رسائل عدالة والمُتابعة لمُؤسسات التعليم العالي الإسرائيليّة بشأن مُلاحقة الطلبة الفلسطينيّين

منذُ بداية الحرب، أبرقَ مركز عدالة، مع لجنة الطوارئ المُنبثقة عن لجنة المُتابعة والهيئة الطُلّابيّة المُشتركة رسائل عديدة إلى مُؤسسات الأكاديميّة الإسرائيليّة المُختلفة، لمطالبتهم بوقف الإجراءات التعسّفيّة بحقّ الطلبة الفلسطينيّين.

يوم الجمعة| 20.10.2023| وَ | يوم الأحد|22.10.2023| أبرق كُل من رئيس لجنة المُتابعة العليا، السيّد محمّد بركة، ومركز عدالة باسم لجنة مُتابعة قضايا التعليم في إسرائيل؛ رسالتين إلى رُؤساء المُؤسّسات الأكاديميّة الإسرائيليّة، وعلى رأسها: جامعة حيفا، كُلّية بتسلئيل للفنون والتصميم، كُلّيّة الإدارة "منهال"، وكُلّيّة الجليل الغربيّ؛ ذلكَ أنّ هذه المُؤسسات كانت صاحبة الرصيد الأكبر بعدد الشكاوي الواردة إلى مركز عدالة، وصاحبة الإجراءات التأديبيّة الأكثر حِدّة مُقارنةً بباقي المُؤسسات. في رسالته طالبت لجنة المُتابعة هذه المُؤسّسات بإلغاء جميع الإجراءات بحقّ الطلبة الفلسطينيّين، مثل إخلاء بعضهم من المساكن الجامعيّة، تعليق تعليمهم أو حتّى فصلهم نهائيًّا؛ بدون أي إنذار سابق أو عقد جلسات تأديبيّة؛ وذلكَ عقابًا لهم على منشوراتهم وتعليقاتهم بمواقع التواصل الاجتماعيّ بشأن الأحداث الجارية في البلاد.

جاءَ في نصّ الرسالة، أنّ غالبيّة منشورات الطلبة تقع في خانة حُرّيّة التعبير عن الرأي الدستوريّة فيها يُعبّر الطلبة عن تضامنهم وتعاطفهم مع أبناء شعبهم ضحايا العدوان الإسرائيليّ على قطاع غزّة بشكل لا يُخالف القانون أو يدعو إلى التحريض والعنف كما ادّعت هذه المُؤسسات. وأكّدت الرسالة على ضرورة أن تلعبَ المُؤسسات الأكاديميّة دورًا حيويًّا في الحفاظ على حقّ حُرّيّة التعبير لجميع الطُلّاب، خاصّةً في أشدّ الظروف وأعتاها، مع العمل على خلق بيئة تعليم آمنة لجميع الطُلّاب، فيها تُشجِّع على قيم التسامح، تقبّل الآخر والتفهّم وذلك إعدادًا للنسيج الاجتماعيّ المُلائم لعودة الطلبة لمقاعد الدراسة. 

بالمُقابل، ندّدت الرسالة بإنّ في الإجراءات التأديبيّة التي اتّخذتها الجامعات والكُلّيّات تجاوزًا واضحًا لنطاق صلاحيّاتها القانونيّ، خاصّة وأنّها لم تتّبع البروتوكول الجامعيّ للحفاظ على حقوق الطلبة، إذ سارعتْ إلى اتّخاذ قرارات وخُطوات أُحاديّة الجانب بمُعاقبة ومُلاحقة كُل من ينشر "مواد تحريضيّة" في مواقع التواصل الاجتماعيّ دون الوقوف على جميع حيثيّات قضاياهم ومع سلبهم لحقّهم في الدفاع. علاوةً على ذلك، وضّحت الرسالة بأنّ في موقف المُؤسسات الأكاديميّة هذا من الطلاب العرب افتراضًا مُسبقًا يرى بهم مُشتبهين بدعم العنف وقتل المدنيّين. عدا عن أنَّ موقف المُؤسسات الرسميّ هذا قد يُفضي بدوره إلى إشعال وتغذية حملات التشهير، التحريض والكراهية ضدّ الطلاب العرب، المُنتشرة أصلًا في مواقع التواصل الاجتماعيّ، وهو ما يزيد من فرص تعريض حياتهم وأمنهم للخطر.