عدالة يُدافع عن الحقّ في التظاهر وحُرّيّة التعبير في الداخل الفلسطينيّ

منذُ السابع من أكتوبر، وفي أعقاب العمليّة التي نفّذتها حركة حماس في منطقة غلاف غزّة، والحرب التي شنّتها إسرائيل على غزّة في ردّ على هذه العمليّة؛ اتّخذت العديد من المُؤسّسات والأذرع السلطويّة الإسرائيليّة خطوات خطيرة ومُتطرّفة لقمع كُل أشكال حُرّيّة التعبير في الداخل الفلسطينيّ والتي تُندّد بالحرب على غزّة وتُطالب بإيقافها. من ضمن هذه الأشكال، قمع مُؤسسة الشرطة الإسرائيليّة لأي وقفات احتجاجيّة ومظاهرات تهدف لانتقاد المُمارسات الإسرائيليّة في الحرب على غزّة وتُطالب بإنهاء العدوان عليها، وحتّى منع تنظيمها. انعكسَ ذلك على أرض الواقع من خلال فضّ الشرطة لعدّة وقفات احتجاجيّة بعضها لم يكن قد بدأ حتّى بزعم أنّها مُظاهرات ذات طابع تحريضيّ، واعتقالها لبعض المُتظاهرين بحجة الإخلال بالنظام العامّ أو التعاطف مع تنظيم إرهابيّ. حتّى تاريخ 26.11.2023، وصلَ عدد المُعتقلين على خلفيّة مُشاركتهم بالمُظاهرات 31 شخصًا، وهو ما يُعادل 12% من جميع المُعتقلين في الداخل الفلسطينيّ منذُ بداية العُدوان على غزّة كما وردَ في عارضة معطيات أصدرها مركز عدالة حول التحقيقات، الاعتقالات ولوائح الاتّهام في الداخل الفلسطيني (مُحتلنة حتّى تاريخ 13.11.23).

1. السياسة المُعلنة للشرطة

تُعتبر سياسة الشرطة هذه ترجمة لإعلان المُفتّش العامّ للشرطة الإسرائيليّة، كوبي شبتاي، عن نيّته منع كُل تعبير فيه تعاطف مع غزّة وأهلها، عندما ظهر في مقطع فيديو رَفعته الشرطة الإسرائيليّة على حسابها الرسمي بالعربيّة على TikTok، في تاريخ 17 أكتوبر/تشرين الأوّل 2023، مُدليًا بعدد من التصريحات العُنصريّة والتحريضيّة. بالإضافة إلى إصداره لتوجيهات وتعليمات غير قانونيّة حول رفض الشرطة لأيّ توجّه للمواطنين الفلسطينيّين، يُطالبون فيهِ بالحصول على ترخيص لتنظيم مُظاهرات مُناصرة للشعب الفلسطينيُ في غزة أو مُناهضة للعدوان عليها. من الجدير بالذكر أنّ شبتاي صرّح في خطابه هذا أنّ "من يودّ أن يكونَ مُواطنًا في مدينة إسرائيل، فأهلًا وسهلًا به، أمّا من يودّ التماهي مع غزّة فسوف أضعه الآن على متن الحافلات المتّجهة إلى هناك، وسأساعده في الوصول إلى هناك [إلى غزّة]". ردًّا على ذلك، أبرقت المُحامية د. سهاد بشارة من مركز عدالة رسالةً مُستعجلة إلى كلّ من المُفوّض العام للشرطة الإسرائيليّة، كوبي شبتاي، والمُستشارة القضائيّة للحُكومة، غالي بهراف-ميارا، مُطالبًة فيها بإبطال فوريّ لتعليمات الشرطة بهذا الشأن لما فيها من انتهاك سافر للحقوق الدستوريّة للمواطنين الفلسطينيّين، وخاصّةً الحقّ في حرّيّة التعبير عن الرأي والحقّ في التجمهر. أشارَت الرسالة كذلك، إلى أنّ قرار مُفوّض الشرطة فاقد للشرعيّة، إذ أنّ منع المُظاهرات بشكل قاطع وشامل لا يقع ضمنَ صلاحيّات المُفوّض العامّ للشرطة نصًّا وقانونًا. 

