بعد انتهاء مداولات الجلسة في العليا: رئيس لجنة المتابعة يسحب التماس ضد إفشال الوقفات الاحتجاجية في الناصرة المناهضة للحرب على غزة
نظرت المحكمة العليا اليوم (14/12) في الالتماس الذي قدّمه مركز "عدالة" البارحة باسمه واسم رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، السيد محمد بركة، مطالبين الشرطة بالكفّ عن انتهاج سياسة منع التظاهر والاحتجاج ومحاولتها فرض م قيود على وقفات احتجاجية لا تحتاج الى ت ترخيصًا منها، وعرقلتها المستمرة لتنظيم لجنة المتابعة لوقفة احتجاجية منذ أسابيع.
في ساعات الظهر من اليوم، الموافق الخميس 14.12.2023، قدمت الشرطة ردها الأولي للمحكمة، موضحة فيه موقف الشرطة بأنه من باب اعتبارات ـ"سلامة وأمن الجمهور" والنظام العام"، ستسمح الشرطة بإقامة الوقفة الاحتجاجية ولكن وفقًا لشروطها، التي تشمل تحديد موعد وتوقيت وشكل الاحتجاج. وأضافت الشرطة أنه يسمح للمحتجين أن يقيموا وفقة احتجاجية خلال أيام الأسبوع فقط - لا في أيام إجازة نهاية الأسبوع؛ أو كبديل إتنظيم الوقفة يوم السبت في جبل القفزة وليس في ساحة العين في الناصرة.
خلال المداولات، أشار القضاة إلى أن طلب الشرطة بتنظيم وقفة خارج المدينة يتعارض مع هدف الاحتجاج بإرسال المحتجين إلى مكان معزول ومفقر. وعليه فلقد طلبت المحكمة من الأطراف التوصل إلى اتفاق على موعد لتنظيم الوقفة الاحتجاجية في ساحة العين في الناصرة. اقترح الملتمسون يوم الثلاثاء\الخميس في تمام الخامسة مساءً، وقوبل هذا الاقتراح برفض الشرطة إذ أصرت أن تنظم الوقفة خلال الأسبوع في ساعات الصباح حصرًا.
ونظرًا لرفض الشرطة بأن تقام وقفة احتجاجية في ساعات معقولة وفيها تواجد عدد كبير من الناس في وسط المدينة، أو عندما يكون الملتمسون وأعضاء لجنة المتابعة العليا، وجميعهم شخصيات سياسية قيادية، قادرين على الاحتجاج، فإن مركز عدالة ورئيس لجنة المتابعة العليا كانوا على قناعة بأن غرض الشرطة هو إفشال أي إمكانية لانعقاد الوقفة الاحتجاجية بالشكل الذي يرونه ملائم.
وعلى ضوء عدم قبول المحكمة اقتراحات بديلة تقدم بها الملتمسين، بدوره، قام السيد بركة بسحب الالتماس وأعلن عن نيّته تنظيم احتجاج لا يتطلب ترخيص دون إخطار الشرطة.
وقال رئيس لجنة المتابعة، السيد محمد بركة، في ختام الجلسة: "كنا نتوقع من المحكمة أن تحمي حرية التعبير وتمنع الانتهاكات الممنهجة للشرطة، ولكن يبدو أنها تسمح للشرطة بمواصلة سياستها بتكميم أفواه المجتمع الفلسطيني دون رادع. سنواصل تنظيم احتجاجاتنا بمسؤولية ووفقًا للقانون الذي لا يتطلب منا ترخيصها أصلًا".
