"عدالة": مع أن وقف إطلاق النّار هو المطلب الأكثر إلحاحًا - إلا أن قرار محكمة العدل الدولية هو قرار تاريخي لحماية حقوق الإنسان عامةً ولشعبنا في غزة خاصةً وإدانة قطعية لدولة إسرائيل لقيامها بالإبادة الجماعية

أصدرت محكمة العدل الدولية اليوم، 26 يناير/كانون الثاني 2024، أمرها الأول باتخاذ تدابير مؤقتة في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. حيث وجدت أن ادعاء جنوب أفريقيا بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة معقولًا. في ضوء تصميمها على أن الفلسطينيين في غزة معرضون لخطر التضرر الذي لا يمكن إصلاحه، أمرت محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير مؤقتة تلزم إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية وتطالب إسرائيل بضمان عدم قيام جيشها بارتكاب أعمال إبادة جماعية، بما في ذلك أعمال الإبادة الجماعية، قتل أو إلحاق إصابات خطيرة في صفوف المدنيين الفلسطينيين في غزة.

<< لقراءة قرار المحكمة كاملًا (باللغة الإنجليزية): https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240126-ord-01-00-en.pdf

وفي أمرها، تبنت محكمة العدل الدولية بشكل أساسي كل حجج جنوب أفريقيا. واستشهدت بتصريحات أدلى بها وزير الدفاع الإسرائيلي والرئيس ومسؤولون آخرون، واعتبرتها دليلاً على التحريض على الإبادة الجماعية. ودعت إسرائيل إلى التحقيق مع جميع المسؤولين ومحاكمتهم بسبب تصريحاتهم المحرضة على الإبادة الجماعية. كما أمرت إسرائيل بتقديم تقرير إلى المحكمة خلال شهر واحد، تفصل فيه الإجراءات التي اتخذتها لمنع الإبادة الجماعية، امتثالا لهذا الأمر.

وسلطت المحكمة الضوء على قتل إسرائيل لأكثر من 25,700 فلسطيني، وإصابة أكثر من 63,000 فلسطيني، وتشريد 1.7 مليون شخص، وحقيقة أن 93% من سكان غزة يواجهون نقص الغذاء والمجاعة. وإلى جانب فشل إسرائيل في محاسبة قواتها المسلحة على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، فمن الواضح أن الطريقة الوحيدة للامتثال لأمر محكمة العدل الدولية ومنع المزيد من الانتهاكات لاتفاقية الإبادة الجماعية يجب أن توقف إسرائيل فوراً هجومها على غزة. ويجب على إسرائيل والمجتمع الدولي الالتزام بالتزاماتهما المشتركة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الدولي، وضمان الامتثال لأوامر المحكمة.

من جانبه، علّق مركز "عدالة" قائلًا: إن أهمية القرار تتلخص بأن المحكمة ترى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، وعليه طلبت منها اتخاذ جميع الإجراءات لمنعها. إن إصدار قرارات من هذا النوع ضد دولة هو أمر نادر الحدوث. من الواضح أن قرار المحكمة تبنى رواية جنوب أفريقيا كاملةً، وبينما هو قرار هو أوّلي ولا يعتبر نهائي، بصفته قرار مؤقت؛ قد تتخذ المحكمة قرارات قادمة أخرى، ولذلك أبقت الباب مفتوحًا حتّى تحصل على تقرير بإثباتات إسرائيل لمدى تطبيقها هذا القرار. ومن المرجّح جدًا أنه في حال تدهورت الأوضاع أن تطالب جنوب إفريقيا المحكمة بإصدار أمر وقف إطلاق النار.