أضف إلى ذلك، أدانَت الرسالة التصريحات العنصريّة والتحريضيّة للمُفوّض ودعوته لاتّباع سياسة "اللا تسامح" ضدّ كُل من يُخالف التعليمات، من خلال اتّخاذ "عقوبات اقتصاديّة" ضدّهم أو حتّى ترحيلهم في باصات إلى غزّة وهو ما يرقى إلى دعوة إلى "الترانسفير"؛ ولأنّ تصريحات كهذه تنزع الشرعيّة عن أيّ احتجاج تضمانيّ مع أهل غزّة، وتحتوي على مُوافقة ضمنيّة لعناصر الشرطة بإمكانيّة تفعيل القُوّة المُفرطة وغير القانونيّة من أدوات قمع وترهيب لفضّ الاعتصامات والمُتظاهرين، ما قد يُفضي إلى إلحاق الضرر بسلامتهم الجسديّة أو حتّى بتهديد حياتهم. وبالفعل، قامت الشرطة بتطبيق هذه السياسة على أرض الواقع في أكثر من مُناسبة كما سنُبيّن لاحقًا.

بالإضافة إلى التصريحات المذكورة أعلاه، كشفت وسائل إعلام إسرائيليّة، في التاسع والعشرين من أكتوبر، عن مبادرة للشرطة الإسرائيليّة ووزارة الأمن القوميّ، برئاسة إيتمار بن غفير، تسمح لعناصر الأمن بإطلاق النار الحيّ على المُتظاهرين في حالات الطوارئ، بناءً على اعتباراتٍ ترى في تظاهرهم إخلالًا بالنظام العامّ، خاصّةً في حال إغلاق المُتظاهرين للطُرق. في أعقاب ذلك، أرسل مركز عدالة رسالة طارئة إلى كلّ من المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، مطالبًا إيّاهما بتجميد أيّ سيرورة لإخراج هذه التعليمات لحيّز التنفيذ، لما في ذلك من تجاوز لحقوق إنسان أساسيّة، منها الحقّ بالحفاظ على سلامة الجسد والحقّ في الحياة؛ كما ينصّ القانون الإسرائيليّ والدوليّ على حدٍّ سواء. علاوةً على ذلك، وضّح عدالة أنّ استخدام وسائل قاتلة ضدّ المُتظاهرين يُعدُّ مُخالفةً للقانون الجنائيّ، حيث أنّ إطلاق الرصاص الحيّ على المُتظاهرين (لإصابتهم أو قتلهم) لا يدخل ضمن نطاق الدفاع عن النفس، ذلك أنّ حالات كهذه لا تُشكّل خطرًا فوريًّا وحقيقيًّا على حياة عناصر الأمن. 

 

وأضافت الرسالة أنّ إنجاز هذه الخطوات، فيه استغلال لحالة الطوارئ الحالية من أجل تقنين ومَنْهجة قتل المواطنين الفلسطينيّين في إسرائيل، وترسيخ الصورة السائدة عنهم التي ترى فيهم، جميعًا، أعداءً للدولة ولسائر المواطنين فيها. وعليه، يرى عدالة أنّ في هذه السياسة والتوجيهات المُقترحة تعارضًا واضحًا مع استنتاجات لجنة "أور" والتي تمّ تشكيلها بعد أحداث هبّة أكتوبر للعام 2000، للبتّ بقتل 13 مواطنًا عربيًّا بالرصاص. في حينها خَلُصَتْ اللجنة إلى أنّ إطلاق الرصاص الحيّ لا ينبغي أن يُعتبر وسيلةً لتفريق الحشود ذلكَ أنّه يُعرِّض حياة المواطنين العرب للخطر، واتّخذت قرارًا بضرورة إجراء تغيير جذريّ في موقف الشرطة السلبيّ اتّجاه الأقلّية العربيّة في إسرائيل، وهوَ ما يُصوَّر أحيانًا على أنّه موقف عدائيّ منهم.

