"عدالة" يستأنف للمحكمة المركزية ضد قرار محكمة الصلح المصادقة على أوامر هدم بيوت قرية أم الحيران غير المعترف بها في النقب

قدم مركز عدالة يوم الأربعاء، 25 كانون ثاني ،2012 للمحكمة المركزية في بئر السبع إستئنافًا بإسم 19 مواطن عربي بدوي من قرية أم الحيران غير المعترف بها في النقب على قرار محكمة الصلح كريات غات رفض طلبهم بإلغاء أوامر الهدم الصادرة بحق بيوتهم. قدم الاستئناف المحاميان سهاد بشارة وأرام محاميد من مركز "عدالة".

وكانت محكمة الصلح في كريات غات قد أقرت في تاريخ 11 كانون أول 2011 أوامر الهدم الصادرة بحق 33 بيتًا في قرية أم الحيران غير المعترف بها في النقب، وعمليًا مهدت الطريق أمام تطبيق المخطط الحكومي إخلاء جميع أهالي القرية وهدمها بالكامل بهدف إقامة بلدة يهودية على أنقاضها. وقد علقت المحكمة تنفيذ القرار لمدة سنة بهدف إتاحة المجال أمام الأهالي التفاوض مع سلطات الدولة لإيجاد حلول سكن بديلة. وبهذا تكون المحكمة قد رفضت الطلب الذي تقدم به مركز "عدالة" باسم أهالي القرية عام 2007 لإلغاء أوامر الهدم. وعقبت المحامية سهاد بشارة من مركز "عدالة" على هذا القرار بالقول أن المحكمة في قراراها هذا تكون قد اتخذت موقفًا داعمًا بالكامل لسياسات الحكومة القاضية بإخلاء المنطقة من أجل توطين يهود بها. 

وادعى "عدالة" في الاستئناف أن قرار محكمة الصلح مناف لقانون التخطيط والبناء-1965، حيث أقرت المحكمة أوامر الهدم على الرغم من أن الدولة لم تقدم أي دليل يثبت أن بناء البيوت في القرية تم بشكل غير قانوني.  وأضاف الاستئناف أن القانون يلزم الدولة بالتعامل بشكل فردي مع كل بيت على حدة وليس على بشكل جماعي كما فعلت في هذه الحالة. كما أن المحكمة وافقت في حينه على إصدار أوامر الهدم بحضور طرف واحد، اي من دون سماع ادعاءات أصحاب البيوت. علاوة على ذلك، تجاهلت محكمة الصلح حقيقة أن أوامر الهدم تشكل خرقًا لحقوق أساسية لسكان القرية كالحق في الملكية، الحق في الكرامة والحق في المساواة.

وأضافت المحامييان بشارة ومحاميد أن  محكمة الصلح تجاهلت في قرارها تاريخ أهالي أم الحيران وقدومهم إلى المنطقة بأوامر من الحاكم العسكري عام 1956 بعد اقتلاعهم من قريتهم الأصلية ومصادرة أراضيهم التي ورثوها أبً عن جد وفلحوها لعشرات السنين.

خلفية تاريخية:

أقيمت قرية عتير-أم الحيران بأمر من الحاكم العسكري في العام 1956، بعد أن هجر الجيش أهلها بالقوة من بيوتهم في منطقة وادي زبالة. ولم تكن هذه المرة الأولى التي يهجر أهالي القرية من بيوتهم حيث هجروا في العام 1948 من بيوتهم إلى منطقة خربة الهزيل ومن ثم هجروا إلى منطقة كحلة وأبو كف. وفي العام 1956 هجروا للمرة الثالثة، إلى منطقة وادي عتير التي يسكنون بها اليوم. وقد منح سكان القرية مساحة حوالي 7,000 دونم بهدف السكن والزراعة. وأقام أبناء العشيرة قريتهم وبيوتهم الثابتة من الطوب والاسمنت في هذه المنطقة، واستثمروا كل جهودهم من اجل استئناف حياتهم الاجتماعية والعشائرية التي كانت تتزعزع في كل مرة يهجرون بها من بيوتهم. في العام 2003 بدأت الدولة محاولاتها إخلاء سكان القرية عن طريق إصدار أوامر إخلاء بحقهم وأوامر هدم لبيوتهم، أصدرت بحضور طرف واحد دون إتاحة المجال أمامهم بالدفاع عن أنفسهم أمام المحكمة. وتنوي الحكومة إخلاء القرية وهدم بيوتها بهدف إقامة بلدية يهودية بإسم "حيران" على أنقاضها.