طاقم الدفاع عن المحامي أحمد خليفة يتوجه للمحكمة العليا للاستئناف على قرار المحكمة المركزية بإبقائه قيد الاعتقال حتى نهاية الإجراءات بحقه

جاء طلب الاستئناف على خلفية قرار المحكمة المركزية، يوم 15.1.2024، بقبول استئناف النيابة العامة وتمديد اعتقال خليفة حتى نهاية الإجراءات، معللة ذلك "بخطورته" في حال تمّ الإفراج عنه. بذلك تكون المحكمة المركزية قد نقضت قرار محكمة الصلح الذي أشار إلى التناقض الموجود في تقرير ضابط السلوك بين محتوى التقرير وتوصياته، وعليه أقرّ تحويله إلى الاعتقال المنزلي مع شروط رقابية مشددة. 

<< لقراءة طلب الاستئناف:  http://tinyurl.com/3jbytjtk

اعتمد الطلب على ادعائين مركزيين: الادعاء الأول يتعلق بالمعايير التي تتبعها المحكمة لرفض توصيات تقرير ضابط السلوك المبنية على نسب خطورة للمعتقل بسبب الوضع الأمني الراهن النابع من الحرب. أما الادعاء الثاني فيتطرق لإشكالية الطريقة التي قامت بها المحكمة المركزية بالاستدلال على "الخطورة" المزعومة المنسوبة لأحمد خليفة، والتي حالت دون إطلاق سراحه بادعاء أنه يشكّل خطرًا على المجتمع والسلامة العامّة. 

وكانت المحكمة المركزية قد عللت قرارها حول "الخطورة" المزعومة من إطلاق سراح خليفة وربطتها بخطورة الوضع الأمني الراهن بسبب الحرب، وبكون التحريض جاء على خلفية مبدئية، مما يجعل احتمالات عدم التزام المعتقل بشروط إطلاق سراحه عالية. وأقرت المحكمة المركزية أنه في هذا النوع من المخالفات لا يُمكن الاكتفاء بالاعتقال المنزلي ومنع استعمال شبكات التواصل الاجتماعي معللة ذلك بأنه ما دام المعتقل قادرًا على التواصل مع الآخرين فإنه بذلك ما زال قادرًا على الاستمرار بالتحريض.

رَفَضَ طلبُ الاستئناف هذا الاستنتاج غير المسبوق والتبريرات التي يعتمد عليها؛ موضحًا أن الحديث يدور عن مخالفات رأي لا تقترن بها خطورة تمنع إطلاق سراح المعتقل، وعليه أخطأت المحكمة المركزية حين فضلت اعتبارات "الخطورة" العامة ولم تطلب من النيابة إثبات الخطورة النابعة من خليفة، بشكل شخصي. كما أن المحكمة المركزية لم تلقِ بالًا لحقيقة أن الحديث يدور عن معتقل رأي يقبع في السجن منذ أكثر من ثلاثة أشهر في ظروف قاسية جدًا.

جاء قرار الاستئناف للعليا عقب سلسلة جلسات امتدت لنحو ثلاثة شهور في مسعى لإطلاق سراح كل من أحمد خليفة ومحمد طاهر جبارين، وذلك بعد أن تم اعتقالهما في إطار مشاركتهما في مظاهرة خرجت في التاسع عشر من تشرين الأول/أكتوبر 2023، في أعقاب مجزرة المستشفى المعمداني، تنديدًا بالحرب على قطاع غزة.

أنظر/ي أيضًا: المُطالبة بالعدالة للمُعتقلين محمّد جبارين وأحمد خليفة في أعقاب مُشاركتهما بمُظاهرة بأُم الفحم

وعلّق طاقم الدفاع قائلًا: "قرار المحكمة المركزية غير مسبوق ويعني أنه في وضع الحرب لا يمكن إطلاق سراح معتقلي الرأي بحجة 'خطورتهم' على الوضع الأمني واستمرار الحرب. يهدف إصرار النيابة بإبقاء متظاهرين كل هذه الفترة الزمنية الطويلة رهن الاعتقال إلى قمع حرية التعبير للفلسطينيين في الداخل ومنع التظاهر ضد الحرب".