 

 

 

2. عمل عدالة ضدّ قمع الشرطة الإسرائيليّة لمُظاهرة حيفا

في اليوم التالي للتصرِيحات المَذكورة أعلاه للمُفتِّش العامّ للشرطة، كوبي شبتاي، نُفّذَت تَوجيهاته خلال مُظاهرة نُظِّمَت في مدينة حيفا، وذلكَ في الثامن عشر من أكتوبر (2023)، بِغيةَ الاحتجاج والتنديد بجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزّة. يتتبّع هذا الفصل قَمع الشرطة للمُظاهرة، بالإضافة لتتبّع عمل عدالة وتمثيله القانونيّ للمُتظاهرين منذُ ما قبل بداية المُظاهرة وطوال فترة اعتقال بعضهم ومُحاكمتهم بعد المُظاهرة.

 

تصوير: لمى طه

 

يوم الأربعاء| 18.10.2023| قبل ساعات من المُظاهرة، أصدرت الشرطة بيانًا لوسائل الإعلام مفاده أنّ المُظاهرة لم تحصل على ترخيص، وأنّ الشرطة "لن تسمح بأيّة مظاهرة "تدعم" أو "تتماهى" مع حماس، أو تُناهض السياسة الخارجيّة والأمنية لإسرائيل، وبأنّ تنظيم أي مُظاهرة شبيهة سوف يُواجه بقبضة حديديّة لتفريقها بحسب الحاجة. 

 

في أعقاب هذا التصريح، سارع مركز عدالة بالتوّجه برسالة عاجلة إلى مركز الشرطة في حيفا مُبيِّنًا فيها أن لا أساس قانونيّ لهذا التصريح ولا للسياسة التي تنتهجها الشرطة بحقّ المُتظاهرين، ذلكَ أنّ المُظاهرة التي كان من المُزمع عقدها في حينه، لا تقع ضمن الحالات التي تحتاج إلى ترخيص أصلًا. ختمَ المركز رسالته مُطالبًا الشرطة بعدم التعرّض لهذه المظاهرة ولا للمتظاهرين. 

 

على الرغم من رسالة مركز عدالة للشرطة، إلّا أن قوّات كبيرة من الشرطة وصلت إلى مكان المُظاهرة المُحدّد قبل الموعد المُقرّر لبدء الاحتجاج، مُعلنةً أنّ المُظاهرة غير قانونيّة، قبل أن يُفرّقُ عناصر الأمن المُظاهرة بالقوّة، ويعتقلوا خمسة من المُتظاهرين. في مركز الشرطة، أبلغت الشرطة المُحامية من مركز عدالة والتي زَوَّدَت المُعتقلين بالاستشارة القانونيّة، عن تمديد فترة الاعتقال بناءً على أوامر مُباشرة من المفتّش العام للشرطة.

 

يوم الخميس| 19.10.2023| مَثَّلَ مَركز عدالة مُعتقلي المُظاهرة في محكمة الصلح في حيفا والتي أصدرت قرارًا بالإفراج عنهم.

 

موقف عدالة| تصرّف الشرطة وفضّها للمظاهرة حتى قبل أن تبدأ يشير إلى أن تعليمات المفوض العام للشرطة بعدم السماح بالتظاهر بدأت تطبق على أرض الواقع، فيما أثبتَ قرار المحكمة أن لا أساس قانوني للاعتقال.

 

 

 

3. عمل عدالة ضدّ قمع مُظاهرة أُم الفحم واعتقال المُتظاهرين

في التاسع عشر من أكتوبر/تشرين الأول 2023، كرّرت الشرطة سياساتها هذه ضد مُظاهرة أُقيمَت بمدينة أُم الفحم للتنديد بالعدوان الإسرائيليّ على قطاع غزّة، حيث اقتحمت الشرطة شوارع المدينة قبيل انتهاء المُظاهرة، واستخدمت وسائل قمع عديدة لتفريق المُحتجّين من خلال استخدام الرصاص المطاطيّ والقنابل الصوتيّة. كما واعتقلت الشرطة 13 مُتظاهرًا، بينهم أربعة قاصرين. تصرّف الشرطة هذا دفعَ بوزير "الأمن القوميّ"، إيتمار بن غفير للإشادة بعمل الشرطة والاعتقالات، قائلًا: "كُل الاحترام لشرطة فرع الشاطئ ولقائد المنطقة نيتساف داني ليفي على تعاملهم بحزم مع داعمي الإرهاب. الشرطة تجابه عددًا من المُتظاهرين بأم الفحم … بالاعتقالات وبعدم إظهار أي رحمة من طرفها. هذه رسالة واضحة لكل داعمي الإرهاب، أيًّا كانوا- لا تُجرّبونا". 

