيّين قد جمعوا دلائِلًا ومُستندات -عَرَضَ المُحاميّون تقديمها للمحكمة في حال استلزمَ الأمر- تُثبتْ بأنّ تنفيذ أمر المنع وَقَعَ على الطلبة العرب فقط، فيما استمرّ الطلبة اليهود باستخدام المساكن بشكل اعتياديّ دون أي تعرُّض لهم أو فرض أي تقييدات عليهم. 

في نهاية الأمر، تَوَصَّلَ جميع الأطراف إلى اتّفاق بسحب الدعوى بعدما أَعلَنَتْ إدارة المساكن للمحكمة عن تراجعها بشأن قرارها والإجراءات التأديبيّة المُتعلّقة بدخول الطلبة إلى المساكن؛ بشرط اَلَّا يكون الطلبة قد ارتكبوا مُخالفات تأديبيّة أُخرى والتي تقع في نطاق العقد بين الطلبة وإدارة المساكن.