التمييز في ميزانيّة وزارة الأديان للطوائف العربيّة؛ الإسلاميّة، المسيحيّة والدرزيّة
م.ع 98/240 عدالة ضد وزير الشؤون الدينية
في شهر شباط/ فبراير 1997، التمس مركز عدالة، باسم خمسة رجال دين مسلمين ودروز ومسيحيين، ضد وزير الشؤون الدينية ووزير المالية بشأن ميزانية وزارة الأديان التي تميّز ضد أبناء الطوائف الدينية العربية. ففي العام نفسه، خصص 2% من ميزانية الوزارة لهذه الطوائف، رغم أن المواطنين العرب في إسرائيل يشكلون حوالي 20% من سكان الدولة. وطالب مركز عدالة بتخصيص ميزانيات لهذه الطوائف بما يتناسب مع نسبتها بين سكان الدولة. كما تطرق الالتماس إلى تقرير المستشار القانوني للحكومة من عام 1995، وإلى تقرير مراقبة الدولة من عام 1996، فقد ورد هناك أن عدم المساواة بتخصيص الميزانيات للديانات المختلفة، من قبل وزارة الأديان، يشكل تمييزًا ضد المواطنين العرب في إسرائيل. وقد استند هذا الالتماس، في الأساس، على الإخلال بمبدأ المساواة.
وطلب عدالة من المحكمة الإقرار بأن الحق في المساواة هو حق راسخ في قانون أساس: "حرية الإنسان وكرامته"، وأنه يجب إلغاء تلك البنود من قانون الميزانية التي تخل بهذا المبدأ. ونوقش الالتماس في أيلول/ سبتمبر 1997. وأشارت المحكمة إلى أن الالتماس يخص السنة المالية 1997، لذلك لم ترَ المحكمة أية فائدة من مناقشة الالتماس. بناءً على اقتراح المحكمة، سحب مركز عدالة الالتماس، مع الحفاظ على حقه بالتوجه ثانية إلى المحكمة، بخصوص ميزانية العام 1998. وفعلا، ففي كانون الثاني/ يناير 1998، ومباشرة بعد أن صادقت الكنيست على قانون ميزانية عام 1998، التمس عدالة من جديد، وكرر ادعاءاته من الالتماس السابق، وطالب المحكمة بمناقشة الالتماس فورًًا. وأشار الالتماس أن وزارة الأديان خصصت من ميزانية 1998 للطوائف العربية؛ الإسلامية والدرزية والمسيحية، أقل مما خصصته في السنة الماضية، أي نسبة 1.86% فقط، من ميزانية الوزارة. وتمت مناقشة هذا الالتماس في نهاية كانون الأول/ ديسمبر من العام 1998. وطالبت المحكمة كلا من عدالة ووزارة الأديان، بمحاولة التوصل إلى اتفاق لترتيب المخصصات لأبناء الديانات المميز ضدها، وذلك حسب احتياجات هذه الديانات.
وفي آذار/ مارس 1998، قدم عدالة إلى وزارة الأديان وثيقة بهذا الخصوص، وبروح طلب المحكمة. إلا أن وزارة الأديان لم تجرِ أي مفاوضات مع عدالة بهذا الشأن، لذلك طالب عدالة المحكمة بتحديد موعد لمناقشة الالتماس. وفي جلسة المحكمة التي عقدت في أيار/ مايو 1998، عادت المحكمة وأمرت الطرفين بإجراء مفاوضات جدية بينهما.
ولم تثمر المفاوضات بين الطرفين عن أي شيء. لذلك، أصدرت المحكمة قرارها في كانون الأول/ ديسمبر 1998. وجاء في قرار المحكمة أن وزارة الأديان تميّز ضد الطوائف العربية. لكن رغم ذلك، رفضت المحكمة الالتماس، بحجة أن الطلبات القانونية التي يطلبها الالتماس عامة، وليست عينية ومحددة، أي أنها لا تتطرق إلى الاحتياجات العينية للديانات الثلاث. كما أشار قرار المحكمة إلى أن إمكانية إثارة أي مسألة تمييز عينية في هذا المجال مستقبلاً تبقى مفتوحة أمام الملتمسين. ورفض الالتماس رغم أن المحكمة اعترفت بوجود تمييز ضد الطوائف العربية، في مجال تخصيص الخدمات الدينية.