 

تصوير: محمّد خليليّة

 

يوم الجمعة|20.10.2023| الشرطة طلبت من محكمة الصلح في حيفا تمديد اعتقال المُحتجزين، وهو الطلب الذي وافقت عليه المحكمة بطريقة مُجحفة وغير مسبوقة، حيثُ مدّدت اعتقال جميع المُعتقلين حتّى يوم السبت بدون عقد جلسة استماع أو أي مُداولات جدّيّة في جلسة المحكمة بحجّة دخول عطلة يوم السبت اليهوديّ، وهو أمر لم يحدُث من قبل. في أعقاب ذلك، قَدَّمَ مَركز عَدالة استئنافًا إلى المحكمة المركزيّة في حيفا، والذي رفضته المحكمة؛ كما رُفِضَ طلب الاستئناف أمام المحكمة العليا. 

 

ليلة يوم السبت|21.10.2023| - |فجر يوم الأحد|22.10.2023| على الرغم من مساعي الشرطة لوضع القاصرين المُعتقلين من مُظاهرة أمّ الفحم في الاعتقال المنزليّ وتمديد اعتقال الآخرين، إلّا أنّ محكمة الصلح في حيفا أقرَّت في جلسات امتدّت من مساء السبت (21 أكتوبر) وحتّى السادسة صباحًا من يوم الأحد (22 أكتوبر)، بإطلاق سراح تسعة مُتظاهرين (من بينهم الأربعة القاصرين) بشروط مُختلفة، فيما مدّدت اعتقال اثنين منهم حتّى 25 أكتوبر بعد إضافة شُبهات بالتحريض إلى ملفّهما. 

 

بالإضافة إلى المُحامي حسن جبارين عن مركز عدالة، كانَ قد تطوّع لتمثيل المُعتقلين طاقم من المحامين والمُحاميّات، منهم: المحامي خالد رسلان محاجنة، المحامي محمّد فوزي طميش، المحامية أفنان خليفة، المحامية ريهام نصرة، المحامي محمود جبارين، المحامي علي بركات والمحامي رائد محاميد.

 

 

- حتّى اليوم| تجدُرُ الإشارة أنّه ومنذُ الثاني والعشرين من أكتوبر 2022، مددت المحاكم   اعتقال الشابّين محمّد جبارين والمحامي أحمد خليفة. يوم السادس من نوفمبر، أي بعد مرور 18 يومًا على اعتقالهما، أقدمت النيابة العامّة، وبخُطوة غير مَسبوقة، على تقديم لائحة اتهام ضدّ المُعتقلين، ذلكَ أنّها تعتبرُهما من قيادات المُظاهرة، مُدّعِيَةً أنّ الشعارات التي قيلت في المظاهرة تشمل "التحريض على الإرهاب" وَ"التماهي مع تنظيم إرهابيّ". كما وطالبت النيابة بتمديد اعتقال الشابّين حتى نهاية الإجراءات القانونية. يوم الثلاثاء 21.11.2023 أحالت مَحكمة الصُلح في حيفا مَلف مُعتقليْ مُظاهرة أُم الفحم إِلى مكتب مُراقب سلوك الأحداث من أجل الحصول على رأي مُختص بشأن اقتراح بدائل لاعتقال الشابّين حتّى انتهاء الإجراءات القانونيّة بحقّهما على أن تبت في التوصيات يوم 28.12.2023. يُمثِّل كل من مركز عدالة والمُحامية أفنان خلفية المُعتقلين في الإجراء الجنائيّ.

 

---

للاطّلاع على مضامين الجلسات وتفاصيل قضيّة المُعتقلين محمّد جبارين والمحامي أحمد خليفة، اضغط\ي هنا.

---

 

موقف عدالة| إنّ الاعتقالات على خلفيّة المُشاركة بالمُظاهرات هيَ واحدة من جُملة مُلاحقات إضافيّة يتعرّض لها المُواطنين الفلسطينيّين في إسرائيل منذُ السابع من أكتوبر، والتي طالت الجميع بما فيهم الطلبة والعمّال أيضًا. تسعى هذه المُلاحقات والاعتقالات، من ضمن أمور أُخرى، إلى تجريم رفض العدوان على غزّة من خلال تصوير شعارات الشعب الفلسطينيّ في المُظاهرات عامّةً، وتلكَ المُندّدة بجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزّة خاصّةً، أو تلكَ التي تُصرِّح بدعمها المعنويّ لسكّان غزّة، على أنَّهُ دعم للإرهاب، وأنّه سيُقابل بسياسة "اللا تسامح" التي لَوَّحَ بها المُفتّش العام للشرطة في بداية الحرب.

ممّا لا شكّ فيه، تأثّرت قاعات المحاكم بدورها، تأثُّرًا كبيرًا ومُباشرًا، من الجوّ العامّ السائد في إسرائيل وهوَ ما انعكسَ في قراراتها بشأن المُعتقلين في مُظاهرة أُم الفحم. إذ من الصحيح أنّ في قرارات المحاكم بشأن إطلاق سراح الغالبية العُظمى من المُعتقلين تأكيد على انعدام الأُسس القانونيّة للاعتقالات منذُ البداية، إلّا أنّها، ومن ناحية أُخرى، لم تتوانى أبدًا في قبول طلبات الشرطة بتمديد اعتقال آخرين بشكل تلقائيّ، وإن لم تكُن قراراتها هذه مَدعومة بأي أساس قانونيّ.

تُشكّل لائحة الاتهام بحقّ المُعتقلين خليفة وجبارين، مُلاحقة سياسيّة وعقابًا لهما على نشاطهما الاجتماعيّ والسياسيّ في أُم الفحم، ووسيلة لتضييق الخناق التامّ على حُرّيّة التعبير للمواطنين الفلسطينيّين من خلال الترهيب والردع بضرب المَثل بهذين الشخصين.

4. التماس عدالة، باسم الجبهة الديمقراطيّة للسلام والمساواة والحزب الشيوعيّ الإسرائيليّ

في أعقاب سياسية حظر المُظاهرات بشكل كُلّي، وقرار منع تنظيم الحزب الشيوعيّ لمُظاهرتين في أم الفحم وسخنين، قدّم مركز عدالة، يوم الإثنين المُوافق 6 تشرين الثاني /أكتوبر، التماسًا للمَحكمة العليا باسم الجبهة الديموقراطيّة للسلام والمساواة والحزب الشيوعيّ الإسرائيليّ حول قرارات الشرطة. بعد إرجاء إصدار قرارها بشأن الالتماس، رفضت العليا في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر، التماس المركز، مُعلّلةً ذلك بمعقوليّة ادّعاءات الشرطة حول النقص في القوّات المطلوبة من أجل ضمان السلامة والأمن العامّ. 

 

الاثنين|06.11.2023| قَدَّمَ مركز عدالة التماسًا، باسم الجبهة الديمقراطيّة للسلام والمساواة والحزب الشيوعيّ الإسرائيليّ، بعد أن رفضت الشرطة طلب سكرتير الحزب الشيوعيّ في أم الفحم، وسكرتير الحزب الشيوعيّ في البطوف، بإصدار تراخيص لتنظيم مُظاهرتين في أُم الفحم وسخنين. في الالتماس طالبَ مركز عدالة، بإلغاء قرار الشرطة في هاتين الحالتين بشكل عينيّ، وبإلغاء قرارها الذي يُمنَع بناءً عليه تنظيم مُظاهرات ضدّ الحرب على غزّة بشكل عام؛ وهو ما انعكسَ في قمع المُظاهرات واعتقال المُتظاهرين في حيفا وأُم الفحم من قبل. وجاء في الالتماس الذي قَدَّمَهُ المُحاميان د. حسن جبارين ود. سهاد بشارة من مركز عدالة، أنّ القرار الجارف الصادر عن مُفوّض الشرطة بمنع المُظاهرات ذات الطابع السياسيّ خلال الحرب، هو قرار غير قانونيّ لما فيه من تجاهل للحقوق الدستوريّة للمُلتمسين. عدا عن أنّ هذا القرار يمسّ بالحقّ في حرّيّة التعبير عن الرأي والحقّ بالتظاهر كما حُدِّدَ في  قرارات سابقة أَصدرتها المحكمة العُليا بشأن المُظاهرات؛ وهو حقّ من الضروريّ الحفاظ عليه بالأخص في أوقات الطوارئ. 

 

الثلاثاء|07.11.2023| في ردّها، أشارتْ الشرطة والنيابة العامّة بأنّها لا تُعارض المُصادقة على طلب الأطراف المُدّعية (أي الجبهة والحزب الشيوعي) بعقد مُظاهرة، لكنَّ رفضها جاء نتيجة تخوّفاتها من انضمام أطراف أُخرى للمُظاهرتين، هدفها التحريض، ما قد يُؤدّي إلى نشوب أعمال عُنف وإخلال بالأمن العام. وَبيّنت الشرطة أنّ انتشار وتجنّد قوّاتها لمُواجهة الحرب، كانَ قد أَضَرَّ بقدرتها على التعاطي مع المُظاهرات أو أيّ أعمال شغب قد تنشأ عنها الأمر الذي يبرر، بحسبهم، منع التظاهرة من أصلها. في ترافعه أمام المحكمة، أشارَ د. حسن جبارين أنّ قرار الشرطة ينطوي على ادّعاءات عُنصريّة والتي تُتيح حقّ التظاهر في البلدات اليهوديّة مُقابل منع تامّ وشامل لمُمارسة هذا الحقّ في البلدات العربيّة. هذا و اقترحت المحكمة على المُدَّعين إمكانيّة تنظيم الاحتجاجات في أمكنة مُغلقة، إلّا أنّ المُدّعين رفضوا هذا الاقتراح. لذلك، أرجأت المحكمة اتّخاذ قرارها بالالتماس. 

 

الأربعاء|08.11.2023| ثلاثة قضاة في العليا، يترأسّهم القاضي يتسحاك عميت، يَرفضون التماس الجبهة والحزب الشيوعيّ لترخيص التظاهر ضدّ الحرب، وذلكَ على الرغم من إقرارها بأنَّ فرض منع جارف ومُسبق على تنظيم المُظاهرات لا يقع ضمنَ صلاحيّات مُفوّض الشرطة. وأضافت المحكمة، أنّ حقّ التظاهر لا يفقد من أهمّيّته في فترة الطوارئ والحرب. بالرغم من موقفها هذا، إلّا أنّ المحكمة رَفضت الالتماس، مُعلّلةً ذلك بمعقوليّة ادّعاءات الشرطة حول النقص في قوّاتها خلال الحرب ، الأمر الذي يَحِدُّ من قُدرتها على تكليف عناصر من قوّاتها لحفظ السلامة والأمن العامّين خلال المُظاهرات، وهو ما دفعها بالتالي لرفض الطلب لهاتين المُظاهرتين بشكل عينيّ. وأضافت المحكمة، أنّ مفعول قرارها هذا يسري في هذا التوقيت حصرًا وعلى المُظاهرتين العينيّتين اللتين كان من المُزمع إقامتهما في أم الفحم وسخنين لا غير، ممّا يعني أنّه من حقّ المُلتمسين تقديم طلبات جديدة للحصول على ترخيص، وعلى الشرطة أن تنظرَ فيها بشكل جدّي وعينيّ وفقًا للمعايير التي تحترم حرّيّة التظاهر.

5. توقيف وفرض شروط تقييديّة على القيادات السياسيّة في الداخل

في تصعيد لمشهد قمع حرّيّة التظاهر والتعبير عن الرأي، حالت الشرطة دون إقامة وقفة احتجاجيّة للقيادات السياسيّة، كانت قد أعدّت لها لجنة المُتابعة في تاريخ 09 نوفمبر 2023 في ساحة العين بالناصرة، احتجاجًا على الحرب في غزّة. وعلى الرغم من أنّ الوقفة لم تكن بحاجة إلى ترخيص من ناحية قانونيّة، إلّا أنّ الشرطة قد حالت دون إقامتها حتّى قبل بدايتها، حيثُ أوقفت عددًا من القادة السياسيّين في المكان أو في طريقهم إليه، لقمع المُظاهرة وفضّها. تجدرُ الإشارة إلى أنّ تصرّف الشرطة يُناقض قرار المحكمة العليا الذي بتّت فيه، قبل أقل من 24 ساعة، بشكل واضح وصريح بأنّ الشرطة لا تمتلك أيّ صلاحية لمنع المظاهرات بشكل جارف في المجتمع العربي.

الصورة من صفحة الفيسبوك لسامي أبو شحادة

الخميس|09.11.2023| تواجد أفراد من عدالة في مَرْكِزَي الشرطة "مجدال هعيمك" وَ"بيسان" لتزويد الموقوفين بالاستشارة القانونيّة. لاحقًا من ذات اليوم، اُفرج عن كُل من رئيس لجنة المُتابعة العليا، محمّد بركة، ونائب الأمين العام للتجمّع، يوسف طاطور، وعضو لجنة المتابعة، محمود مواسي؛ بعد بضع ساعات من اعتقالهم. وبعد بضع ساعات إضافيّة أُطلقَ سراح نوّاب الكنيست السابقين الثلاثة: حنين زعبي، سامي أبو شحادة وإمطانس شحادة. وجاء إطلاق سراحهم بشروط تقييديّة، تمنع غالبيتهم من دخول الناصرة لمُدّة أربعة عشر يومًا، وبعضهم من السفر، وتفرض على البعض الآخر حجزًا منزليًّا.

يوم الجمعة|10.11.2023| مركز عدالة يُقدِّم استئنافًا إلى مَحكمة الصلح في الناصرة على الشروط التقييديّة التي فُرضت على القياديّين، ذلكَ أنّ الوقفة الاحتجاجيّة التي نظّمتها لجنة المُتابعة ضدّ العدوان على غزّة، كانت قانونيّة بالمُطلق، وبالتالي فإنّ أيّ إجراء اتّخذته الشرطة ضدّ المُشاركين بها، هو غير قانونيّ. وعليه، حُدّدت جلسة الاستماع للاستئناف يوم الأحد الموافق 12.11.2023، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، في محكمة الصلح في مدينة الناصرة.

يوم الأحد|12.11.2023| محكمة الصلح في الناصرة تُرجئ قرارها بالاستئناف على الشروط التقييديّة التي فرضتها الشرطة على القادة السياسيّين. خلال المحكمة، ادّعت الشرطة أنّ الاعتبارات التي فَضَّت على إثرها الوقفة، مُرتبطة بما شكّلته من خطر على الأمن العامّ على حدّ قولها. ومن بين الادعاءات التحريضية والعنصرية التي ذكرتها الشرطة، كانَ التالي:

"... ذلك الذي يدّعي باسم حرّيّة التعبير لا يبني ادّعاءهُ على وجهة نظر ديمقراطيّة إنّما يسعى إلى الفوضى. وتكفي الإشارة لما كان في "حارس الأسوار" [يقصد بذلك هبّة الكرامة]. من الممكن لاستعمال خطاب الديمقراطيّة وحقوق الإنسان أن يُفضي إلى التحريض وتدمير الديموقراطيّة. صحيح أنّ على الديموقراطيّة أن تُدافع عن نفسها من الأعداء الخارجيّين، ولكن عليها أيضًا أن تُدافع عن نفسها من الأعداء الداخليّين الذين يُحاولون المساس بها. يقع واجب حماية القيم والقوانين الأساسيّة، والحفاظ عليها، على عاتق السُلطات والقضاة. دعونا نعترف بالحقيقة، تجمّع هؤلاء الأفراد بساحة العين في الناصرة، لم يكن بغية إدانة ما حدثَ في غلاف غزّة، ولا بغية إدانة قتل النساء والأطفال، ولكن بغية التحريض والتشجيع على العنف، وحسب".

الثلاثاء|14.11.2023| محكمة الصلح في الناصرة، تقبل الموقف المبدئيّ بأنّ الوقفة الاحتجاجيّة المذكورة لم تكن  بحاجة إلى أيّ تصريح من الشرطة، وفي حال أرادت الشرطة أن تمنع المُظاهرة بحجّة الإخلال بالأمن العامّ، لَتَوَجَّبَ عليها أن تُثبت هذا التخوّف بدرجة عالية من اليقين بالاستناد على معلومات عينيّة. مع ذلك، قَرَّرتْ المحكمة أنّه وباللحظة التي أعلنت فيها الشرطة عن فضّ الوقفة الاحتجاجيّة، فإنَّ عدم مغادرة  المُتظاهرين للمكان يُعَدُّ مَسًّا بالأمن العام، حتّى وإن لم تكن لدى المتظاهرين أيّة نيّة بذلك. بالإضافة إلى ذلك، قرَّرت المَحكمة تقصير مُدّة إبعاد القيادات السياسيّة عن الناصرة من 14 يومًا إلى 5-7 أيّام، ذلك أنّ هذا الإبعاد يُشكّل مَسًّا بحقوقهم الدستوريّة. علاوةً على ذلك، أوضحتْ المحكمة أن لا أساس قانونيّ للاعتقال المنزليّ الذي فُرِضَ على جزء منهم، وذلك جاء فقط بعد أن انتهتْ مُدّة الحجز بيوم. 

مواد إعلاميّة وويبنارات:

• للاستماع إلى الحلقة الأولى من بودكاست عدالة حول منع المُظاهرات المُندّدة بالعدوان على غزّة مع د. حسن جبارين (باللغة العربيّة)، اضغط\ي هنا.
• للاستماع إلى الحلقة الثانية من بودكاست عدالة بعنوان "Silent Streets: How Palestinians in Israel have been banned from protesting, with Dr. Hassan Jabareen" (باللغة الإنجليزيّة)، اضغط هنا.
• لمُشاهدة تقرير ريتا شاكرابارتي لقناة بي بي سي حول منع حظر المُظاهرات، اضغط\ي هنا.
• لقراءة تقرير صحيفة هآرتس (باللغة الإنجليزيّة) حول تقويض إسرائيل لحقّ مواطنيها الفلسطينيّين بالاحتجاج، اضغط\ي هنا.
• لقراءة تقرير هآرتس (باللغة الإنجليزيّة) حول توقيف القيادات في مُظاهرة الناصرة، اضغط\ي هنا. 

مُستندات:

• للاطّلاع على مضامين الجلسات وتفاصيل قضيّة المُعتقلين محمّد جبارين والمحامي أحمد خليفة، اضغط\ي هنا.
• لقراءة رسالة عدالة بشأن التعليمات غير القانونيّة برفض جميع طلبات المجتمع الفلسطينيّ لتنظيم مُظاهرات سياسيّة، اضغط\ي هنا.
• لقراءة رسالة عدالة بشأن موقف الشرطة من إقامة مظاهرة حيفا، باللغة العبريّة، اضغط\ي هنا.
• لقراءة قرار المحكمة بالإفراج عن مُعتقلي مُظاهرة حيفا، اضغط\ي هنا.
• لقراءة استئناف عدالة على قرار تمديد اعتقال مُعتقلي مُظاهرة أم الفحم بدون مُحاكمة عادلة (باللغة العبريّة)، اضغط\ي هنا.
• لقراءة التماس عدالة، باسم الجبهة والحزب الشيوعي (باللغة العبريّة)، اضغط\ي هنا.
• لقراءة قرار المحكمة العليا في التماس عدالة، باسم الجبهة والحزب الشيوعي (باللغة العبريّة)، اضغط\ي هنا.
• لقراءة استئناف عدالة بشأن الشروط التقييديّة على القادة السياسيّين (باللغة العبريّة)، اضغط\ي هنا.
• لقراءة قرار المحكمة في استئناف عدالة بشأن الشروط التقييديّة على القادة السياسيّين (باللغة العبريّة)، اضغط\ي هنا.